لا تزال تتواصل المساعي لتحديدأحكام بقية الأسرى السياسيين، وذلك بعد أن تبنى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس مؤخرا، بعد مضي أكثر من 26 عاما على الاعتقال، توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى 48 القدامى الذين أمضوا حتى الأن أكثر من 26 سنة في السجون الإسرائيلية وحوكموا في المحكمة العسكرية باللد في سنوات الثمانينيات.
وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قانونية وجماهيرية خاضها الأسرى وذووهم ومحاموهم والجماهير المتضامنة والتي انتقدت بشدة وعلى مدى سنوات استثناء هؤلاء الأسرى من صفقات تبادل الأسرى من جهة، ورفض المؤسسة الإسرائيلية تحديد أحكامهم من جهة أخرى.
يذكر أن الأسرى الذين حُددت محكومياتهم هم: الأسير كريم يونس وحدد الحكم بـ 40 سنة؛ الأسير ماهر يونس- 40 سنة؛ الأسير سمير سرساوي- 30 سنة؛ الأسير وليد دقة- 37 سنة؛ الأسير صالح (رشدي) ابو مخ- 35 سنة؛ الأسير ابراهيم بيادسة- 45 سنة؛ الأسير ابراهيم ابو مخ- 40 سنة.
وعلم أن العمل على تحديد أحكام بقية الأسرى جارٍ على قدم وساق، حيث ما زال في السجون الإسرائيلية مجموعة ثانية من الأسرى القدامى من فلسطيني الداخل.
وأشارت المحامية عبير بكر والتي تترافع عن بعض من الأسرى الذين حددت أحكامهم أن قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم.
وأوضحت بكر أنه عدا عن الإنجاز القانوني المتمثل بتحديد الحكم فإن قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم.
التعليقات