إغلاق "أرغمان" في عكا: "لا صلاحيّة للبلديّات بمنع دخول المدن والشواطئ"

أفاد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنّه "لا صلاحية للبلديات بمنع دخول المدن والشواطئ"، في قرار يأتي ردّا على مطالبةٍ من قِبل مركز عدالة الحقوقيّ بـ"توضيح موقفه بخصوص صلاحيات بلدية" عكا، التي أبقت حواجزَ تعيق الوصول إلى شاطئ "أرغمان"

إغلاق

الشاطئ محاطا بالسياج (أرشيفية)

أفاد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنّه "لا صلاحية للبلديات بمنع دخول المدن والشواطئ"، في قرار يأتي ردّا على مطالبةٍ من قِبل مركز عدالة الحقوقيّ بـ"توضيح موقفه بخصوص صلاحيات بلدية" عكا، التي أبقت حواجزَ تعيق الوصول إلى شاطئ "أرغمان" في المدينة، مُتراجعة بذلك عن قرار لها، يقضي بإزالتها.

وقال "عدالة" في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إنّ "مكتب المستشار القضائي للحكومة قد أرسل بالأمس (الإثنين) موقفه من إغلاق شاطئ ’أرغمان’ في وجه الفلسطينيين، للبلدية... بعد مطالبة المركز إزالة الحواجز التي نُصبت حول شاطئ ’أرغمان’ في عكا من قِبل البلدية، وطرد فلسطينيين من الضفة الغربية بحجة تعليمات كورونا الشهر الماضي".

ووفق البيان، "ينصّ موقفه (مندلبليت) القانوني على أن البلديات والسلطات المحلية، لا تملك صلاحية طلب شارة خضراء أو شهادة تطعيم من الزوار في الأماكن العامة مثل شاطئ البحر أو المتنزهات، وعلى أن هذه الصلاحيات تعود للحكومة فقط بحسب قانون كورونا".

وذكر بيان المركز، أن "هذه الرسالة أرسلت في أعقاب توجه ’عدالة’ المتكرر إلى المستشار القضائي للحكومة، بعد طرد فلسطينيين من الضفة الغربية من قبل موظفي البلديات، ومنعهم غير القانوني من الوصول إلى الشواطئ في البلاد كعكا ونتانيا".

وأشار البيان أنه "بعد توجه مركز عدالة إلى بلدية عكا، أنكرت البلدية أنها طردت الفلسطينيين من الشاطئ رغم التوثيق المصور والمرفق في رسالة ’عدالة’، وقالت إن الحواجز ستُزال من الشاطئ، وادعت انها أغلقت الشاطئ لمدة 12 ساعة فقط".

وتابع البيان: "لم تكتفِ بلدية عكا بهذه الانتهاكات القانونية، وقامت أول من أمس الأحد... بنشر بيان في موقعها الرسمي بالإنترنت، مفاده أن الشرطة والبلدية يستعدون لـ’يوم الغفران’... وصرح البيان بأن بلدية عكا اجتمعت مع أفراد من شرطة عكا وقرروا اتخاذ خطوات بهدف منع دخول زوار من خارج المدينة... من خلال نصب 18 حاجزا في سائر أنحاء عكا، تشمل المداخل والمخارج بشكل غير قانوني، ودون صلاحية لذلك".

وقال المركز معقّبا على ردّ مندلبليت: "موقف المستشار القضائيّ، يُثبت بوضوح أن بلدية عكا اتخذت خطوات دون أي صلاحية، وبشكل مخالف للقانون بطردها سكان الضفة الغربية ومنعهم من الوصول إلى الشاطئ، وطلب الشارة الخضراء بل ورافقتهم إلى خارج أسوار المدينة، ولم يتم أخذ أي خطوات قانونية أو تعليمات ضد هذه الانتهاكات، لكن نأمل من المستشار القضائي للحكومة، العمل الآن من أجل إيقاف هذه الممارسات وإيقاف بلدية عكا الشرطة عن منع دخول الزائرين من خارج المدينة في ’يوم الغفران’ الخميس المقبل".

التعليقات