المشتركة: حزب كولانو وكحلون مسؤولان عن تمرير قانون القومية

المشتركة: حزب كولانو وكحلون مسؤولان عن تمرير قانون القومية
كحلون ونتنياهو (أ ف ب)

رفضت القائمة المشتركة التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب "كولانو" ووزير الماليّة الإسرائيليّ، موشيه كحلون، ومفادها أنّ حزبه يتحفظ على قانون القومية، وذلك في أعقاب الاحتجاج والنقد الشديدين ضد القانون.

وقالت المشتركة إنّ كحلون وحزبه "كولانو" هما مسؤولان مباشران عن تشريع قانون القومية ولا يمكنهما التهرب اليوم من المسؤولية عن هذا القانون، فبدون دعم حزب كولانو لما كانت أن تتوفر الأغلبية اللازمة لتمريره في الكنيست.

وأكدت المشتركة أنّ ممثليها في اللجنة الخاصة بقانون القومية، أحمد طيبي ود. يوسف جبارين، بذلا طيلة الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة من أجل عدم تمرير القانون وتغيير بنود فيه، وتوجها ضمن ذلك إلى ممثّل حزب "كولانو"، روعي فولكمان، لكي يمتنع عن دعم بند إلغاء رسمية اللغة العربية وبند الاستيطان اليهودي، إلا أنّهما قوبلا بعدم التعاون.

وأضافت المشتركة أنّه في الوقت الذي أبدى ممثلو الأحزاب اليهودية الدينية استعدادًا للتعاون مع توجهات المشتركة وإسقاط البند الذي يمسّ بالعربية، فإنّ ممثلي حزب "كولانو" ، واصلوا عنادهم وادّعوا أنّ هذا البند لن يغيّر من مكانة اللغة وأنهم لن يخالفوا قرار الائتلاف الحكومي .

هذا وتعمل القائمة المشتركة، إلى جانب لجنة المتابعة لتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قانون القومية العنصري عامّةً، والبند الذي يشرعن الاستيطان اليهودي تحديدًا.

وأكّدت المشتركة أنّه لو امتنع عدد من نواب حزب كولانو أو يسرائيل بيتينو، أو صوّتوا ضد، لسقط القانون لأنه قانون أساس وبحاجة لـ٦١ صوتًا.

كما ذكرت القائمة المشتركة أنّ الوزير كحلون أيّد علنًا بناء بلدات لليهود فقط وكذلك فعلت الأحزاب الأخرى، وعليه وجب وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأكّدت المشتركة أنّه إذا كان كحلون جادًا في ندمه على القانون فبإمكانه إلغاءه فورًا من خلال تقديم مشروع قانون إلغاء قانون القومية، حيث سيكون له أغلبية في الكنيست بأصوات المعارضة وحزب كحلون.