د.عمر سعيد وأمير مخول اعتقلا بزعم الاشتباه بـ"ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"..

د.عمر سعيد وأمير مخول اعتقلا بزعم الاشتباه بـ"ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"..


وكانت قضية اعتقال شخصيات قيادية من الداخل، قبل السماح بالنشر، تشغل عرب الداخل، والتي منع نشر أية تفاصيل حولها، وتتناقلها وسائل الإعلام العبرية بتضخيم إعلامي باعتبارها "قضية أمنية خطيرة جديدة".

وكان مركز "عدالة" قد قدم الخميس الماضي طلبا لإزالة أمر منع النشر عن "قضايا اعتقال وتحقيق مع شخصيات قيادية في الداخل، وذلك باسم موقع عــ48ـرب ومركز "إعلام" وصحيفة "فصل المقال"، ومؤسسات إعلامية محلية في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى قناة "الجزيرة. وأصدرت محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" أمرا للنيابة العامة للرد على الطلب حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

وفي حديثها مع عــ48ـرب قالت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" إن المركز ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد فرض أوامر منع النشر بشكل عام، ومناقشة القضية بشكل جوهري وآلية إصدار أوامر منع النشر. كما يتضمن الالتماس دعوى ضد محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" بادعاء مخالفتها للقانون وخرق الصلاحيات، حيث أن القانون لا يمنحها أية صلاحية لاستصدار أوامر منع نشر "جائرة"، والإشارة هنا إلى إصدار أمر منع النشر عن حقيقة وجود أمر منع نشر عن القضية.

وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه يجري تنظيم مظاهرة في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، في مدينة حيفا، قرب "بيت الكرمة"، وذلك احتجاجا على "الاعتقالات والملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل".

كما عقدت لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل اجتماعا طارئا لها الخميس الماضي في أعقاب ما وصف بأنه "إجراءات تعسفية تمارسها السلطة ضد هيئات المجتمع المدني والشخصيات القيادية والوطنية في الداخل الفلسطيني".

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد تناولت القضية، يوم أمس الأحد، باعتبار أنها "قضية أمنية جديدة" يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق فيها.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يجري فرض تعتيم إعلامي على القضية، ويمنع نشر أية تفاصيل تتعلق بها، رغم أن وسائل إعلام عديدة ومواقع انترنت محلية وعالمية قد تناولتها.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن منظمات دولية عديدة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى عشرات وزارات الخارجية في دول مختلفة، كما نشرت المنظمة الأوروبية الشرق أوسطية للمنظمات غير الحكومية بيانا حول القضية بثلاث لغات؛ الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك منظمات فلسطينية في الضفة الغربية، وعدد من الصحف في العالم العربي، إلا أن أمر منع النشر لا يزال قائما.

وضمن التناقل الإعلامي للقضية ذاتها، كتبت "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أن "أصداء القضية الأمنية الجديدة لا تزال تنتشر كالنار في الهشيم".

ونقلت عن عضو الكنيست السابق، عصام مخول، الذي وصفته بـ"المرتبط بأحد الشخصيات ذات الصلة بالقضية"، قوله "إن ما يحصل يجب أن يقلق كل إنسان يسعى إلى العيش في دولة عادية.. شراسة الأجهزة أصبحت تشكل تهديدا مباشرة على الحيز الديمقراطي وعلى حقوق الإنسان.. والوسائل التي وصفها بيغين في السبعينيات بأنها فاشية تحولت إلى نهج يتبعه الشاباك والشرطة".

كما نقلت عن عضو الكنيست محمد بركة قوله إن "الفاشية على الأبواب.. سن القوانين في الكنيست ومصادرة حقوق المعتقلين ومحاكمة القيادات العربية بسبب نشاطها السياسي".

كما تناولت "هآرتس" القضية ذاتها، صباح اليوم الإثنين، تحت عنوان "قضية أمنية جديدة"، وأشارت إلى أعمال الاحتجاج على الاعتقالات والملاحقات السياسية. كما نقلت عن عضو الكنيست مسعود غنايم قوله إنه ينوي طرح القضية على منصة الكنيست، وأن لجنة المتابعة العليا تنوي مناقشة القضية في جلسة طارئة في نهاية الأسبوع.

وتركز الكاتب الإسرائيلي زئيف سيغل، في صحيفة "هآرتس"، اليوم، على حرية الصحافة عامة، وحق الجمهور الإسرائيلي بأن يعرف، وخاصة بما يتصل بما أسماه "القضايا ذات الأهمية الوجودية".
سمح بعد ظهر اليوم، الإثنين، بالنشر عن قيام جهاز الأمن العام (الشاباك) وما يسمى بـ"الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية" باعتقال د.عمر سعيد من قرية كفر كنا، وأمير مخول مدير جمعية "اتجاه" ورئيس لجنة الحريات من حيفا، وذلك بزعم الاشتباه بأنهما "ارتكبا مخالفات أمنية خطيرة، وبضمنها التجسس الخطير والاتصال مع عميل أجنبي من قبل حزب الله".

وتم اعتقال د.عمر سعيد في 24 نيسان/ ابريل الماضي، وجرى تمديد اعتقاله، فيما منع النشر عن الاعتقال ومنع المحامي من مقابلته. كما قامت الشرطة والشاباك بإجراء تفتيش في بيته الخاص في كفركنا، وفي مكتبه الخاص في شركة الأنطاكي في المشهد.

تجدر الإشارة إلى أن د.سعيد قد سبق وأن اعتقل وسجن مرات عديدة في السابق، وفرضت عليه لسنوات الإقامة الجبرية، ومنع عدة مرات من مغادرة البلاد، وذلك بسبب نشاطه السياسي في الحركة الوطنية في الداخل، وكان من بين مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي لا يزال ينشط في صفوفه.

أما أمير مخول فقد اعتقل في السادس من الشهر الجاري من بيته في حيفا، وتمت مصادرة عدد من المحتويات، من بينها هواتف نقالة وحواسيب. وجرى تمديد اعتقاله في اليوم ذاته لستة أيام.

وكان أمير مخول قد منع من مغادرة البلاد قبل نحو 3 أسابيع بموجب أمر إداري، الأمر الذي استنكرته الفعاليات السياسية والجمعيات الحقوقية والإنسانية.

وعقب المحامي حسين أبو حسين أن بند القانون المتعلق بـ"التجسس والاتصال بعميل أجنبي" هو واسع وفضفاض، بحيث أنه يجعل كل لقاء أو اتصال هاتفي أو علاقة عن طريق الأنترنت مع شخصية عربية تعيش في دولة يعرفها القانون على أنها "دولة عدو" أو "لا يوجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"- يجعل اللقاء "اتصالا مع عميل أجنبي".

وكان قد سمح للمحامي أبو حسين بلقاء د.سعيد للمرة الأولى الليلة الماضية. ونقل عنه قوله إنه في بعض الأحيان كان يتم التحقيق مع د.سعيد لمدة 18 ساعة متواصلة من قبل 5 طواقم تحقيق.
قال بيان صادر عن مركز "عدالة"، وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن امير مخول ود. عمر سعيد هما ناشطان سياسيان معروفان وبارزان لدى المجتمع العربي في البلاد، وإن تضخيم التهم المنسوبة اليهما يهدف إلى شرعنة أمر منع النشر الجائر الذي صدر يوم 22.04.10 وإسكات صوت الاحتجاج الجماهيري والتعتيم الكبير الذي وضعته أجهزة الأمن على كل القضية منذ بدايتها.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين موجودان تحت ظروف اعتقال صعبة تمنع لقاءهم بمحاميهم وتعزلهم عن العالم الخارجي بشكل مطلق.

كما أشار بيان "عدالة" أن المحامين حسين أبو حسين وأورنا كوهين وحسن جبارين من عدالة كانوا قد التقوا د. عمر سعيد في ساعات الفجر من هذا اليوم بعد ازالة أمر منعه من لقاء محاميه وبمضي 15 يومًا على اعتقاله خضع فيها لتحقيقات مستمرة ولساعات نوم معدودة جدًا.

كما أشار البيان إلى أن د.سعيد أبلغ المحامين بأنه ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأن نشاطه السياسي والحزب هو نشاط مكشوف وعلني وشرعي.

واعتبر "عدالة" أن تهمة لقاء "عميل أجنبي" فضفاضة يستطيع الشاباك من خلالها تجريم كل عربي يقيم علاقات شرعية مع نشطاء اجتماعيين وسياسيين من العالم العربي. حيث يقيم أمير مخول ود. عمر سعيد علاقات مع العالم العربي بشكل علني.

وأشار البيان إلى أن أمير مخول ما زال ممنوعًا من لقاء محاميه حتى اليوم.
قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، تعقيبًا على إزالة النشر عن قضية د. عمر سعيد وعمر مخول إنه لم يعد مفاجئًا أو غريبًا هذا التصعيد في حملات الملاحقة والعداء التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية والتي تشمل الفبركة والتضخيم واختلاق الأكاذيب لردع واعتقال النشطاء والكوادر القيادية للقوى الوطنية.

أضاف "نحن نشهد منذ سنوات وبالتحديد بعد مرحلة الإرتقاء بالخطاب السياسي عند عرب الداخل تعديلات قانونية وسياسية تهدف الى تضييق الخناق على العمل الوطني – الجماهيري والإعلامي – الذي طوّره عرب الداخل وقواهم الوطنية ردًا على التصعيد الإسرائيلي في كافة المجالات وضمن نضالهم لتعزيز وجودهم وفعاليته على الأرض وإيصال صوتهم إلى العالم".

وأضاف أنه من اللافت للنظر أن المؤسسة الصهيونية تسعى (لكن دون جدوى) إلى إعادتنا إلى الوراء فيما يتعلق بخطابنا وفيما يتعلق بالعلاقة مع الأمة العربية – السياسية والثقافية والإنسانية المشروعة عبر وضع هذه العلاقة في خانة المحرمات والمحظورات الأمنية.

وأكد أن استهداف د.عمر سعيد الذي يحمل هموم شعبه منذ بواكير شبابه، والأخ أمير مخول الذي يجول العالم دفاعًا عن قضية شعبه يندرج ضمن هذه السياسة القديمة-الجديدة الفاشية ذات الطابع والجوهر الإستعماري.

وقال: "لقد عوّدتنا أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة أن نهجها الذي ينكشف أكثر وأكثر كل يوم والمتمثل بالتلفيق والفبركة باعتبار ذلك جزءً من بنية القهر المعتمد ضدنا كعرب كقيادات وكمواطنين".

وأنهى عبد الفتاح حديثه بالقول: لن تستطيع المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها كسر إرادة عرب الداخل ولا إعادة العجلة إلى الوراء فما تقوم به ليس إلا تعبيرًا عن هذه البنى القهرية والعنصرية. وليس إلا خوفًا ورعبًا من تنامي قدرة عرب الداخل على تطوير نضالهم السياسي والديمقراطي وعلى فضح النظام العنصري أمام العالم. وهذا القمع المتزايد لن يؤدي إلا إلى صبّ المزيد من الزيت على النار وتوفير المقدمات لمواجهة سياسية وشعبية أوسع مع نظام القهر والظلم – ونظام الأبارتهايد الصهيوني
وفي حديثه مع "عــ48ـرب، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن هذه القضية هي قضية سياسية، والسلطات الإسرائيلية تعمل على تحويلها إلى قضية أمنية عملا بسياسة إسرائيل لإعطاء بعد أمني للعمل السياسي الوطني والتواصل مع الأمة العربية.

وأضاف أنه بكل ما يتعلق بالعرب فإن إسرائيل تنظر إليه بمنظار أمني، منوها إلى أن هذه القضية هي ملاحقة سياسية تأتي في إطار ملاحقة القوى الوطنية.

وقال: "لقد تعرض التجمع في الماضي، ولا يزال، إلى الملاحقات السياسية وفشلت جميعها من النيل منه.. ومهما لاحقوا فلن ينالوا من الحركة الوطنية".

كما لفت إلى التضخيم الإعلامي للقضية واعتبارها "قضية أمنية"، وأشار في هذا السياق إلى أن أوامر منع النشر ومنع المعتقلين من لقاء المحامي هو جزء من محاولة المخابرات تضخيم القضية، وتصويرها على أنها خطيرة جدا.

وقال زحالقة: "لدينا تجربة في مثل هذه الأمور، وسنتصدى للمحاولة الجديدة، وسنفشلها كما أفشلنا غيرها. الامتحان الحقيقي هو كيف يؤثر ذلك على الحركة الوطنية، ودائما كنا نخرج من تحديات الملاحقة ونحن أصلب عودا وأكثر تمسكنا بمواقفنا ومبادئنا".
ومن جهتها فقد عقبت النائبة حنين زعبي على استمرار سياسة الاعتقالات لشخصيات وطنية وقيادية بارزة قائلةً إن حملة الاعتقالات والملاحقات والتحقيقات التي يجريها الشاباك مع النشطاء السياسيين، ومع الشباب المنخرط في المظاهرات والاحتجاجات السياسية، لا تهدف فقط إلى الحد من بعض النشاطات السياسية، بل تهدف إلى تقويض شرعية العمل السياسي برمته.

وأضافت "أن تصريح الأمس هو سياسة اليوم، لقد صرح الشاباك قبل أربع سنوات، بأنه سيستهدف كل نشاط سياسي لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية حتى لو كان قانونياً، وها هو يقوم بتحويل هذه التصريحات الى سياسة عملية التي تهدف إلى إلغاء إمكانيات العمل السياسي، إذ تستطيع الدولة أن تعلن عن كل احتجاج وعن كل عمل سياسي كنشاط "خطير" يهدف إلى تقويض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وأضافت أن السياسة الحالية التي تديرها أجهزة الشرطة والشاباك، والتي يتم تغذيتها من الهوس العنصري في الكنيست وفي الحكومة، هي بمثابة الإعلان عن قوانين جديدة في العمل السياسي.

وفي هذا السياق حذرت من هذه القواعد الجديدة في العمل السياسي، وقالت "نحن نحذر من ذلك، ونعلن أن هذه الملاحقات لن تردعنا عن نضالنا الحر والديمقراطي، ومن يريد فرض قوانين لعبة فاشية وظلامية، عليه أن يتحمل النتيجة".

وأنهت زعبي بالقول "لا تستطيع إسرائيل إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، حيث كانت الغالبية العظمى تخاف من مجرد الانخراط في العمل السياسي، ولا تستطيع هدم ما بنته القوى الوطنية من كبرياء وتحد ومشروع سياسي وطني، لا يقبل بأقل من مساواة مدنية وقومية كاملتين، وكل نضال وتحرك سياسي نقوم به، يقع ضمن وفقط ضمن هذا المشروع الوطني الديمقراطي والقانوني
بعد أن رُفعَ اليوم أمر منع النشر حول قضية اعتقال الدكتور عمر سعيد، العضو البارز في التجمع الوطني الديمقراطي والسيّد أمير مخول، مدير "إتجاه" ورئيس لجنة الحريّات، قال بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي أن خبر الاعتقال والتهم الموجهة للمعتقلين، والتي نشرت في وسائل الإعلام العبرية، تثبت أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تبذل جهودًا واسعة من أجل تلفيق التـّهم الأمنيّة وملاحقة المناضلين السياسيين.

وقال البيان إن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن الهوس الذي أصاب المؤسسة الإسرائيلية نابع من فشلها في عدوان 2006 فقررت أن تلاحق النشطاء والمؤسسات الوطنية ومؤسسات العمل الأهلي التي لها علاقات تواصل مع الفضاء العربي وتجريم هذا التواصل.

وشدّد التجمع على أن هذه الممارسات القمعيّة هي بمثابة اعتداء على العمل السياسي والأهلي وتقييد للحريات السياسية وترهيب للفلسطينيين، و"لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة مشروعنا السياسي الوطني والذي في محوره موضوع التواصل مع الأمة العربية".

وأضاف البيان أن الحركة الوطنية في الداخل تعرضت إلى ملاحقات سياسية متكررة، وكل مرة كانت تخرج من تحدّي الملاحقة وهي أقوى وأشدّ تمسكًا بمبادئها ومواقفها. وإذا كان هدف المؤسسة الإسرائيلية هو تخويف الناس، فإننا نؤكد أننا قادرون على إفشال مؤامراتهم الجديدة، كما أفشلنا غيرها في السابق.

وأكد البيان أن هذه الحملة لا تستهدف عمر سعيد وأمير مخول وحدهما، ولا حتى الحركة الوطنية المنظمة وحدها بل هي موجهة ضد كل الجماهير العربية في الداخل، في محاولة بائسة لرسم حدود العمل السياسي الوطني. وقال: "نحن نرفض هذا الجيتو السياسي وقررنا اختراقه ولا تراجع عن ذلك".

وطالب التجمع بالإفراج الفوري عن د. عمر سعيد وأمير مخول، فالتواصل ليس جريمة، بل هو حق طبيعي يكفله وينصّ عليه القانون الدولي، ويجب محاسبة ومعاقبة من يمنعه ويعرقله لا من يمارسُه كحق وواجب