التجمع يدين استهداف الروهينغا والملاحقات السياسيّة وبيع أملاك الكنيسة

التجمع يدين استهداف الروهينغا والملاحقات السياسيّة وبيع أملاك الكنيسة
(أ ف ب)

أدان التجمع الوطني الديمقراطي، من خلال بيان عممه على وسائل الإعلام، المذبحة التي يرتكبها النظام وقوى الجيش في ماينمار، ضد أقلّية الروهينغا في إقليم أراكان.

وجاء في البيان "إنّ ما يجري من عملية ذبح وتقتيل وتشريد بحقّ الروهينغيّين، يعتبر جرائم بشعة ضد الإنسانيّة".

وأضاف البيان "إنّ المذبحة المرتكبة والمستمرة في ميانمار تكشف تواطؤ القوى العالميّة والدوليّة، وفي مقدمتها دولة إسرائيل، التي تمدّ الجيش في ميانمار بأسلحة فتّاكة ترتكب فيها هذه الجرائم، في المقابل، تقع مسؤولية المجازر على الحاكمة الفعلية للنظام في ميانمار، أونغ سان سو كي، الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام، والتي تقدم دعمًا كاملًا لقوّات الجيش، وترفض إدانة المذبحة التي تنفّذها بحق الروهينغا".

وأكّد البيان أنّ "الواجب الإنساني والسياسي يحتّم على الأمم المتحدة وجميع القوى والمنظّمات الفاعلة على الساحة الدولية، على التدخل سريعًا لوقف المذبحة في بورما، والعمل على إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وإيصال المساعدات الإنسانيّة اللازمة، وحلّ المسألة سياسيًّا من خلال ضمان حماية أقلّية الروهينغا، ونيلها جميع الحقوق المتساوية أسوة بباقي المواطنين".

أراضي الكنيسة الأرثوذكسية قضية وطنية جامعة

وعبّر التجمع عن قلقه الشديد من سياسة بيع وتسريب البطريركيّة الأرثوذكسية في القدس، لأراضي الكنيسة في مناطق عديدة من البلاد، منها القدس وقيسارية ويافا وطبرية وغيرها.

وأكّد التجمع على أنّ قضيّة الأوقاف، هي قضية مشتركة لكل فئات شعبنا، وهي قضية أرض وهويّة وقضية وطنيّة عامة".

ويرى التجمع أن هذه الأراضي يجب أن تكون بملكيّة الطائفة العربيّة الأرثوذوكسية في البلاد، والدفاع عن هذه الأراضي، ومنع بيعها أو تسريبها بصفقات مشكوكة، هو واجب وطني لكافة الفلسطينيين، ولا يخصّ طائفة معيّنة فقط.

الترهيب السياسي

واعتبر التجمّع في البيان المنشور، أنّ قرار المؤسسة الإسرائيلية باستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح، واعتقال قيادات في الحركة الإسلاميّة المحظورة إسرائيليًا، ما هو إلا استمرار للترهيب السياسي، متنوع الأدوات والأشكال، الذي تمارسه المؤسسة تجاه شعبنا بالداخل.

وتابع البيان "بهذا، ترمي المؤسسة إلى إخضاع النضال والموقف، السياسي إلى السقف المقبول على النظام الإسرائيلي وأذرعه المختلفة، وتحاول فرض قواعد جديدة لحدود النضال السياسي المسموح به".

وأكّد التجمع رفضه لهذه السياسات، كما دعا المجتمع العربي في الداخل والأحزاب والفعاليات الأهليّة والوطنيّة ولجنة المتابعة العمل معًا، للتصدي لهذا التحوّل الخطير في تعامل الدولة مع شعبنا في الداخل وقياداته السياسيّة".

وأضاف "نحن على قناعة تامة بأنه بالإمكان التصدّي لهذه السياسات وإفشالها، وعليه، وضمن العمل الموحّد، يدعو التجمّع لأوسع مشاركة في المهرجان التضامني مع الشيخ رائد صلاح، المقرر يوم الخميس، الساعة السابعة في امّ الفحم".