المطالبة بإقامة صندوق خاص لدعم المصالح التجارية العربية في النقب

المطالبة بإقامة صندوق خاص لدعم المصالح التجارية العربية في النقب
منظر عام لمدينة رهط (أرشيفية)

الزبارقة: تعزيز المناخ التجاري في البلدات العربية يتطلب خططا ملائمة تراعي ظروفها الخاصة


ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس، الأربعاء، اقتراحا لجدول الأعمال تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، حول الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية في البلدات العربية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب الزبارقة، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأشار البيان إلى أن "تقريرا أعدته شركة 'دان اند برادستريت' المختصة في مجال المعلومات التجارية لمخاطر الإدارة، المبيعات والتسويق، أظهر أن البلدات العربية تعد الأكثر خطرا في مجال الأعمال والتجارة.

وبحسب البيان فإنه "يستدل من التقرير أن مدينة رهط تتصدر لائحة المدن الخطرة للمصالح التجارية إذ تصل نسبة المحال التجارية التي تغلق أبوابها 22% من مجمل عدد المصالح في المدينة، تليها مدينة سخنين بنسبة وصلت 17%. ويعزو كثيرون الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية إلى غياب فرص التمويل وصعوبة تأمين الضمانات اللازمة للقروض في ظل المعطيات المقلقة والتي تشير إلى أن نسبة تصل 20% من عدد المصالح التجارية العربية تغلق أبوابها سنويا".

وأضاف البيان أن "النائب جمعة الزبارقة تحدث عن العقبات التي تواجه المصالح التجارية في البلدات العربية قائلا إنه 'في كثير من الحالات حتى لو قام صندوق دعم المصالح التجارية الصغيرة بتوفير الضمانات للقروض إلا أن البنوك ترفض منح القروض لاعتبارتها'. وأضاف أنه 'في مدينة رهط على سبيل المثال هناك طلب متزايد على محلات للإيجار في ظل أزمة سكن خانقة، ناهيك عن عدم توفر مساحات كافية للإيجار، ما يضطر أصحاب المصالح لدفع إيجارات عالية ترهق كاهلهم وتزيد المخاطر المالية".

وأشار الزبارقة، بحسب البيان، إلى بعض العراقيل التي وصفها بالبنيوية، وقال إن "النمو الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد حصرا على الاستهلاك المحلي ويتطلب جذب مستهلكين من الخارج ما يستوجب تخطيط حيز مناسب ومواصلات عامة مناسبة".

وشدد على أن "عدم وجود بنوك في البلدات العربية يشكل عائقا مركزيا أمام توفير القروض لأصحاب المصالح التجارية، سيما أنه في كثير من الأحوال البنوك ليست على دراية واطلاع على البيئة التجارية والفرص الاقتصادية الكامنة".

وطالب في نهاية حديثه بإقامة صندوق خاص لتوفير القروض للمصالح التجارية في المجتمع العربي والنقب تحديدا، مؤكدا أن "الحكومة تستثمر في فرص التشغيل وهذا غير كاف فالمصانع التي توفر الدخل الزهيد للأسرة لا يمكن أن تكون عجلة نمو كافية بل المصالح التجارية هي المفتاح".

هذا، وجرى إحالة الموضوع إلى لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست لمناقشته بتوسع مع الجهات المهنية ولتقديم التوصيات في هذا الخصوص.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018