جسر الزرقاء: المطالبة بإعادة فتح عيادة "الأم والطفل"

جسر الزرقاء: المطالبة بإعادة فتح عيادة "الأم والطفل"

طالب رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، سامي العلي، وزارة الصحة بإعادة فتح عيادة الأم والطفل في الحي الغربي بالقرية، والتي كانت أغلقتها العام الماضي بقرار إداري.

وجاءت مطالبة العلي في رسالة مفصلة أبرقها بواسطة المحامي خالد تيتي، لوزارة الصحة والمجلس المحلي، مطالبا بإلغاء القرار الظالم وتفعيل العيادة فورًا وتوفير الخدمات الصحية لجمهور النساء والأطفال من جيل 0- 6 سنوات.

وجاء في الرسالة أن إغلاق العيادة تسبب بتفاقم معاناة النساء الحوامل وأطفالهن، إذ أن الإغلاق حرم قرابة 1300 عائلة من الحصول على الخدمات الصحية والوقائية بشكل مريح وناجع.

وقال المحامي خالد تيتي: "إن قانون التأمين الصحي الرسمي يلزم السلطات وبشكل واضح، توفير وإتاحة خدمات صحة قريبة من مكان سكن المواطن، وفي حالة جسر الزرقاء فإن إغلاق العيادة ينافي القانون ويعتبر مسا قاسيا في منالية وتوفير الخدمة للنساء والأطفال بالقرية".

وأوضح تيتي أن الوضع الذي سببه الإغلاق يتنافى والمعايير التي يضمنها ويقرها القانون، إذ أن إغلاق العيادة أجبر مئات النساء للسفر والمشي مسافة طويلة لتلقي الخدمات في العيادة الوحيدة القائمة اليوم شمال القرية، ومعاناة النساء تتفاقم في ظل انعدام مواصلات عمومية داخلية وخصوصا في فصل الشتاء، حيث يتزايد احتياج الأهل لخدمات الصحة.

وأكد تيتي أن المسؤولية في توفير الخدمة تقع على وزارة الصحة والمجلس المحلي، وأن إغلاق العيادة تسبب بوضع لا إنساني، حيث تتنازل العديد من النساء عن الخدمة لعدم مقدرتهن على الوصول للعيادة بأوقات الدوام، وهذا الوضع مس خطير بصحة النساء والأجنة والأطفال.

من جهته قال سامي العلي: "إن القرار الظالم ضاعف من معاناة الأمهات والأطفال وخلق ضغطا كبيرا وأدوارا طويلة في العيادة الوحيدة التي تقدم الخدمات اليوم لنحو 2400 عائلة، بعد إغلاق العيادة بالحي الغربي، وزاد من أوقات الانتظار وضاعف العبء على الطاقم الطبي والمهني وبالتالي مس بجوهر الخدمات".

وأضاف العلي أن الوضع الصحي الخطير في القرية يستوجب زيادة العيادات وليس تقليصها وإغلاقها، موضحا أن نسبة الوفيات ونسبة الأمراض مرتفعة جدا، حيث حصلت القرية مؤخرا على لقب "المكان الأكثر مرضا"، ناهيك عن وزن الأطفال المنخفض وقت الولادة، نسبة التطعيم الوقائي منخفضة، معدل العمر منخفض وقصير، وهذه المعطيات دليل على حيوية وضرورة توفير وتعزيز الخدمات الصحية للأهالي عموما وللنساء والأطفال خصوصا.

وانتقد العلي الاعتبارات غير المهنية وغير الصحية التي تقف وراء اتخاذ قرار إغلاق العيادة وقال: "على ما يبدو أن الاعتبارات المادية والميزانيات وصعوبة صيانة وحراسة العيادة كانت السبب الرئيس في إغلاق العيادة، وهذه الاعتبارات غير مهنية وتتنافى والأعراف والقوانين، التي تمنع سلطة إدارية اتخاذ قرار من دوافع الراحة والتوفير بالميزانيات والمصاريف".

وأوضح العلي: "في أعقاب كتابنا الأخير ردت وزارة الصحة بواسطة المستشارة القضائية وأكدت في رسالتها الجوابية أنها تجري فحصا مهنيا وستجيب على كتابنا في الأيام القريبة، أما المجلس المحلي فتنصل في رده من المسؤولية، علما أنني توجهت للجهات المعنية قبل عام وأكثر برسائل وطالبت بفتح العيادة وتوضيح أسباب إغلاقها، ولكن للأسف الشديد لم أتلق حتى اليوم أي رد مهني".

ودعا العلي الجهات المسؤولة إلى فتح العيادة وتحسين خدمات الصحة للمواطن الجسراوي وللفئات المستضعفة، لاسيما مع بداية فصل الشتاء، حيث تكثر الأمراض والمخاطر، مشيرًا وملوحًا أنه سيتوجه للقضاء في حال لم تفتح الوزارة العيادة ولم تستجب لمطلب الأهالي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018