عدالة: لا بديل عن إعادة فتح التحقيق في جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان

عدالة: لا بديل عن إعادة فتح التحقيق في جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان
المربي الراحل يعقوب أبو القيعان

طالب مركز "عدالة" الحقوقي، من المحكمة الإسرائيلية العليا، تعيين جلسة طارئة للنظر في الالتماس المقدم منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، حول قرار المدعي العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

وأوضح المركز أن طلب وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسنكورن، إعادة النظر بملف جريمة قتل الشهيد أبو القيعان في قرية أم الحيران مطلع العام 2017، يجب ألا يشكل بديلا "لإعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة والضباط المسؤولين عنهم ومن يحرض ويصدر الأوامر من المستوى السياسي"،

وجاء في بيان صادر عن المركز، اليوم، الأحد، أنه "طالبنا في الالتماس المقدم منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، إلغاء قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق في الجريمة في قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، هناك الكثير من الأدلة التي تستدعي فتح تحقيق جنائي وتقديم المجرمين، كل المجرمين وليس فقط من ضغط على الزناد، للمحاكمة".

وتابع أن "ما نشر في الصحافة في الأيام الأخيرة من أدلة يدعم ما قلناه في الالتماس والتوجهات التي سبقته، من أن تضارب المصالح واعتبارات غير مهنية ومنها عنصرية كانت وراء قرار إغلاق الملف، وعلى ضوء ذلك، توجهنا اليوم للمحكمة العليا بطلب تعيين جلسة طارئة للنظر في الالتماس المقدم منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، حتى تتم محاسبة كل المشاركين في الجريمة على اختلاف مناصبهم ورتبهم".

وشدد البيان على أنه "رغم ضرورة طلب نيسنكورن، من النيابة إعادة النظر في القضية، من المهم التشديد على أن إعادة النظر لا يجب أن تشكل بديلًا لإعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة والضباط المسؤولين عنهم ومن يحرض ويصدر الأوامر من المستوى السياسي، الذين شاركوا جميعًا في قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بدم بارد".

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من نشر بعض المكاتبات بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي طالب بها مركز عدالة من خلال المحكمة منذ حزيران/ يونيو 2006، وكان الجواب في حينه أن هذه المكاتبات سرية وداخلية ولا يحق لنا الاطلاع عليها، يجب على المحكمة إجبار الشرطة ونيتسان نشر هذه المكاتبات، التي نعتقد أنها تحوي أدلة على إغلاق ملف الجريمة بسبب تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص