المحكمة تفرض على أهالي العراقيب دفع تكاليف الهدم

المحكمة تفرض على أهالي العراقيب دفع تكاليف الهدم
(صورة توضيحية)

فرضت محكمة الصلح في بئر السبع، مؤخرا، على 4 مواطنين من قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف بالنقب، دفع مبلغ 262 ألف شيقل مقابل تكاليف هدم منازل القرية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية، ودفع مبلغ 100 ألف شيقل مقابل أتعاب محاماة للدولة.

وتواصل إسرائيل هدم العراقيب حيث أقدمت على هدمها 116 لغاية الآن، وقدمت السلطات في آب/ أغسطس 2011 دعوى قضائية ضد 34 مواطنا من أهالي العراقيب وطالبتهم بدفع 1.8 مليون شيقل مقابل تكاليف هدم منازلهم 8 مرات خلال الفترة الواقعة بين حزيران/ يونيو وحتى كانون الأول/ ديسمبر العام 2010.

وقال عزيز الطوري من قرية العراقيب لـ"عرب 48" إن "قرار المحكمة إلزام العراقيب دفع غرامات لقاء هدمهم لبيوتنا هو قرار انتقامي ومحاولة لزعزعة صمودنا يضاف إلى رصيد الدولة والسياسات الفاشية التي مورست ضد العراقيب والنقب".

وأضاف أنه "بعد هدم بيوتنا وتركنا في العراء يريدون إلزامنا بدفع تكاليف هدم العراقيب، ونحن لن تقبل بالقرار وسنستأنف في المحاكم ضد القرار، وسنواصل الصمود في أرضنا، ونحن ندعو الجماهير والقيادة للوقوف مع العراقيب والنقب".

وقالت حايا نوح من منتدى التعايش في النقب، لـ"عرب 48" إن "هذا الإجراء هو إجراء انتقامي وظالم، في مضمونه ونصه، وواضح للجميع أنه محاولة لإخافة كل أصحاب الأرض ودعاوى الملكية".

وأضافت أن "الدولة والشرطة ليست بحاجة لأي مواطن أن يدفع أية تكاليف كانت فالتمويل يأتي من خزينة الدولة بشكل مباشر. هذا النهج غير ديمقراطي والهدف منه إشغال الناس بدفع الغرامات والملاحقة السياسية حتى يتوقفوا عن نضالهم".

وختمت بالقول إن "العراقيب ليست الهدف الوحيد حاليا فأيضا استهدفوا تل السبع وعائلة سلمان أبو سبيلة بعد أن هدموا منزلهم 6 مرات، واليوم هو وأولاده العشرة يعيشون في خيمة وطالبتهم الدولة بدفع تكاليف الهدم بقيمة 86 ألف شيقل. على السكان، اليوم، المتابعة والمطالبة بالاستئناف ضد الحكم، وعلى الشارع والقيادة محاولة التواجد وتجنيد المبلغ ودعم السكان بأي شكل من الأشكال".