كفر قاسم: مساع لإلغاء أوامر الهدم والغرامات في المنطقة الصناعية

كفر قاسم: مساع لإلغاء أوامر الهدم والغرامات في المنطقة الصناعية

اجتمع أعضاء اللجنة الشعبية في كفر قاسم مساء أمس، الإثنين، في مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، وذلك للتباحث في الملاحقات الأخيرة وأوامر الهدم والغرامات الباهظة التي صدرت ضد أصحاب المحال التجارية والورش الصناعية في كفر قاسم.

وشارك في الجلسة عدد من أعضاء اللجنة الشعبية ومحامون موكلون بالدفاع عن أصحاب المحال التجارية، وأعضاء اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وعدد من أصحاب الأراضي والمحال التجارية والورش الصناعية.

وجاءت الجلسة، بعد جلسة عقدت في مكاتب اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في كفر قاسم، جمعت بين اللجنة الشعبية وأصحاب الورش الصناعية الذين وجهوا غضبهم إلى مديرة اللجنة في كفر قاسم معتبرين أنها السبب الرئيسي لأوامر الهدم والغرامات لتخاذلها فيما يتعلق بالتخطيط للمنطقة الصناعية، حسبما قالوا.

وعلى إثر ذلك، تقرر إجراء جلسة عاجلة مع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، إذ قُدمت عدة اقتراحات من قبل اللجنة الشعبية للتوصل إلى حلول في القضية.

وتعود القضية إلى نهاية العام 2017 بعد أن أرسلت اللجنة اللوائية نحو 40 أمر هدم لمحال تجارية وورش صناعية في المنطقة الصناعية الغربية لمدينة كفر قاسم، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة وصلت إلى مليون و200 ألف شيكل لمحل تجاري واحد.

وتقع المحلات التجارية المذكورة غربي المدينة، على مساحة تقدر بنحو 2.200 دونم، تضم 700 مصلحة تجارية تعود بالفائدة على 7.000 عائلة من كفر قاسم والمنطقة.

وقال المحامي عارف فريج من اللجنة الشعبية والموكل بالدفاع عن عدد من أصحاب الأراضي في حديث لـ"عرب 48": "اقترحنا أن نقدم خطة جاهزة للمنطقة الصناعية في الجلسة القادمة مع اللجنة، ونحن بصدد إنهائها في الأيام الأخيرة أمام البلدية. هذه الخطة سوف تنهي القضية إذا تبنتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء".

وأضاف: "نحن نحمل المسؤولية للجنة المحلية للتنظيم والبناء في كفر قاسم. وضعنا هذه الاتهامات أمام رئيسة اللجنة في اجتماعنا معها، وحملناها المسؤولية على كل هذه الفوضى وأوامر الهدم والغرامات، لأنها لا تقوم بعملها في الجانب التنظيمي الأمر الذي أدى إلى هذه الملاحقات الشرسة".

وختم المحامي فريج بالقول: "ندرس عدة خطوات في هذا المجال، الجانب التخطيط والجانب القضائي. وكّلنا محام لجميع أصحاب الأراضي والورش الصناعية، كما أقمنا جمعية من أجل فتح حساب بنكي ورصد ميزانية موحدة لهذه الأزمة، إضافة إلى دراسة إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا".