على خلفيّة قانون القومية: التجمّع يُعلّق مشاركته بجلسات الكنيست

أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الإثنين، مقاطعته جلسات الكنيست للشهر القادم، مُبيّنًا أن ذلك "إحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسُّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون (قانون القوميّة)".

على خلفيّة قانون القومية: التجمّع يُعلّق مشاركته بجلسات الكنيست

الكنيست (أ ب)

أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الإثنين، مقاطعته جلسات الكنيست للشهر القادم، مُبيّنًا أن ذلك "إحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسُّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون (قانون القوميّة)".

وأكد التجمع أن قراره بمقاطعة جلسات الكنيست للشهر القادم، جاء "متجانسًا مع مطلبه الذي توجّه به لمركّبات المشتركة فور إقرار القانون، بضرورة هذه المقاطعة"، مشيرا إلى أنه كان يفضّل لو اتخذ القرار بإجماع القائمة العربية المشتركة.

وذكر التجمع أنه "وعلى الرغم من محاولات الإقناع التي قام بها، لم يحصل هذا الإجماع، مما حدا بالتجمّع الإعلان عن قرار مقاطعة الجلسات لوحده (دون المشتركة)".

واعتبر التجمع في بيانه أن قانون القوميّة "أخطر ما سنّته إسرائيل على الإطلاق، وهو يحتاج لتعامل خارج عن المعهود فيما يتعلق بنضالنا السياسي العامّ، وفي طرح السؤال فيما إذا كنّا نستنفذ إمكانيّاتنا وطاقاتنا النضاليّة فعلًا، أم لا".

وأشار إلى أن الكتلة البرلمانية للتجمع "ستقاطع جلسات الكنيست، لكنّها لن توقف عملها السياسي، في التواصل مع الجمهور والالتحام بقضاياه، وفي التعاون في إطار القائمة المشتركة، وأنّ المكتب السياسي للتجمع سيكثّف جهوده داخل لجنة المتابعة للعمل على ما تم إقراره من بلورة مشروعٍ سياسيٍّ جامع للفلسطينيّين في الداخل يجابه قانون القوميّة الاستعماري".

وشدّد التجمع على ضرورة "تثبيت التمثيل البرلماني كتمثيل نضالي لا يخضع لعملية التفريغ والتقييد السياسي التي تنتهجها إسرائيل، ولا يقع ضمن منطقة المفهوم ضمنًا".

واعتبر أن مقاطعة جلسات الكنيست "توسّع من مساحة المناورة، وهي تحمل رسالة احتجاجٍ قويّة ورفضًا لاستمرار الحياة السياسية المعهودة وكأنّ شيئًا لم يكن".

وقال إن "هدوء الشارع الفلسطيني، لا يعني أن الغضب قد زال، بل إنّ الناس ما زالت تنتظر المزيد من الخطوات، وما زالت مستعدّة للتفاعل السياسي وللنضال ضدّ هذا القانون وضد المشروع الكولونيالي العنصري الذي أنتجه".

وذكر التجمع في أنّ "المؤسّسة الإسرائيليّة تخطئ حين تعتقد، أنّ عمليّة الاستنزاف المستمرّة للشارع الفلسطيني بشكلٍ عامّ، وللعمل السياسي بشكل خاصّ، ستؤدي إلى قبول السقف الإسرائيلي المبني على الانحسار في حدود المعارضة المطلبيّة، وعلى تجنّب مواجهة الطابع الاستعماري والعنصري للدولة، بل حتّى على تجنّب تعريفها وتشخيصها بهذا الطابع".

 

التعليقات