في خطوة غير مسبوقة، غرّمت لجنة تابعة لما يسمى مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، شركة البناء "مشهاف" بمبلغ 30 ألف شيكل، بعد صدور قرار قضائي بأن الشركة اعتمدت التمييز على أساس قوميّ ضد مواطن عربيّ خلال تسويق شقق.
وفي العام 2006 ، قامت شركة "مشهاف" بإقامة مشروع سكني في معلوت ترشيحا، على الأرض التي فازت بها عبر مناقصة احتوت بندًا صريحًا يحظر التمييز.
وفي فحص لجمعية حقوق المواطن، اكتشف أنه بينما يتم إخبار المتوجهين اليهود أن عملية بيع الشقق قد انطلقت بالفعل، تم إخبار المتوجهين العرب أن عملية بيع الشقق قد انتهت، كما أن سعر الشقق الذي عرض على المواطنين العرب كان أعلى بكثير من المقترح على المتوجهين اليهود، بادعاء ان حملة التخفيض قد انتهت.
وبعد التحقق من المعلومات والتوجه للإعلام، قام مراسل القناة الثانية الإسرائيلية بالاتصال بالشركة وقدم نفسه كزبون يهودي يريد شراء شقة في مشروع شركة "مشهاف"، ردًا على أسئلته حول وجود مستأجرين عرب في المشروع، أجاب ممثل الشركة بأن "مشهاب هو مشروع بناء صهيوني، لا نبني مشاريع إسكان إلا للصهاينة".
وفي أعقاب ذلك، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا ضد ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، مطالبة المحكمة بإنصاف المواطن العربيّ وتعويضه بسبب التمييز الذي تعرض له.
وفي هذا السياق، قال مقدم الالتماس المحامي غيل غان مور: " نحن نرحب بقرار اللجنة التي اعتبرت أن ما جرى هو ليس تمييز خفي إنما سلوك عنصري واضح. من الواضح وفقًا لقيمة الغرامة بأن دائرة أراضي إسرائيل لم تكن متحمسة جدا لفرض صلاحياتها، لكننا نأمل ألا تكون هناك حاجة لتقديم المزيد من الالتماسات للمحكمة أملا في أن تتصرف الدائرة بطريقة جادة في حالات التمييز إن حصلت مستقبلا".
التعليقات