عدالة والميزان يلتمسان لمنع الاحتلال من استخدام الرصاص الحي بغزة

عدالة والميزان يلتمسان لمنع الاحتلال من استخدام الرصاص الحي بغزة
(أ.ب.أ)

التمس مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أمس الإثنين، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام القناصة والرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات في قطاع غزة.

وكان استخدام القناصة والرصاص الحي قد أسفر منذ بدء المسيرات عن استشهاد 32 مواطنًا غزيًا من بينهم صحافي وأربع أطفال، ولإصابة 2882 غزي من بينهم 523 طفلًا و97 امرأة. 56 بالمئة (2882 جريحًا) من إجمالي عدد الجرحى أصيبوا بعيارات نارية حية.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن جيش الاحتلال ينتهك القانون الدولي كما ينتهك مبادئ القانون الدستوري الإسرائيلي ساري المفعول على الجيش في هذه الحالة.

واعتبرت سياسة الاحتلال "غير قانونية بشكلٍ صارخ في كل ما يتعلق بأوامر إطلاق النار ضد المتظاهرين في قطاع غزة، كما أنها لا تتأسس على مبدأ قدسية الحياة والحق بسلام الجسد، كما أنها لا تتأسس على أعراف القانون الدولي. هذه السياسة لا ترى أي قيمة لأجساد الناس. لذلك نرى أن 94 بالمئة من القتلى أصيبوا في الجزء العلوي من أجسادهم، 53 بالمئة من القتلى أصيبوا في منطقة الرأس، 22 بالمئة في منطقة البطن، 19 بالمئة في منطقة الصدر والظهر، وستة بالمئة فقط في الأقدام".

وأكد الالتماس الذي قدمته المؤسسات الحقوقية أن المظاهرات هي فعاليات احتجاج مدنية غير مسلحة لم تشكل، في أي حالةٍ كانت، أي تهديد على حياة إنسان آخر. وقد جاء في ورقة المبادئ العامة للمسيرة، والتي أرفقت نسخة منها إلى الالتماس، يُوضح بشكل قطعي أن المسيرات ستكون شعبية، غير عنيفة وعزلاء. كذلك أعلم منظمو المسيرات في غزة الأمم المتحدة والصحافة حول أهداف هذه المسيرات وطابعها السلمي.

وعليه، أكد الالتماس على منع إطلاق النيران الحية بشكل مطلق اتجاه المتظاهرين: "الأعراف التي تنطبق على المظاهرات المدنية هي أعراف تتبنى وجهة نظر القانون الدولي العرفي بشأن "تطبيق القانون والنظام" والتي تم تبنيها في القضاء الإسرائيلي. هذه الأعراف الكونية تنطبق بشكل متساوٍ ودون أي تمييز على المواطنين وغير المواطنين، دون علاقة لمضمون الاحتجاجات، الشعارات، مكان الاحتجاجات، والانتماء التنظيمي أو الإثني أو الوطني للمشاركين فيها".

أدرجت في الالتماس شهادات جرحى بمستويات متفاوتة من الإصابات وصفوا ما حدث معهم خلال مشاركتهم في المظاهرة. وأكد الملتمسون في هذا السياق أن "الشهادات التي جُمعت والتسجيلات المصورة تعرض حالة تقشعر لها الأبدان، إذ يظهر أن الرصاص الحي أُطلق بكميات كبيرة وبشكل اعتيادي صوب المتظاهرين، حتى دون أن يشكلوا أي خطرٍ لأي إنسان. ومن الجدير التنويه إلى أنه على مستوى مبادئ القانون الدولي، حتى في حال تشكيل خطر على الحياة، يجب اللجوء إلى وسائل غير عنيفة. وتزداد الصورة ترويعًا مع ما تظهره التسجيلات من تصويب منهجي باتجاه متظاهرين عينيين بهدف قتلهم أو المس بسلامة جسدهم".

على ضوء ما تقدم طالب مركز عدالة ومركز الميزان بإصدار أمر فوري يمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وبعقد جلسة طارئة للنظر في الالتماس قبل يوم الجمعة القادم حيث تنظم المسيرات المرتقبة.

يُذكر كذلك أن أربع منظمات حقوقية مختلفة، منها جمعية حقوق المواطن، "ييش دين"، "جيشا"، ومركز الدفاع عن حقوق الفرد، كانوا قد قدموا في الأسبوع المنصرم التماسًا لمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018