رفض طلب النيابة إلغاء استئناف بلدية طمرة بشأن مخطط إسكاني

رفض طلب النيابة إلغاء استئناف بلدية طمرة بشأن مخطط إسكاني
رئيس بلدية طمرة ومحامي البلدية في المحكمة

رفضت المحكمة العُليا طلب النيابة بإلغاء استئناف بلديّة طمرة بشأن مخطّط (2+1) المُجمَّد من قبل وزارة الإسكان بسبب شارع العشّ، جنوبي مدينة طمرة.

وقالت بلدية طمرة في بيان أصدرته، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إن "نتائج تُرضي كلَّ نفسٍ طمراويّة والمحكمة العُليا رفضت طلب النيابة بإلغاء استئناف بلديّة طمرة بشأن مخطّط (2+1) المُجمَّد من قبل وزارة الإسكان بسبب شارع العشّ".

وأضافت أنه "في جلسةٍ تُعتَبر قفزةً هامّة في مسيرة نضالنا المستمرِّ لتحصيل حقوقنا الشرعيّة في موضوع الأرض والمسكن، بحثت المحكمة العُليا، أمس الإثنين، الاستئناف الذي تقدَّمت به بلديّة طمرة على قرار المحكمة المركزيّة بخصوص مُخطَّط (2+1) جنوبي طمرة، والّذي جُمِّدَ من قبل وزير الإسكان بعد أن نجحت بلديّة طمرة بإقناع الّلجان المختصّة بضمِّ شارع العشّ إليه لتطويره وتعبيده ضمن تطوير المنطقة".

واعتبرت بلدية طمرة أن "هذا الاستئناف رفضا رسميّا لسياسة تكسير العظام التي يمارسُها بعض أصحاب المناصب في الدولة والّذين يُؤكِّدونه من خلال تصريحاتهم العنصريّة بحقِّ الأقليّة العربيّة في البلاد، وقد قرَّرت المحكمة العُليا رفض مطالبة النيابة بإلغاء الاستئناف الذي تقدَّمنا به بعد تجميد المُخطّط مرتين متتاليتين، حيث أشارت في قرارها بأنّ المحكمة العُليا قرًّرت الانتظار وعدم رفض الاستئناف حتى تاريخ الجلسة القادمة في المحكمة المركزيّة المُعيّنة في تاريخ 1.5.18، والتي ستبحثّ فيها التماسًا آخرتقدَّمت به بلديّة طمرة بشأن المُخطّط الذي جُمِّدَ في المرّة الثانية".

ولفتت إلى أنه "خلال الجلسة، مثّل بلديّة طمرة المحامي محمد زيداني، موضّحًا أمام المحكمة أهميّة الدفاع عن المُخطّط من خلال القضاء كوسيلةٍ أخيرة في وجه الظلم والقرارات العنصريّة التي كانت نتيجتها تجميد المُخطّط، بعد ذلك وجّهت قاضية المحكمة العُليا أسئلةً عديدةً لمحامي الدفاع من قِبل الدولة والّذي يُمثِّل وزارة الإسكان، وأشارت إلى أهميّة الانتظار لقرار المحكمة المركزيّة وعدم الإسراع في رفض استئناف بلديّة طمرة، حتى لا تصل الأمور لوضعٍ يُسبّب خسارةً في الملفِّ المُتداول في المحكمة المركزيّة وفي المحكمة العُليا، وهذا نظرًا لأهميّة المُخطّط الذي قد تمّ تجميده وحفاظًا على نزاهة المسار القانونيّ خوفًا من أن ينتهي الحال بإلغاء المُخطّط كليّاً من قبل وزارة الإسكان".

وقال رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب: "نعدُكم أنّنا على الوعد كما عهدتمونا باقون، مستمرّون بمسيرة العمل لأجل هذا البلد وأهله، وأنّنا لن نقبل بأقّلِ من حقوقنا حتى لو تطلَّب الأمر منّا فتراتٍ وأيّام أخرى، نُحقِّقُ من خلالها أهدافًا تخدمُ طمرة وأهاليها للسنوات الطويلة القادمة، وسنقوم دومًا كما عوَّدناكم بحتلنةٍ شفّافةٍ مُستمرّة لكلِّ تفاصيل العمل والقضيّة. ليس المهمُّ أنت أو أنا، طمرة هي الأهمّ".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018