تواصلُ الشرطة الإسرائيلية تقاعسها وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، ففي كثير من جرائم القتل الآخذة بالازدياد في البلدات العربية لا تعتقل أي مشتبه به ولا تبذل أي جهد يذكر للكشف عن ملابساتها، وسرعان ما يغلق ملف الجريمة بادعاء عدم وجود أدلة وقرائن، وتُقيّد الجريمة ضد مجهول!
وفي هذا السياق، فإن الشرطة لم تفعل شيئا يذكر في ملف جريمة قتل الشابة زبيدة منصور (19 عاما) من مدينة الطيرة، التي اقترفت في وقت متأخر من مساء الأربعاء الموافق 09.05.2018، ولم تعرف الخلفية أو المجرم أو التفاصيل الدقيقة لغاية الآن.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن زبيدة منصور قتلت على عتبة منزلها، إذ طرق المجرم الباب وأطلق عليها النار بعد أن فتحته، من مسافة قريبة جدًا، وهرعت شقيقاتها إليها بعد أن أيقظهن صوت الرصاص. وجرى نقلها إلى المستشفى، لكن كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها فشلت، ورغم مرور كل هذه الأسابيع لم تفعل الشرطة شيئا يذكر في ملف هذه الجريمة، سوى أنها استصدرت من المحكمة أمر حظر نشر ملابسات الجريمة لغاية 16.05.2018 ثم جددته لغاية 15.05.2018.
ومن جهته، أعرب النائب عن القائمة المشتركة، أيمن عودة، اليوم الإثنين، عن غضبه لتلكؤ الشرطة بالتحقيق بمقتل المغدورة زبيدة منصور من الطيرة، خاصة أن "هناك تعاونًا من قبل الأهل وإشارات واضحة للمتهمين".
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عودة، اليوم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".
وأرسل عودة استجوابا مستعجلا لوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، مطالبًا إياه بـ"التحقيق المكثّف والمهني من أجل إماطة اللثام عن المجرم أو المجرمين وتقديمه أو تقديمهم للمحاكمة".
واتهم النائب عودة الشرطة بـ"التقصير العنصري عندما يكون القتيل عربيا".
وأكد أن "القائمة المشتركة تعتبر الجريمة والقتل داخل المجتمع العربية قضية طوارئ أولى، وهي تعمل بمنهجية للضغط على مؤسسات الدولة للقيام بواجبها".
اقرأ/ي أيضًا | المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!
التعليقات