عدالة والميزان يطالبان بالسماح للطواقم إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء

عدالة والميزان يطالبان بالسماح للطواقم إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء
(توضيحية)

توجّه كل من مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليط، وللمدّعي العسكريّ العام، شارون آفيك، ولمنسّق عمليّات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلّة، بولي موردخاي، مطالبين بالسماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينيّة الدخول إلى "المنطقة العازلة" في غزّة لإنقاذ الجرحى وانتشال جثامين الشهداء بشكل فوريّ.

جاء ذلك في بيان أصدره المركزان الحقوقيان وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، أمس السبت.

وأكد البيان أنه "حتّى الآن، فشلت طواقم الدفاع المدنيّ في غزة وطواقم الإنقاذ في غزّة بالوصول إلى المنطقة من أجل إنقاذ مواطنين فلسطينيين حالتهم غير معروفة، وذلك بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيليّ الفلسطينيّين من الاقتراب مسافة 300 متر من شريط الفصل".

وأفادت الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة بورود معلومات "عن إصابتين أو شهيدين موجودين على مسافة 150 مترًا إلى الغرب من الشريط، ولا بد من الوصول إليهما في أسرع وقت. وحتّى ساعة كتابة هذا البيان، يرفض الجيش الإسرائيليّ جميع توجّهات الدفاع المدنيّ والصليب الأحمر للجيش من أجل السماح بدخولهم إلى المنطقة للتمشيط عن الجرحى أو القتلى".

وجاء في توجّه المؤسستان الحقوقيّتان أن "إسرائيل ملزمة بتمكين طواقم الإنقاذ من العمل"، وأنّ "منع البحث عن المصابين وإنقاذهم في الموقع الخاضع للسيطرة الإسرائيليّة يشكّل سياسةً غير قانونيّة ومناقضة للقانون الإسرائيليّ كما للقانون الدوليّ، العرفيّ والتعاهديّ على حدٍ سواء، كما تتناقض مع قوانين الحرب وتعليمات القانون الدوليّ الإنسانيّ كما تنص عليها اتفاقيّات جينيف".

وشدّدت المحاميّة بشارة في رسالتها أن "حماية الجرحى وتمكينهم من تلقّي علاج طبيّ، وعمليات نقلهم وإخلائهم وانتشال جثامين الشهداء، وحصانة سيّارات الإسعاف، والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي من المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيّات جينيف الأربع. وعليه، فإن حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة للبحث عن المفقودين وزيادة احتمالات نجاتهم على قيد الحياة".

وعليه، طالبت المؤسستان بـ"ضرورة السماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ بالوصول الفوري إلى المنطقة للقيام بواجبها الإنساني وأي تأخير يشكل تحلّلا واضحا من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018