تحذير من المؤامرة على الروحة واقتلاع القرى بالنقب

تحذير من المؤامرة على الروحة واقتلاع القرى بالنقب
أرشيفية

حذرت لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، من استفحال مظاهر العنف المجتمعي والجريمة المنظمة، ودعت إلى استئناف الحراك الشعبي للتصدي لهذه المظاهر، كما حذرت من المؤامرة على أراضي الروحة وعلى قريتي الفرعة والزعرور في النقب.

وتطرق لجنة المتابعة، في بيانها، إلى القانون البولندي واعتبرت ان من حق الحكومة البولندية سن قانون يؤكد أن مسؤولية جرائم النازية تقع على الحكم النازي وألمانيا.

وتطرق رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إلى فعاليات يوم التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين في الداخل، وقال إن "اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا لاقى هذا العام نشاطات محلية ودولية، أفضل بكثير مما كان في العالم الماضي، وسيكون قريبا تلخيص عيني لحجم تلك النشاطات". وأثنى بشكل خاص على نجاح مهرجاني طمرة ونابلس ومسيرة غزة، ووجه الشكر لكافة الأطر التي عملت على إنجاحه.

واستمع الاجتماع إلى تقرير عن عرض آخر التطورات، من مندوبي اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، في منطقة المثلث الشمالي، التي تواجه مؤامرة مد خط كهرباء بتوتر عال من شأنه أن يشل العمل في 800 دونم من أراضي الروحة. كما استمع الاجتماع إلى آخر المستجدات في قضية الاعتقالات الإدارية، من المحامي سهيل مصطفى ومن السيد خالد محاميد والد أحد المعتقلين إداريا.

وبحث المشاركون في كافة القضايا، وبشكل خاص في قضية العنف، والجريمة المتنامية في المجتمع العربي، وتم اتخاذ القرارات التالية.

تؤكد لجنة المتابعة العليا على مساندتها لقضية أراضي الروحة، ومحاولات السلطة السيطرة على مئات الدونمات مجددا، من خلال مد خط كهرباء بتوتر عال. وقررت اللجنة إجراء جولة ميدانية في الأيام المقبلة، إضافة إلى إقامة نشاط شعبي على أراضي الروحة عشية ذكرى يوم الأرض الخالد.

تواصل لجنة المتابعة التنسيق مع لجنة التوجيه العليا في النقب، في كل ما يتعلق بقريتي الفرعة والزعرور اللتان تتعرضان لخطر الاقتلاع، من أجل إقامة منجم للفوسفات، وتؤكد المتابعة على أن هذا مخطط اقتلاعي، يندرج ضمن المخطط الأكبر لاقتلاع أهلنا في النقب من أراضيهم.

تواصل لجنة المتابعة، متابعة قضايا الاعتقالات الإدارية للناشطين السياسيين وذلك في أعقاب تمديد اعتقال الشابين معتصم محاميد وبلال أحمد مرعي إداريا، من خلال المراكز الحقوقية وطواقم المحامين العاملة في هذا المجال. وتؤكد أن الاعتقالات الإدارية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يوجد ما يبررها، وهذه قضية تستوجب أيضا حراكا شعبيا، إذ وضعت لجنة المتابعة عدة اقتراحات للتحرك القريب في هذا المجال.

تدين لجنة المتابعة العليا، استفحال مظاهر العنف المجتمعي، ومظاهر الجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي، وقد وصل الأمر إلى حد إطلاق النار على مسجد في كفر كنا، وعلى إطلاق النار في مدرسة جلجولية، وأعمال عنف في مدارس أخرى. وتدعو المتابعة إلى استنهاض الحراك الشعبي للتصدي لكل هذه المظاهر، التي تؤذي وترهي مجتمعنا من داخله. وجرى الطلب من لجنة متابعة التعليم ومن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب لوضع برامج غير منهجية لتعميمها على جهاز التعليم العربي.

تدعو لجنة المتابعة العليا، جماهيرنا، وخاصة رواد شبكات التواصل الاجتماعية، لوضع ضوابط، والحفاظ على أخلاقيات عليا في أي جدل سياسي وفكري، فالمشهد الحاصل في شبكات التواصل مثير للقلق والغضب في آن واحد. وبحثت وأقرت المتابعة آليات شعبية وحزبية، سعيا إلى لجم الظاهرة.

تؤكد لجنة المتابعة، أنه ليس من حق إسرائيل والحركة الصهيونية التدخل في قرار البرلمان البولندي، الذي يؤكد عدم مسؤولية الحكومة البولندية، عن جرائم النازية، كون أن بولندا كانت واقعة تحت الاحتلال النازية، والشعب البولندي كان ضحية للنازية. وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الألمانية زينغمار غربئيل.

إن الهجوم الإسرائيلي على بولندا، يندرج في مسعى الصهيونية إلى صياغتها للتاريخ، وفق ما يبرر وجودها، وأيضا جرائمها، من خلال المتاجرة بضحايا النازية، من أبناء الديانة اليهودية. ونؤكد في هذا السياق، على أن ندين جرائم النازية وبشاعتها، ضد كل الشعوب والشرائح المجتمعية، بمن فيهم أبناء الديانة اليهودية.

وتؤكد المتابعة، على أن ماكنة صناعة القوانين العنصرية في عالمنا المعاصر، تنشط بالذات في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، الذي يواصل سن القوانين العنصرية، الهادفة إلى قمع الحريات، وقوننة الملاحقات السياسية، ومنع الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله، وترسيخ كل السياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا العربية في وطنها، من جهة وشيطنة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018