سعيٌ يميني بالكنيست لمنع نشاط النوّاب العرب في المحافل الدولية

سعيٌ يميني بالكنيست لمنع نشاط النوّاب العرب في المحافل الدولية
إحدى جلسات الكنيست (أ ب)

قدّم رئيس لجنة الداخلية البرلمانية (الليكود)، النائب يوآڤ كيش، اقتراحًا عنصريًّا لتعديل قوانين "آداب المهنة"، وتوجَّه إلى رئيس لجنة الكنيست، ميكي زوهر، مُطالبًا إياه بعقد اجتماع طارئ، من أجل تعديل تلك القوانين للحدّ من النشاط الدولي لنوّاب القائمة العربية المُشتركة.

ويسعى التعديل الذي اقترحه كيش، ولاقى موافقةً من باقي نواب اليمين، إلى منع النواب العرب من النشاط على الساحة الدولية وإيقاف توجُّههم للمؤسسات الدولية.

ويمنحُ التعديل لجنة آداب المهنة في الكنيست، صلاحيةَ فرض عقوبات على النواب العرب الّذي يتوجهون للمحافل الدوليّة، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء رواتبهم، وتجميد عملهم البرلماني لفترةٍ معيّنة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، في ردّه على التعديل العنصري المقترح، إنه "بات واضحًا للجميع بأن حكومة اليمين المتطرف تسعى لمنع تواصُل النواب العرب مع المحافل الدولية، وتُريد أن تمنع إيصال قضايا المواطنين العرب لمؤسسات وهيئات دولية، وهي تحاول بكلّ السُّبل الممكنة عرقلة عملنا السياسي على حساب حريات سياسية هي أساسية لنشاطنا كمُنتَخَبي جمهور".

وأضاف جبارين: "إن ما يُثير حفيظة نواب اليمين ويقضّ مضاجعهم هو العمل المكثف الذي نقوم به دوليًا، خاصة وأن المنظمات الدوليّة تصغي باهتمام لتوجهاتنا، بل وشرعت بمساءلة حكومة إسرائيل حول قانون القوميّة اليهودية في أعقاب توجهاتنا".

واختتم جبارين حديثه قائلًا: "لم تثنينا تهديداتُ وتحريضاتُ وزراء حكومة اليمين في الماضي عن القيام بواجبنا تجاه جمهورنا، ولن تثنينا التهديدات الحاليّة أو أي تعديل في قوانين آداب المهنة عن الاستمرار في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية، وفضح السياسات الإسرائيلية العنصرية والاحتلالية تجاه أبناء شعبنا".

يُذكرُ أن مقترح التعديل المذكور يأتي بعد أن بادر كيش مؤخرًا، إلى المصادقة على تعديلٍ يمنع سفر أعضاء الكنيست بتمويل من قبل المنظمات التي يظهر اسمها في قائمة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإستراتيجية؛ كمنظمات تدعم المقاطعة، والذي تمّ على أثره منع النائب جبارين من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية قريبًا، جلسة لبحث الالتماس الذي قدّمه جبارين بواسطة مركز عدالة، ضد هذا المنع.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018