زعبي: تقرير المراقب حول العنف والسلاح تنقصه جوانب هامة

زعبي: تقرير المراقب حول العنف والسلاح تنقصه جوانب هامة

أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقريرا حول الجريمة والسلاح في المجتمع العربي. وقالت النائبة عن حزب التجمع في القائمة المشتركة، حنين زعبي، إن هذا التقرير يأتي بعد سلسلة لقاءات وتقرير خاص قدمته النائبة زعبي حول ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ودوره في جرائم القتل في المجتمع العربي ودور الشرطة السلبي في هذا الشأن، وقدمت من خلاله أدلة واضحة حول تورط الشرطة في ازدياد عدد الجرائم من خلال التقاعس ومن خلال علاقات مشبوهه مع منظمات الجريمة.

وتحدث تقرير المراقب بالمجمل حول تقصير الشرطة في حل أحداث اطلاق النار، وعن ازديدا الظاهرة في المجتمع العربي مع عدم وجود حلول حتى مع افتتاح مراكز شرطة جديدة، لكن زعبي لفتت في بيان أصدرته مساء اليوم إلى أنها ترى "أنها ليست حلا بسبب المعطيات المقلقة والمتزايدة في البلدات العربية التي تحتوي مراكز شرطة، فالحديث بدا واضحا في التقرير عن عدم كفاءة عمل المحققين والنقص في هذا الجانب، والذي من خلاله يدفع المجتمع العربي سنويا ثمن عدم فك رموز الجرائم في بلداته، وبالتالي اطلاق سراح مشتبهين، وبقاء مجرمين خارج السجن".

وشددت زعبي على أن "الحديث خلال اعوام عن دلائل ومعطيات تشير إلى أن تقصير الشرطة بدا واضحا من خلال التقرير، ولكن هناك بعض النقاط التي لم يتطرق لها، والتي قدمتها مجدددا لمراقب الدولة، مطالبة إياه بالكشف أكثر عنها من خلال تقرير يقدم خلال السنة القادمة، ليركز أكثر على فحص أسباب المشاكل التي تحدث عنها التقرير بالاضافة لنقاط رئيسية أخرى شددت عليها زعبي في تقريرها".

ولفتت زعبي إلى أن "التقرير لم يتطرق لفحص الربط بين منظمات الجريمة وبين عمليات اطلاق النار. فهذه العمليات هي نتيجة فرض سيطرة المنظمات وانتشار نفوذها في الاقتصاد والحياة الاجتماعية للبلدات العربية، وليست شأنا فرديا، كما طالبت المراقب بتقديم توصيات من خلال فحص عميق حول أحداث قتل النساء ودور الشرطة في حل هذه القضايا ومحاكمة المجرمين".

وتحدث تقرير المراقب عن مصادر السلاح، وذكر أن المصادر الرئيسية هي السرقة من معسكرات الجيش، والتهريب من الضفة الغربية والأردن. وتساءلت زعبي حول "عدم قدرة المؤسسات المختصة ومنها الشرطة على ملاحقة ومنع هذه السرقات، بالاخص عندما يتم الحديث عن سرقة مؤسسة أمنية دائما ما تتفاخر إسرائيل بحمايتها!". واشارت أيضا إلى أنه لا يوجد في التقرير إشارة لدور شركات الحراسة الخاصة ودورها في نشر السلاح في السوق .

وأضافت زعبي أن "التقرير شدد على معطيات الجريمة وانتشار السلاح في الشمال وبعض بلدات المثلث، دون الخوض في ظاهرة الجريمة في النقب وتقاعس الشرطة هناك، كما أنه لم يتطرق الى دور الشرطة وأحداث الجريمة في البلدات المختلطة كاللد والرملة، حيث توجد مراكز شرطة".

من جهة أخرى تطرقت زعبي للحديث حول ضرورة تقديم التقرير توضيحا لعمل مشروع "مدينة بلا عنف"، واصفة إياه بالمشروع الوحيد الذي تعتمد عليه السلطات المحلية العربية لمواجهة العنف، وهذا ما يجعله دائم المراقبة والانتقاد وإمكانيات التطوير أو حتى التغيير الجذري في حال لم يقدم نتائجه.

يذكر أن زعبي قدمت طلبا لعقد نقاش مستعجل حول التقرير والعمل على استيعاب توصياته لفرض تبني خطة واضحة زمنيا من قبل وزارة الأمن الداخلي، تقدم للجنة المتابعة والقائمة المشتركة لدراستها، لتكون خطة عمل وحيدة وفعلية بين المجتمع العربي والشرطة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018