قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (63 عاما)، والذي اعتُل قبل نحو ثلاثة أسابيع بزعم "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد".
ونسبت النيابة العامة في لائحة اتهام للباز "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش".
ووفقا للائحة الاتهام "كان الإمام الباز قد أشغل منصب إمام المسجد العمري في اللد من سنة 1991 وحتى 2018. في السنوات الأخيرة قام الإمام الباز بتقديم خطبة الجمعة في المسجد".
ويستدل من لائحة الاتهام أن "الإمام الباز يفعّل صفحة فيسبوك تحتوي على آلاف الأصدقاء والمتابعين. وظهر في لائحة الاتهام أن المدعى عليه كان قد كتب بوست في فيسبوك وأضاف إليه مقطع فيديو صغير يظهر مقتل شرطيين بصورة وحشية، وأرفق مع الفيديو نصًا يشجّع من خلاله على أعمال العنف ضد عناصر الشرطة. وحصد هذا البوست الكثير من التعليقات المؤيدة والداعمة. كما قام الإمام الباز بنشر بوست مهددًا نائب رئيس بلدية اللد وأشخاصًا آخرين".
وبالتزامن مع لائحة الاتهام، تقدمت النيابة بطلب لوضع شروط تقييدية للإفراج عن الباز لغاية الانتهاء من الإجراءات. وفرضت المحكمة عليه عدم الارتباط بشبكة الإنترنت، ومنعته من مغادرة البلاد وفرضت عليه ضمانات مالية.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية إمام وخطيب المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، قبيل فجر يوم 17 حزيران/ يونيو 2021، وذلك بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد" في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خلفية حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلدات العربية ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في الأسابيع الأخيرة.
والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.
وجاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية"، وحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من ألفي معتقل، بينهم عدد من القياديين والناشطين، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ كمال خطيب، والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين (أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر) على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فيما يقبع رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، في السجن.
هذا، وكانت السلطات الإسرائيلية قد حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.
التعليقات