منظّمة الصيد البحري تطالب بإلغاء "خطة الإصلاح": وُلدت من رحم الخطأ

منظّمة الصيد البحري تطالب بإلغاء "خطة الإصلاح": وُلدت من رحم الخطأ
نضال الصيادين يتواصل ("عرب 48")

طالبت منظمة الصيد البحري، اليوم الإثنين، في رسالة تحذيرية مستعجلة، بعثتها لوزارة الزراعة؛ بإلغاء "خطة الإصلاح" في فرع صيد الأسماك فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصّدد.

جاءت هذه المطالبة في أعقاب تحقيق صحافي، قالت المنظّمة، في بيان أصدرته الإثنين كذلك، إنه"أثبت ودعم ادعاءات الصيادين، بأن هناك تدخلا من قبل جهات خضراء وجهات خاصة غريبة، في إدارة فرع الصيد وفي الحيز البحري في البلاد".

وجاء في بيان المنظّمة: "منذ عقد ونحن نحذر من المؤامرة التي تحيكها جهات عمومية وخاصة بهدف القضاء على فرع الصيد البحري، ومساندة أباطرة الاقتصاد وجهات ذات مصالح خاصة بتخريب البيئة البحرية، والمس في الكائنات البحرية والثروة السمكية. الجهات ذاتها، التي تعتبر حارسة للطبيعة، للوهلة الأولى، والمؤتمنة على الطبيعة والبيئة، خانت الأمانة وخانت الجمهور، ومنحت شرعية وحق بالوجود للغزاة الذين يهدمون بحرنا، وبالمقابل يسلبون حق الوجود من الصيادين، أبناء البحر، ويحاولون عبر حملات شيطنة وتشويه إبعادنا من الحيز البحري، ولا يُخفون بأن هدفهم الأعلى هو القضاء على موروث وفرع الصيد البحري".

وقالت المنظّمة إنه "بات واضحًا (...) أن خطة الإصلاح، التي أُعدت وأُقرت سنة 2016 بخصوص فرع الصيد، والتي ألحقت ضررًا فادحًا بالصيادين، قد وُلدت من رحم الخطأ، وهناك حاجة لفحصها للعمق، كما تم تأكيده ذات مرة في إحدى جلسات لجنة الاقتصاد البرلمانية، يوم 22 من شهر تموز (يوليو) 2020، على لسان رئيس اللجنة، عضو الكنيست، يعقوب مرجي، بشكل قاطع بأن خطة الإصلاح قد فشلت".

وأضافت: "يتبين الآن وبشكل واضح بأن خطة الإصلاح وُلدت كي تخدم الأباطرة الغرباء عن البحر، الغرباء عن البيئة البحرية والغرباء عن مهنة صيد الاسماك بشكل مؤكد".

وتابعت المنظّمة: "يتضح الآن أيضًا لماذا انخفض محصول الأسماك البحرية بنسبة 50% عما كانت عليه قبل خطة الإصلاح. الظلم يصرخ للسماء وغير منطقي أن وزارة الزراعة خصوصا، وسلطة الحدائق والطبيعة، وشركة حماية الطبيعة لم تسرع للنجدة بعد تراجع الكميات والشحة في الأسماك، بل تطالب بتشديد التقييدات والاستمرار بتقليص فرع الصيد أكثر وأكثر. ومؤخرا أضافت السلطات خطيئة أخرى على الجريمة، حيث أعلنت وزيرة حماية البيئة، غيلا غملئيل، عن عدد من أسماك اللوكس، كأسماك محمية يُحظر صيدها، وبذلك ألحقت ضررًا فادحًا، مرة أخرى، في مصدر رزق الصيادين الذين وصلوا مرحلة الجوع والفقر المؤلم".

وذكرت أن القرارات التي يتمّ اتخاذها، تأتي "وفق دوافع غريبة ومصالح ضد الصيادين. في الوقت الذي لا تجتمع فيه الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية، تنجح وزيرة الحفاظ على البيئة بتمرير قيد صارم، علمًا أن مدير قسم الصيد البحري ووزير الزراعة بعينه، عارضا بشدة هذا التقييد، نظرًا لازدياد أنواع سمك اللوكس في السنوات الأخيرة".

وأضافت المنظمة: "نحن نتوقع أن يطلب الوزير من الشركات التي تلاحق الصيادين وتتنكر لفرع الصيد، وهي سلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة، بالكشف عن كل العلاقات والاتفاقات التي تربطها بشركات ربحية وصناعية، تلحق ضررًا بالبيئة البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما نطالب الوزير أيضًا، إلغاء خطة الإصلاح فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص