اللد: إغلاق حي عربي بادعاء "محاربة الجريمة"

اللد: إغلاق حي عربي بادعاء "محاربة الجريمة"
إغلاق مدخل حي شنير باللد، الليلة الماضية

أعرب عدد من السكان العرب في اللد عن تذمرهم وغضبهم الشديدين، بعد قيام الشرطة والبلدية بإغلاق مداخل ومخارج حي شنير في المدينة مساء أمسِ، الأربعاء، بادعاء "محاربة الجريمة".

وأغلقت البلدية منافذ حي شنير، ومنعت السكان من الخروج منه والدخول إليه، بحجة سماع دوي إطلاق نار في الحي.

وادعت البلدية والشرطة أن إغلاق الحي يندرج ضمن مكافحة الجريمة وظاهرة إطلاق النار في المدينة، وقال مواطنون عرب إن إغلاق الحي عمل عنصري.

ويأتي تصرف البلدية بمساعدة الشرطة بعد تصريحات رئيس البلدية، يائير رفيفو، المثيرة للجدل قبل نحو شهر، بأنه سيرّحل "العائلات العربية الضالعة بالجريمة من اللد".

وقال مواطنون عرب في اللد إن تصرف البلدية والشرطة وفرضهما العقاب الجماعي ليس جديدا، إذ إنه سبق أن استخدمت البلدية أساليب قطع التيار الكهربائي عن أحياء كاملة، وقطع المياه، بذريعة محاربة ظاهرة إطلاق النار.

وقال الناشط السياسي، غسان منيّر، لـ"عرب 48" إن "كل السكان متفقون ضد العنف والجريمة وضد إطلاق النار وترويع الناس الآمنين في بيوتهم، ولكن لا يُعقل أن تلقي الشرطة بفشلها وإخفاقها في عملها على الناس عموما، وتقوم مرة تلو الأخرى بخطوات عقاب جماعي على سكان الأحياء العربية ومنع حركتهم وإغلاق منافذ الأحياء بواسطة سواتر ترابية أو جمع بالونات الغاز من البيوت أو قطع الكهرباء وشبكة الهواتف".

وأكد منيّر أن "هذه العقلية العنصرية يديرها رئيس البلدية، يائير رفيفو، وقائد الشرطة في اللد، شمعون دهان، إذ يتعاملا مع المواطن العربي كعدو أو مواطن من درجة ثانية، وكأننا تحت احتلال عسكري، ويتصرفون بمنطق الحاكم العسكري".

وشدد على أن "هناك رفضا مطلقا للتعميم والعنصرية في التعامل مع المواطنين العرب سكان اللد، وسنلاحق هؤلاء العنصريين قانونياً لأنها ليست المرة الأولى".

وختم منيّر بالقول إن "الأمر لا يقتصر على الأفعال فحسب، إنما ترافقها تفوهات عنصرية مقيتة، ونظريات ترانسفير واقتلاع بدلا من أن تقوم الشرطة بعملها كما يجب، فلو كان إطلاق النار على بنك أو صراف آلي لتم ضبط الفاعل وانحلت المشكلة فورا".

بعد تدخل عدالة: الشرطة تزيل الحواجز وتفتح الطريق لبيوت عربية في اللد

فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الشارع الذي أغلقته يوم الأول من أمس بالحواجز والمكعبات الإسمنتية، والذي يشكل المدخل والمخرج الوحيد للبيوت العربية في حي شنير في مدينة اللد، بعد تدخل مركز عدالة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد إغلاق الشارع.

وأرسلت المحاميتان آية حاج عودة وسوسن زهر من مركز عدالة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي ومدير محطة الشرطة في اللد والقسم القانوني لمحطة الشرطة في اللد، طلبت فيها إزالة الحواجز على الفور وفتح الطريق التي تؤدي على الحي الذي يشكل العرب كل سكانه، بعد أن ادعت الشرطة أن الشارع أغلق من أجل جمع سلاح غير مرخص على إثر عملية إطلاق نار وقعت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وجاء في الرسالة أنه "لا علاقة بين عمليات جمع السلاح ومحاربة العنف والجريمة بإغلاق الشارع بهذه الطريقة التي تحد من حرية حركة المواطنين وتشكل سياسة عقاب جماعي لكل سكان الحي وتمس بحقوقهم الدستورية بشكل مخالف للقانون". وأمهلت الرسالة الشرطة 24 ساعة لإزالة الحواجز، وهو ما قامت به الشرطة، اليوم.

وفي تعقيبها، قالت المحامية حاج عودة: "لا يمكن للشرطة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي كنهج مستمر ضد السكان العرب في المدن المختلطة دون حسيب أو رقيب، للسكان العرب حقوق دستورية يجب المحافظة عليها، وسنعمل ضد هذه الانتهاكات على الدوام، وعلى الشرطة وأجهزة الأمن عدم تكرار مثل هذه السياسات".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


اللد: إغلاق حي عربي بادعاء "محاربة الجريمة"

اللد: إغلاق حي عربي بادعاء "محاربة الجريمة"