قامت المحكمة العليا بالكشف عن تفاصيل قرارها المُتعلق باستئناف قدمه جهاز الشرطة ضد قرار أصدرته المحكمة المركزية باللد ألزمت فيه الاخيرة بالكشف عن أجزاء هامة من تعليمات واجراءات إطلاق النار التي تم تَعديلها عام 2015.
وكان مركز عدالة قد توجه بالتماس إداري للمحكمة المركزية باللد نهاية العام 2015 طالب من خلاله إلزام شرطة إسرائيل بالكشف عن مضمون تعليمات وإجراءات إطلاق النار المُتبعة. وجاء هذا الالتماس عقب رفض الشرطة لتعميم وكشف تعليمات إطلاق النار المتبعة ومن بينها: التعليمات التي بِحسبها يتعامل رجال الشرطة مع المظاهرات في شرقي القدس والنقب، التعليمات والاجراءات بشأن إطلاق النار على القاصرين، والتعليمات لاستعمال بندقيّة "روجر" كأداة لتفريق التظاهرات.
عقب التماس عدالة للمحكمة المركزية، قام جهاز الشرطة بالكشف عن أجزاء هامة من إجراءات وتعليمات إطلاق النار المُعَدّلة. فيما يلي بعض التعليمات التي تم الكشف عنها: " يُسمح لأفراد الشرطة إطلاق النار تجاه شخص يقوم بشكل واضح بإلقاء أو على وشك القاء زجاجة حارقة، أطلق أو على وشك إطلاق العاب نارية بشكل مباشر وذلك بهدف منع الخطورة التي قد يشكلها". وتسمح هذه التعليمات أيضا بإطلاق النار على راشقي الحجارة الذين يقومون باستعمال المِقْلاع كأداة لرشق الحجارة".
ورغم كشف جهاز الشرطة عن بعض التعليمات كالمذكورة أعلاه، فإنها بالمقابل أبقت تحت السرية التامة كل ما يتعلق بتعليمات إطلاق النار ضد منفذي عمليات "انتحارية"، سيارات فارّةً يشتبه باحتجازها رهائناً، تعليمات إطلاق نار من بندقية من نوع "روجر".
أما المحكمة المركزية فمن جهتها فقبلت التماس عدالة فقط فيما يتعلق بالموضوعين الأول والثاني، لكنها أبقت كل ما يتعلق بتعليمات إطلاق النار من بندقية "روجر" سرية.
وعقب استئناف قدمته الشرطة للمحكمة العليا قررت مجددا عدم الكشف عن البندين الأول والثاني المذكورين أعلاه، كما واستجابت لطلب الشرطة بعدم نشر قرارها. لكن وعقب توجه عدالة الرسمي اليها قامت مؤخرا بالتراجع عن موقفها وكشفت عن تفاصيل قرارها.
وصرح المحامي محمد بسام الذي تولى القضية قائلا إن "قرار المحكمة المركزية والذي ألزم الشرطة بالكشف عن أجزاء هامة من تعليمات وإجراءات إطلاق النار المُتبعة من قِبل الشرطة، كان من شأنه إلى حد ما أن يرغم أفراد الشرطة على تَوخي الحذر قُبيل اطلاقهم النار".
لكن المحكمة العليا يضيف بسام: "تبنت موقفا مُغايرا لموقف المحكمة المركزية وسمحت لجهاز الشرطة الاستمرار بالامتناع عن كشف تعليمات وإجراءات إطلاق النار أمام الرأي العام، بل وجعلت من هذه التعليمات شأنا داخليا لا يحق للجمهور الاطلاع عليه أو انتقاده وعلى أساسه منحت جهاز الشرطة حصانة أمام المساءلة القانونية".
وخلص للقول: "بما أن جهاز الشرطة ما زال ينتهج سياسة " استسهال الضغط على الزناد" بهدف تعمد القتل، كان الأحرى بالتعليمات المذكورة أعلاه أن تصبح عَلنية، وذلك للحد من عمليات إطلاق النار التي تستهدف في غالبيتها العظمى المواطنين العرب".
التعليقات