الطيرة: قلق متجدد بسبب أوامر إخلاء المنطقة الصناعية

الطيرة: قلق متجدد بسبب أوامر إخلاء المنطقة الصناعية
خيمة الاعتصام ضد الهدم بالطيرة

يزداد القلق لدى أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية بمدينة الطيرة، بعد أن أغلقت أمامهم كافة السُبل لإلغاء أوامر الإخلاء والغرامات التي فرضتها السلطات قبل نحو أشهر.

وقال أصحاب المصالح التجارية إن السلطات ضغطت عليهم في الأيام الأخيرة من أجل إخلاء محلاتهم، وسلمتهم إنذارات أخرى لتسريع الإجراءات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أوامر بالإخلاء الفوري لنحو 200 محل تجاري بادعاء "البناء على أراضٍ زراعية بشكل غير قانوني"، وحذرت من أنه لا يسمح استخدامها أيضا لمخازن تجارية.

وفي هذا السياق، قال صاحب أحد المحال التجارية في المنطقة، منصور منصور، لـ"عرب 48" إنه "عقدنا الكثير من الاجتماعات والمشاورات بهذا الخصوص في الأيام الأخيرة، ومنذ انعقاد أول اجتماع لنا كان القرار بداية عدم التجاوب مع السلطات بشكل فردي، والعمل بشكل جماعي".

وأكد أنه "لا يوجد نتائج للأسف لغاية الآن. في الأيام الأخيرة كانوا يدخلون إلى المحلات وينذرون أصحابها بتسريع الإخلاء أو دفع الغرامات. هناك مخاوف وقلق شديد لدى أصحاب المصالح التجارية، بعد أن استنفدنا كافة الإمكانيات والسبل".

محال تجارية بهددة بالهدم في الطيرة

وأشار إلى أن "الحديث يدور حول معرشات فيها مصالح تجارية، هذه المباني من عشرات السنين، والناس تستعملها كمصالح تجارية، ولا يوجد لهم مصدر رزق آخر".

وختم منصور بالقول إنه "توجهنا من خلال البلدية إلى أعضاء الكنيست بطلب التوجه لكامينتس، وكان التوجه من أجل إلغاء القانون، ولكن لا شيء على أرض الواقع لغاية الآن".

وقال نائب رئيس بلدية الطيرة، سامح عراقي، لـ"عرب 48" إن "البلدية تعمل على كل المستويات الشعبية والسياسية من أجل حل هذه القضية. عملنا مع اللجنة الشعبية بالتوازي من خلال خيمة الاعتصام، ويوجد تعاون بيننا، في محاولة لإلغاء 'قانون كامينتس' بالتنسيق مع القائمة المشتركة".

وأشار إلى أنه "من خلال البلدية والجانب المهني نعمل على تقديم طلب للجنة 'فاتمال' لإدخال هذه المناطق في التخطيط المستقبلي من أجل إنقاذها، ولكن حتى الآن لا يوجد أي رد من قبل السلطات، وما يعيق هو عدم وجود حكومة فاعلة في الفترة الأخيرة".

وختم عراقي بالقول إنه "في يوم 17 آذار/ مارس المقبل سيكون لقاء مع كامينتس في الكنيست برفقة أعضاء الكنيست العرب، وأتمنى أن نتوصل لتفاهمات وحل سياسي يتمثل بإلغاء القانون".