إخراج جمعية أنصار السجين خارج القانون في أعقاب المطالبة بشمل أسرى الداخل في أي صفقة تبادل محتملة..

إخراج جمعية أنصار السجين خارج القانون في أعقاب المطالبة بشمل أسرى الداخل في أي صفقة تبادل محتملة..

في أعقاب المطالبة بشمل أسرى الداخل في أي صفقة تبادل أسرى محتملة، داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وعناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) فجر اليوم، الجمعة، مكتب جمعية أنصار السجين في قرية مجد الكروم في الجليل، وبيت رئيس الجمعية الأسير المحرر منير منصور.

وجاء أن أكثر من 40 سيارة شرطة تحمل أكثر من 200 عنصر قاموا بتطويق بيت منير منصور، ومحاصرة مقر الجمعية، مدعومة بقوات تعزيز على جميع مداخل القرية، في منتصف الليلة الفائتة، واستمرت الحملة حتى الخامسة فجراً.

وعلم موقع عــ48ـرب أن الشرطة أجرت عملية تفتيش دقيقة في بيت رئيس الجمعية، وصادرت حاسوبه الشخصي وعدداً من الأوراق والوثائق الشخصية.

وفي المقابل قامت وحدات أخرى بمصادرة جميع ما احتوته جدران مقر الجمعية، بدءاً من الحواسيب وأجهزة الهاتف وماكنة التصوير وجهاز الفاكس وكافة الملفات والوثائق، وانتهاءاً بسلة المهملات.. وحتى معرض الأشغال اليدوية للسجناء لم يسلم من المصادرة، وقامت الشرطة بتحميله في الشاحنات التي أحضرت خصيصاً لهذا الغرض.

كما تم تسليم منصور أمراً يستند إلى "قوانين الطوارئ" صادر عن وزير الأمن، عمير بيرتس، يقضي بإخراج جمعية "أنصار السجين" خارج القانون، وإيقاف عملها بذريعة "دعم الإرهاب".

وفي حديث لـ عــ48ـرب مع رئيس الجمعية منصور، قال إن ما حصل هو إجراء متوقع، ويأتي استمراراً للحملة ضد الجمعية منذ سنوات، بقصد تهميش وإسكات صوت المتحدثين بإسم الأسرى وذويهم، خاصة أسرى الداخل. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في أعقاب البيان الذي أوصلته الجمعية إلى وسائل الإعلام (نشره موقع عــ48ـرب يوم أمس) والذي يطالب بعدم تجاهل أسرى الداخل في أي صفقة تبادل أسرى محتملة.

وأكد منير منصور أنه ينوي الإستئناف على القرار بإخراج الجمعية خارج القانون. وضمن الخطوات الأولية فإنه يقوم بالتشاور مع القوى الوطنية والهيئات القانونية العربية لدراسة تداعيات وأبعاد القرار، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما جاء أن المئات من أهالي مجد الكروم قد احتشدوا أمام منزل منصور معربين عن تضامنهم، كما تلقى مسألة إغلاق جمعية أنصار السجين اهتماماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام والقوى الوطنية والأسرى المحررين وذوي الأسرى والناشطين في الدفاع عن الأسرى.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية أنصار السجين تعمل على رفع قضية أسرى الداخل في كافة المحافل، وطرح قضيتهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي، كما تعمل على تحسين ظروف حياتهم، وتقديم التمثيل والدعم القضائي لهم من خلال محامين أكفاء، من أجل الدفاع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية، وتعمل على مساعدة المحررين منهم على المستوى المادي والمعنوي.

وتقوم الجمعية بعدة نشاطات ابتداءً من برامج تأهيل الأسرى المحررين، مرورا بتنظيم نشاطات شعبية كالمظاهرات والاعتصامات والمهرجانات الشعبية، وتشكيل مجموعات ضغط على الحكومة للعمل على الإفراج عن السجناء، وانتهاء بتبني طباعة ونشر ما يصدر عن الأسرى من أدبيات ومنشورات، ومتابعة المشاكل اليومية داخل السجون.

وقد أدارت الجمعية خلال فترة عملها التي بدأت عام 1980، عدة حملات تبرعات في مدن وقرى الداخل لشراء احتياجات يومية للأسرى، وتحظى الجمعية على ثقة الجمهور العربي في الداخل.
إعتبر سكرتير عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إقدام السلطات الإسرائيلية على إخراج جمعية أنصار السجين عن القانون بعد إقتحام مقرها وتفتيشها، بحجة مطالبتها حزب الله شمله أسرى عرب 48 في أي صفقة تبادل، من تجليات سياسة الإنتقام التي بدأت السطات الإسرائيلية بتنفيذها من عرب 48 على خلفية مواقفهم الرافضة للحرب والتضامن مع المقاومة اللبنانية.

وقال يبدو أن السلطات الإسرائيلية بدأت بالإنتقال من مرحلة التحريض السافر الذي تعرض له المواطنون العرب أثناء الحرب، الى مرحلة التنفيذ الفعلي والقيام بإجراءات معادية، مشيراً الى إقدام بلدية حيفا هذا الأسبوع، على إقالة نائب رئيس البلدية عن التجمع، وليد خميس، بتصويت غالبية أعضائها بسبب مواقفه الرافضة للحرب والتضامن مع الشعب اللبناني ومقاومته الوطنية.

وتوقع عبد الفتاح، المزيد من الإجراءات التعسفية والعدائية ضد المواطنين العرب في الأيام القريبة، مما يستدعي اليقظة والتحرك من جانب المواطنين العرب وهيئاتهم السياسية والتمثيلية للرّد على الحملة العنصرية الجديدة.

وقال: "إن جماهيرنا العربية في الداخل هي جزء من الأمة العربية وموقفها الطبيعي مع أمتها وحركاتها الوطنية وهي مع الحق وليس مع دولة الإحتلال والقتل والنهب والظلم، ولن تغيّر كل إجراءات القمع من هذا الموقف القومي والإنساني".
أصدرت اتجاه - اتحاد جمعيات أهلية عربية بيانا حول الإغلاق الإداري لجمعية انصار السجين جاء فيه " في حوالي الساعة الواحدة من بعد منتصف الليلة الماضية اقدمت قوات شرطة واجهزة الامن الاسرائيلية محمولة بحوالي خمسين سيارة امن, على اقتحام مقر جمعية انصار السجين في قرية مجد الكروم ومداهمة بيت رئيس الجمعية وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد الجمعيات (اتجاه) السيد منير منصور وتفتيشه بعد ان قطعت خط الهاتف عن المنزل واحتجزت جهاز الهاتف الخليوي للسيد منصور".

واضاف البيان " وفي مقر جمعية انصار السجين قامت قوات الامن بمصادرة كل محتويات الجمعية من ملفات وحواسيب واجهزة هاتف وفاكس وماكنة تصوير وصور وادوات مكتبية وهدايا رمزية من صنع يد الاسرى والمعتقلين. وتم افراغ مقر الجمعية بالكامل من كل محتوياته. كما سلمت اجهزة الامن للسيد منصور القرار الاداري الموقع من وزير الامن عمير بيرتس والقاضي باغلاق اداري للجمعية واعتبارها جمعية ممنوعة ومصادرة املاكها لصالح حكومة اسرائيل".

ويضيف" اننا نعتبر ما هذا العدوان البوليسي المخابراتي ارهاب دولة ضد المؤسسات الاهلية العربية في الداخل, وتوقيته يدل على التوجه الانتقامي السياسي لاجهزة الدولة وهو ما يجري تصعيده متزامنا مع العدوان الاسرائيلي على شعبينا الفلسطيني واللبناني".

واضاف" ان اغلاق الجمعية بامر اداري هو قمة الاستهانة بحقوق الانسان الفلسطيني وهو يرمي الى الانتقام من دور الجمعية تجاه الاسرى والمعتقلين ودورها البارز بشكل خاص هذه الايام ضمن حملتها لشمل اسرى الداخل ضمن اتفاقيات تبادل الاسرى المتوقعة. وهو ما تدعمه مؤسساتنا الفلسطينية في الداخل".

واضاف" ان قرار الاغلاق الاداري انما يؤكد على جوهر سياسة الدولة تجاه جماهير شعبنا في الداخل, وهي تأكيد اضافي ان جماهيرنا في خطر ومؤسساتنا في خطر وان التعامل كما لو كنا نعيش في واقع دمقراطي هو مجرد وهم خطير يتناقض مع الحاجة الى تنظيم انفسنا في مواجهته".

وأضاف " اننا على قناعة ان تراجع وزير الامن عن قراره الاداري يمكن ان يتم فقط بقدر ما نواجهه كجماهير ومؤسسات, ومواجهته ليست مسؤولية جمعية انصار السجين وحدها بل مسؤولية اتحاد الجمعيات وكل قطاع العمل الاهلي وكل جماهيرنا وشعبنا".

ويؤكد " اننا لن ننتظر الفرج من القضاء الاسرائيلي بل نرى ان الرد هو بالعمل الجماهيري دفاعا عن جمعية انصار السجين وحقها بالوجود وبالتظيم. ونؤكد ان حدود مواجهتنا لقرار وزير الامن لن تكون الساحة المحلية والاسرائيلية فحسب بل الساحة الدولية لدمغ القرار الاسرائيلي ووضع حد للاعتداء على المؤسسات العربية. وقد بدأنا في اتحاد الجمعيات وفي جمعيات عضوات العمل بهذا الشأن. وفي هذا الشأن ندعو كل مؤسساتنا الى تبني موقف جمعية انصار السجين في شمل اسرى الداخل ضمن اية صفقة تبادل اسرى, ليتحول الى مطلب كل جماهير شعبنا ولنضمن تحقيقه".

وينتهي البيان" اننا ندعو الجمعيات العربية الى اسماع صوتها وذلك من خلال اوسع مشاركة في اجتماع يوم 14 ايلول وفي الانشطة التي سيعلن عنها بالتنسيق مع جمعية انصار السجين".


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018