المحامي ناصر لـ"عرب 48": على المتابعة والقُطرية التصدي لأنظمة البناء الجديدة

المحامي ناصر لـ"عرب 48": على المتابعة والقُطرية التصدي لأنظمة البناء الجديدة
المحامي قيس ناصر (أرشيف عرب 48)

صادقت لجنة الداخلية في الكنيست أمس، الإثنين، على تعديل أنظمة البناء غير المرخص، وستتراوح الغرامات حسب الأنظمة الجديدة من 8000-300 ألف شيكل على البيت غير المرخص دون إي إجراءات قضائية ما يعني ملاحقة عشرات الآلاف من المواطنين العرب وتغريمهم بمبالغ خيالية لاضطرارهم للبناء بسبب عدم مصادقة لجان التنظيم والبناء على الخرائط الهيكلية والإجراءات البيروقراطية التي تشكل عائقا أمام استصدار رخض البناء.

واعتبر المحامي المتخصص في قضايا الأرض والمسكن، قيس ناصر، في حديثه لـ"عرب 48" أن "هذه الأنظمة الجديدة هي إجراءات ظالمة وجائرة، ستؤدي إلى تعميق أزمة الأرض والمسكن في المجتمع العربي".

وأكد أن "القانون يحوّل مخالفات البناء غير المرخص إلى مخالفات إدارية تقنية شبيهة لمخالفات السير، وحسب هذه الأنظمة الجديدة يستطيع مفتش لجنة التخطيط والبناء تحرير مخالفات إدارية تتضمن غرامات باهظة تصل لمئات آلاف الشواكل، وفي حالات معينة أخرى أيضا فإن المفتش مخول بتحرير غرامات يومية، أي تغريم صاحب المسكن في كل يوم يستعمل فيه المبنى غير المرخص".

وأضاف المحامي ناصر أن "العمل بهذه الأنظمة الجديدة سيتم بعد نصف سنة من اليوم بعد نشرها في الحقيبة الرسمية. هذه الأنظمة خطر داهم على المواطنين العرب وتنتظرهم مأساة كبيرة، وهذا مشروع واضح فهو يأتي لمنع توسع البلدات العربية ومنع المواطنين من البناء وحتى إفقار المجتمع العربي الذي سيخاطر بنفسه بغرامات مادية باهظة وملاحقات إدارية غير مسبوقة في مجال البناء والسكن".

وشدد على أن "الأدهى من ذلك أن العمل بهذه الأنظمة عمليا تخرج الجهاز القضائي من الميدان لأنه حينما تتحول مخالفات التنظيم والبناء إلى مخالفات إدارية يصبح علاج هذه الملفات بأيدي مفتشي التنظيم والبناء بدل أن يكون للمواطن الحق بالتوجه للقضاء وأن يدافع عن نفسه كما هو حاصل حاليا في الملفات الجنائية، إلا أنه وفق الأنظمة الجديدة فإن مخالفات التنظيم والبناء ستعالج في الإطار الإداري دون أن يكون محاكمات قضائية، وهذا بنظري بقدر ما يمس المواطن كذلك يمس الجهاز القضائي، وهنا لا تستطيع دولة أن تقول إنها دولة ديمقراطية عندما يتم تعطيل الجهاز القضائي فيها".

وساق المحامي المتخصص في قضايا الأرض والمسكن أمثلة على حجم الغرامات، وفق الأنظمة الجديدة، وقال إن "الغرامة لبيت غير مرخص تبلغ مساحته 75 - 100 متر مربع قد تصل إلى 200 ألف شيكل، وبيت مساحته أكثر من 100 متر قد تصل الغرامة عليه إلى 300 ألف شيكل. وإلى جانب ذلك أيضا فإن استعمال بيت 100م غير مرخص تصل الغرامة إلى 50 ألف شيكل واستمرار السكن فيه يُغرم صاحبه بمبلغ 750 شيكل يوميا! وهكذا يترجم القانون بالتوازي إلى غرامات باهظة منهكة للمواطن".

وختم المحامي ناصر بالقول: "نحن مقصرون بحق أنفسنا. هذه الأنظمة ظالمة وجائرة وغير إنسانية، وأنا دعوت للتصدي لهذه الخطوة الخطيرة في المحكمة العليا من أجل تجميد هذه الإجراءات، وأعتقد بأنه ينتظر المواطنين العرب مأساة إنسانية حقيقية، وأدعو لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وكل المؤسسات المعنية بالاجتماع في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان للتصدي لهذه الأنظمة الجائرة وغير الإنسانية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018