دعوة مُشتركة لإعداد خطة تطوير اقتصادي للمجتمع العربي

دعوة مُشتركة لإعداد خطة تطوير اقتصادي للمجتمع العربي
جانب من اجتماع شابق للجنة (عرب "48")

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى "بدء الاستعداد لإعداد وبلورة خطة تطوير اقتصادي جديدة للمجتمع العربي، تكون أوسع وأشمل من سابقتها".

وذكرت اللجنة أنها و"القائمة المشتركة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات والمراكز المهنية" تدعو لبِدء الاستعداد لتطوير الخطة، لافتة إلى أنها "تشمل مواضيع وجوانب جديدة كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها، في إطار رؤية شاملة، وبأدوات مهنية فاعلة، لتشكِّل رافعة تطوير اقتصادي وبنيوي حقيقي وإستراتيجي في المجتمع العربي, في مختلف أنحاء البلاد والمناطق".

وقالت اللجنة في بيانها إن "الحكومة الإسرائيلية، قررت في جلستها التي عُقدت اليوم الأحد، وبعد نقاشات مُطوَّلة وتفصيلية، تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وِفقا للقرار الحكومي رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، بقبولها التوصية التي رُفِعَتْ إليها بهذا الخصوص".

واعتبرت اللجنة أن القرار الحكومي يأتي "كثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة في الكنيست، بالتعاون والتنسيق والتشاور مع الهيئات والجمعيات المهنية في البلاد، وبعد إزالة العراقيل والعقبات الأساسية التي حالت دون استثمار واستنفاذ كافة الميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربي في إطار الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال السنوات الماضية، في عدة مجالات ومُستويات حيوية، خصوصا في البُنى التحتية والمشاريع التطويرية".

وأضافت: "وفي إطار القرار الحكومي، وبناءً على إصرار ممثلي القائمة المشتركة واللجنة القطرية، فقد تقرَّر أيضا تكليف وزارة المساواة الاجتماعية وسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وبالتنسيق مع ممثلي الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، بدء العمل على إعداد وبلورة خطة تطوير اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للسنوات القريبة القادمة2022 - 2026".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستُصدر "بيانا تقييميا وتفصيليا، حول القرار الحكومي المذكور، وحيثياته وآليات تنفيذه، خلال الأيام القادمة".