جسر الزرقاء: قرارٌ بعودة العمال إلى المشفييْن أسوتا و"مديكال سنتر"

جسر الزرقاء: قرارٌ بعودة العمال إلى المشفييْن أسوتا و"مديكال سنتر"
منظر عام لجسر الزرقاء (أرشيفية)

أصدرت اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء، اليوم السبت، بيانًا، تشير فيه إلى نجاح جهودهم برفقة المحامي عادل محاميد، بإلزام إدارتي مستشفى أسوتا والمركز الطبي "مديكال سنتر" والشركة المشغِلة "تي أند أم" إعادة غالبية العمال من القرية للعمل دون المس في حقوقهم النقابية والاجتماعية وفي شروط وظروف عملهم.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية أنه "وفصل المستشفيان خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، مع بداية تفشي جائحة كورونا، عشرات العمال والعاملات من قرية جسر الزرقاء، وهم من العاملين في القطاع الصحي والمجالات الحيوية، بحجة تقليص عدد العمال بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة".

وأكمل البيان أن "اللجنة الشعبية اتخذت في سياق النضال عدة خطوات قانونية ورسمية ونقابية وإعلامية، أكدت وأثبتت خلالها، عدم قانونية فصل العمال ووقفهم عن العمل وطالبت بوقف الممارسات العنصرية التمييزية بحقهم".

وقال المحامي عادل محاميد: "بيّنا من خلال المكاتبات والتوجهات لإدارات المستشفيين ولشركة القوى العاملة، بأننا نملك أدلة وحقائق تثبت عدم قانونية إجراء فصل العمال، وعندما أدركت الجهات ما نملك من إثباتات وشهادات، بدأت تتبادل الاتهامات في ما بينها وتلقي اللوم على بعضها، حيث حاول كل طرف التنصل من المسؤولية وأنكر اتخاذه الإجراء المجحف. هذا الأمر عزز موقفنا وهددنا بالتوجه للقضاء، مما دفع الجهات المشغلة للتراجع عن الإجراء والاستجابة لمطلب إعادة العمال والعاملات لأماكن عملهم دون تغيير في ظروف العمل، وبذلك انتصرنا للعمال والعاملات الذين يسعون من أجل العيش الكريم".

وأضاف محاميد بأن "وقف العمال عن العمل بذريعة الأوضاع الاستثنائية في القطاع العام وتفشي فيروس كورونا، رغم كونهم من العمال الحيويين وهم يعملون في مؤسسات صحية وطبية، كان موجها فقط ضد مجموعة العمال من جسر الزرقاء ولم يشمل عمالا من مناطق أخرى يعملون في المؤسستين المذكورتين ولدى نفس المشغل".

وعقب أمين عام اللجنة الشعبية، هيثم عماش "انتصر الحق، هذا إنجاز لأهلنا الكادحين، الذين ما زالوا يناضلون في خط المواجهة الأول ضد جائحة كورونا. منذ البداية قلنا بأن فصل عاملات وعمال من جسر الزرقاء من قطاع حيوي، إجراء عنصري. من جهتنا في اللجنة الشعبية لن تنتهي المعركة، إذ نواصل مساندتنا لأهلنا ولكل مظلوم وسنتابع قضايا العمال حتى يحصلوا على كافة الحقوق مقابل الفترة التي أُخرجوا فيها لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر".

وقال رئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي "نقطف اليوم ثمار نضال عادل ومدروس ومهني، ونصحح جزءا من الغبن الذي لحق بأهلنا الصامدين هنا على الشاطئ. بوحدتنا نواجه كل مظاهر العنصرية، وندرس تنظيم كل الكادحات والكادحين في القرية ضمن نقابة حقوقية، لحمايتهم من أي إجراء مماثل أو انتهاك لحقوقهم في الحاضر والمستقبل".

وتحدّث العلي لـ"عرب 48" حين قرر المشغلون في أيار/ مايو، فصل العاملين من قرية جسر الزرقاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص