صادقت محكمة الصلح في حيفا على الاتفاق الذي توصل إليه المحامي قيس يوسف ناصر مع النيابة العامة، وعلقّت أمر الهدم الذي أصدرته بحق منزل كبير مساحته 500 متر مربع في قرية برطعة، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات ضم الأرض التي بني عليها المنزل لنفوذ مجلس بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.
وبيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة أن "المنزل المذكور يقع في منطقة مخصصة للبناء حسب الخارطة الهيكلية الأخيرة لقرية برطعة، ولكن الخارطة حظرت إصدار رخص بناء في المناطق التابعة للجنة اللجنة اللوائية في حيفا كالأرض التي بني عليها المنزل حتى تغيير نفوذ هذه الأراضي وضمها للمجلس المحلي برطعة ولنفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وهو ما يمنع السكان من الحصول على رخص البناء، وأن الامر لا يتعلق بهم بل هو تقصير من المؤسسات الرسمية".
وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت النيابة لائحة اتهام ضد صاحبة المنزل اتهمتها بـ"البناء دون رخصة وسكن البيت دون رخصة".
وطالب المحامي قيس ناصر بإلغاء لائحة الاتهام، وقام باستجواب كل مفتشي اللجنة اللوائية وأثبت من خلالهم الثغرات القانونية في الملف.
كما بيّن للمحكمة، أيضا، أنه "من غير الإنصاف محاكمة صاحبة المنزل على البناء بدون رخصة في حين لا تقوم المؤسسات بشكل سريع لتغيير نفوذ الأرض وإتاحة المجال لأصحاب الأراضي الحصول على رخص بناء".
وعلى ضوء ذلك، اضطرت النيابة أن تقبل بالتسوية التي تقضي أن تلزم المحكمة صاحبة المنزل بغرامة مادية معقولة حسب ظروفها وأن يعلق أمر الهدم إلى حين الانتهاء من إجراءات ضم الأرض التي بني عليها المنزل إلى نفوذ مجلس بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.
وقبلت المحكمة هذه التسوية وغرمّت صاحبة المنزل بمبلغ 35 ألف شيكل تدفع على 35 قسطا شهريّا، وعلقت أمر الهدم حتى الانتهاء من إجراءات تنظيم نفوذ المنطقة وضمها لمجلس بسمة.
اقرأ/ي أيضًا | قلنسوة: المحكمة تمهل أصحاب منازل مهددة بالهدم للرد لغاية غد
التعليقات