النائب جبارين: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن الشرعية الدولية

النائب جبارين: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن الشرعية الدولية

أصدر العشرات من المختصين الحقوقيين والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، بيانًا استثنائيا، في ظل اقتراب الموعد المقرر بالبدء بتنفيذ مخطط "الضم" والذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في بداية تموز/ يوليو.

وأكّد المختصون في بيانهم على أن "مشروع ضم الأراضي المحتلة هو ‘انتهاك خطير‘ لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القانون الدولي ويضرب بعرض الحائط القاعدة الأساسية التي أكدتها الهيئات التمثيلية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة هو غير قانوني ومرفوض كليًا".

وأثنى رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، على هذه المبادرة مؤكدًا على أهميتها على الصعيد الدولي. وهاتف جبارين المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، البروفيسور مايكل لينك، حيث ناقش الطرفان مخاطر مخططات الضم ودور المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي عامةً لمنع إقدام حكومة إسرائيل بتنفيذ الضم.

وأكّد جبارين على أهمية هذا الموقف الدولي المُعلن للمقررين الخاصين ولخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلًا إن "الشرعية الدولية تقفُ أمام امتحانٍ أساسي، إذ أن مشروع الضم هو بمثابة جريمة حرب من شأنها أن تعمّق الاحتلال وتشرعن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وعليه، لا بد من أن تعمل مؤسسات المجتمع الدولي على تطبيق الشرعية الدولية وأن تتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن القانون الدولي والقرارات الأممية.