د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"

د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"
مشهد من مستوطنة أريئيل (أ ب)

يقول الكاتب حلمي الأسمر في مقال نشرته صحيفة "العربي الجديد"، إن مقولة "تقليص الصراع" التي استعملها رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، في خطابه الأول، هي مصطلح مختلف عن "إدارة الصراع" و"حل الصراع"، من إنتاج أستاذ التاريخ الإسرائيلي، ميخا غودمان، وهو من الأشخاص الذين يستشيرهم بينيت ويلهمونه بأفكارهم، وأن المقولة مأخوذة من كتاب غودمان "مصيدة 67"، الذي صدر العام 2017، وقام بينيت حينها بنشر تقييم له في صفحته على "فيسبوك".

ويشير كذلك إلى مقالة نشرها غودمان عام 2019 في مجلة "ليبرال" الإسرائيلية الشهرية، ضمّنها خلاصة فلسفته في هذا الشأن وسمّاها خطة ثمانية + خمسة، والتي تستهدف تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون أي حلول سياسية سيادية، ومن دون أن تهدّد "أمن إسرائيل"، كما يقول.

وأجمل الأسمر الخطوات الثمانية في مقاله بالتالي:

ربط كل مناطق "أ" و"ب" داخل الضفة الغربية مع بعضها، من خلال إنشاء بنية تحتية من الشوارع السريعة والأنفاق والجسور، كي يتنقل الفلسطيني من الخليل إلى جنين مرورا بأريحا بدون أن يشعر أنه تحت احتلال، وبدون أن يلتقي بجندي إسرائيلي واحد أو يتوقف عند حاجز، إلى جانب منح مساحات إضافية للسلطة الفلسطينية تكون على أطراف القرى والمدن، وهي أطراف قام الفلسطينيون أصلا بالتوسع عليها بشكل "غير قانوني".

ويقترح غودمان توسيع جسر اللنبي وتسهيل تنقل الفلسطينيين، بحيث لا يمكث الفلسطيني في الجسر أكثر من نصف ساعة لاجتيازه بدلا من ثماني ساعات، كما يقترح إضافة إلى ذلك افتتاح محطة مغادرين في الضفة الغربية تكون مرتبطة مباشرة مع مطار بن غوريون وتسيير خط حافلات بينهما، إضافة إلى زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين ليصل إلى حوالي 400 ألف تصريح، وكذلك تخصيص مساحات في المنطقة "جـ" لغرض إنشاء مدن صناعية إلى جانب ربط التجار الفلسطينيين بخطوط مباشرة مع الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية على نمط الخطوط اللوجستية المسماة "باب إلى باب" والتي ستعفي التاجر الفلسطيني من المرور عبر المعابر التجارية المرهقة من خلال فتح مسار "آمن" له.

كما تقترح الخطة إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي يعتبرها الفلسطينيون إعادة إنتاج للاحتلال بأدوات اقتصادية ومنح استقلالية اقتصادية شبه كاملة للفلسطينيين، إلى جانب انضمام إسرائيل إلى جهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة علما أن اعتراف العالم يجب أن يكون اعترافا بدولة فلسطين، وليس بحدودها (دولة بلا حدود).

أما "المبادئ" الخمسة فتتلخص باستمرار جهاز الأمن العام والاستخبارات الإسرائيلية في العمل في أنحاء الضفة الغربية، ومواصلة جيش الاحتلال العمل، حيث يقتضي الأمر، في جميع مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني كما هو الآن، وكذلك تواصل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غور الأردن. هذا إلى جانب بقاء المجال الجوي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وكذلك الفضاء الكهرومغناطيسي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

د. مهند مصطفى

لإلقاء المزيد من الضوء على مقولة "تقليص الصراع" ومدى تبني يينيت لهذا المفهوم وانسجامه مع مخططه القاضي بضم مناطق "جـ" في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أجرينا هذا الحوار مع الباحث في الشأن الإسرائيلي ومدير مركز مدى الكرمل د. مهند مصطفى.

"عرب 48": ربما يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت قد استعمل هذا المصطلح عرضا، أو في سياق محدد فقط، خاصة وأنه لم يعلن عن تبنيه له كخطة سياسية أو خطة عمل، كما سبق أن أعلن في حينه عن خطته في ضم مناطق "جـ"؟

د. مصطفى: مؤخرا أقيمت مجموعة لها موقع على الإنترنت تنطلق من فكرة "تقليص الصراع" التي طرحها ميخا غودمان في كتابه "مصيدة 67"، وهي فكرة تنضوي في النهاية تحت مفهوم "إدارة الصراع" وليس حله، وبهذا المعنى لا تحمل جديدا بالمفهوم الجوهري، كونها تتجانس مع فكرة "إدارة الصراع" وتحاول للوهلة الأولى خلق إجماع عليها من خلال مفهوم "تقليص الصراع"، بمعنى أن لا نحله الآن ولكن دعنا نقوم بخطوات معينة تجاه الفلسطينيين في مجال تحسين ظروف الحياة وتحويل الاحتلال إلى احتلال متنور، هذه هي الفكرة رغم انها تعرض وكأنها طريق آخر.

السؤال ما هي العلاقة بينها وبين مشروع بينيت المتعلق بضم مناطق "جـ"، فالفكرة تنحصر في مناطق "أ" و"ب" وتخرج مناطق "جـ" من المخطط الذي يسعى إلى جعل الاحتلال وكأنه غير مرئي بالنسبة للفلسطيني في هذه المناطق ( "أ" و"ب")، بمعنى أن إسرائيل ستقوم ببناء بنية تحتية تشمل جسورا وأنفاقا وشوارع تتجاوز الجندي الإسرائيلي والحاجز الإسرائيلي، ما يعني بالمحصلة فصل مناطق "أ" و"ب" عن مناطق "جـ" تمهيدا لضمها إلى إسرائيل.

مفهوم تقليص الصراع ينطلق من أن هناك سلطة فلسطينية في مناطق "أ" و"ب"، بمعنى أنها تخضع لحكم معين من قبل الفلسطينيين سواء حكم ذاتي أو غيره، ولكن الاحتلال ما زال موجودا، يراه ويلمسه الفلسطيني من خلال النقاط العسكرية والحواجز، الطرق الالتفافية، استعمال طرق مشتركة ووجود المستوطنين، وغيرها من المظاهر المرافقة للاحتلال، وطالما أن زوالها يرتبط بإزالة الاحتلال وهو ما لا تريد إسرائيل القيام به، لذلك تنطلق الفكرة من إخفاء هذه المظاهر عن الفلسطيني وبالتالي إعطاء شعور بأنه يتنقل بحرية دون أن يرى جنديا أو مستوطنا إسرائيليا أو يقف لساعات على حاجز إسرائيلي، بمعنى تحويل الاحتلال إلى غير مرئي بالنسبة للفلسطيني.

"عرب 48": هي استكمال للفصل الذي بدأته الشوارع الالتفافية التي بنيت بعد أوسلو وكان هدفها خلق بنية استيطانية مستقلة عن البنية الفلسطينية، فصار بإمكان المستوطنين التنقل بين مستوطناتهم دون المرور بالتجمعات الفلسطينية، ولكن هذه المرة يصبح الفلسطيني قادرا على المرور بين مدنه وبلداته دون "رؤية" المستوطنين والجيش الإسرائيلي؟

مصطفى: صحيح، ولكن الخطة لا تلغي الجانب الأمني بحيث يبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه، ربما مع إعادة انتشار جديد، مع الحق بأن يدخل أي منطقة ويقوم بأعمال عسكرية وأمنية أو مخابراتية.

برأيي الخطة تقوم على منطلقين، الأول فلسفي استشراقي بجوهره مفهوم أن الاحتلال بالنسبة الفلسطيني مفهوم بسيط، سطحي، بمعنى أنه ممكن ان يتخلى عن حق تقرير المصير وعن مشروعه الوطني مقابل تسهيلات اقتصادية، لأن الخطة تتحدث عن اقامة مناطق صناعية وإعطاء الفلسطينيين تصاريح عمل في إسرائيل وغيرها من التسهيلات.

بينيت وغانتس خلال مداولات (مكتب الصحافة الحكومي)

والمنطق الثاني أن جوهر "تقليص الصراع" هو جوهر يميني صهيوني، بمعنى أن الخطة تحاكي الخطاب اليميني بالقول لا نريد حاليا الحديث عن ضم ولكن لا نريد أيضا الحديث عن إنهاء الصراع والوصول إلى تسوية نهائية، وإنما إبقاء الوضع على ما هو عليه وتحسينه.

الخطة لا تطرح نفسها كخطة يمينية بل تسعى لخلق أكبر إجماع إسرائيلي، من كل التيارات السياسية والآيديولوجية من أجل تقليص الصراع، وهم ينطلقوا من أن هذه الخطة ليست إدارة صراع كيفما كان وليست خطة لحل الصراع أيضا، ولكن في الحقيقة أنها في جوهرها النظري إدارة صراع، بمعنى إدارة الوضع القائم، ولكن بأدوات مختلفة، في مركزها انفصال كامل عن الفلسطينيين، ولكن انفصال دون استقلال.

"عرب 48": يترافق ذلك مع استمرار تعميق الاستيطان في مناطق "جـ"؟

مصطفى: نعم، الخطة تتعامل مع مركبات المجتمع الإسرائيلي المختلفة، فهي تعطي للتيارات "اليسارية" التي تؤمن بتسوية مع الفلسطينيين الجانب الإنساني المتمثل بتحسين حياة الفلسطينيين، وتعطي للتيارات التي تؤمن بـ"أرض إسرائيل" والاستيطان وعدم اقامة دولة فلسطينية مسألة تعميق الاستيطان والسيطرة في مناطق "جـ".

"عرب 48": مرة اخرى يبقى السؤال إلى أي مدى يتبنى بينيت خطة غودمان؟

د. مصطفى: تصريح بينيت الذي أدلى به عشية اجتماعه مع الرئيس الأميركي في واشنطن، هذا الأسبوع، الذي قال فيه إن إسرائيل لن تتوصل لسلام مع الفلسطينيين ولكنها لن تضم مناطق في الضفة الغربية، ينسجم مع مفهوم "تقليص الصراع".

بينيت لن يقدم على التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، لأن أي حل نهائي حتى لو تمخض عن دولة فلسطينية على 30% من أراضي الضفة الغربية يتناقض مع أفكاره، لذلك فإن الحل الأمثل بالنسبة له هو تحسين حياة الفلسطينيين، هو لا يوجد لديه مشكلة مع هذه الفكرة فقد سبق وأن طرح مواقف مشابهة بالنسبة لغزة ومسألة تنميتها اقتصاديا، ولا يوجد لديه مشكلة مع فكرة السلام الاقتصادي التي تنطوي فكرة "تقليص الصراع" على مركبات منها.

هذا التوجه مريح لبينيت، كما أن جدعون ساعر سبق أن رحب بهذا التوجه، لأنه يعطيه من جهة إمكانية الاستيطان واستكمال السيطرة على مناطق "جـ" التي يركز عليها في مشروعه السياسي ويسعى إلى ضمها، ويعطيه بناء إجماع إسرائيلي حولها، وفي نفس الوقت إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين دون دولة وحق تقرير المصير.

بينيت يتقاطع مع الخطة في تأجيل الضم وليس تأجيل السيطرة وتعميق الاستيطان في مناطق "جـ"، لأن ضم مناطق "جـ" هو جوهر مشروع بينيت، حتى أن البند السياسي الوحيد الذي أدرج في الاتفاقات الثنائية بين "يمينا" و"يش عتيد"و "تكفا حداشا" و"يسرائيل بيتينو" و"كحول لفان"، هو استمرار الاستيطان وتعميق السيطرة الإسرائيلية في مناطق "جـ" ومنع البناء الفلسطيني فيها.

الاتفاقات المذكورة تعني أن مناطق "جـ" أصبحت اليوم محل اجماع لدى غالبية اليمين وهم غير مستعجلين على ضمها، طالما أن السيطرة عليها قائمة، وهناك عملية حثيثة، منهجية ومنظمة للسيطرة على مناطق "جـ"، وهي عملية جرى تعميقها عقب تسلم بينيت لمنصب وزير الأمن في حكومة نتنياهو السابقة.

عرب 48: مؤخرا جرى وقف قرار وزير الأمن غانتس بالسماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج" بعد اعتراض أييلت شكيد؟

د. مصطفى: صحيح، وتم إقرار بناء الاف الوحدات السكنية للمستوطنين على جانبي طريق يفترض أن يسهل تحرك المستوطنين من المستوطنات إلى مركز البلاد، والتي تشمل مصادرة أراضي فلسطينية خاصة، ما يعني أن مسألة تعزيز السيطرة على مناطق "جـ" مستمر في ظل هذه الحكومة أيضا.

من هذه الناحية فكرة "تقليص الصراع" تسمح من جهة بمواصلة وتعميق السيطرة في مناطق "جـ"، مقابل تحسين حياة الفلسطينيين في مناطق "أ" و"ب" وهي بذلك تخلق واقعين مختلفين في الضفة الغربية، علمًا أن الخطة تستثني قطاع غزة والقدس نهائيا، وهي بمثابة انفصال عن السكان في مناطق "أ" و"ب" وضم غير مباشر للأرض في مناطق "جـ".

أما الاستنتاج المهم من هذه الفكرة وغيرها من الافكار اليمينية الجديدة المستجدة التي تحاول التعامل مع الواقع الفلسطيني، هي بالنهاية تبني نتائج اتفاق أوسلو، أو الحقائق التي خلقها هذا الاتفاق على الأرض، فقد خلق هذا الاتفاق ثلاث حقائق قبل أن يصار إلى موته.

الحقيقة الأولى تمثلت بإقامة سلطة وطنية فلسطينية والثانية تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"جـ" والتي كان من المفروض أن تكون إدارية شكلية مؤقتة وتم تحويلها إلى تقسيمات سياسية واضحة والحقيقة الثالثة تمثلت بالانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي كان نتيجة غير مباشرة لاتفاق أوسلو في مسألة الصراع على السلطة التي خلقها هذا الاتفاق.

وهكذا أصبح اتفاق أوسلو اليوم أرضية خصبة لعقلنة خطاب اليمين، حيث جدد اليمين خطابه بناء على اتفاق أوسلو الذي حرره من أهم معضلة وهي المعضلة الديمغرافية، فهو الآن يستطيع أن يطرح مشروع الضم والاستيطان دون أن يدفع ثمن ديمغرافي، أو دون أن يبرر للمجتمع الإسرائيلي الثمن الديمغرافي.

وجود سلطة فلسطينية هذا أيضا أنقذ اليمين، بحيث بات بالنسبة له وجود سلطة وطنية فلسطينية هي الحالة القصوى لمؤسسة تعبر عن طموح الفلسطينيين، حالة فيها انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية وفيها مؤسسات نظام حكم.

هذا أعطى اليمين مخرجا ليقول للفلسطينيين عندكم أرض، مناطق "أ" و "ب" وعندكم كيان مؤسساتي يتمثل بالسلطة الوطنية التي تعبر عن آمالكم وتصوتوا لها وتنتخبوها، وهذا أيضا يدخل في جوهر خطة بينيت وجوهر "تقليص الصراع"، وفكرة الانقسام بين غزة والضفة حررت اليمين أيضا من إقامة ممر آمن بين الضفة وغزة وحررته من غزة التي صارت وكانها كيان مستقل، والفكرة التي أريد أن ألخصها بأن اتفاق أوسلو أنقذ اليمين من ذاته.

"عرب 48": رغم التغيير الذي حصل في أميركا وإسرائيل فإن الأمر لم ينعكس سياسيا على السلطة الفلسطينية، حيث أظهرت حالات القمع الأخيرة التي مارستها ضد المتظاهرين عمق الأزمة التي تعيشها؟

د. مصطفى: التفسير الأهم لسلوك السلطة وقمعها الأخير هو أنها عاجزة عن إحداث أي تغيير سواء سياسي تجاه الموضوع الفلسطيني، أو في عملها كسلطة تقدم خدمات للناس، وهذا العجز كان من المفروض تجاوز جزء منه خلال الانتخابات التي كان متفق عليها، والتي كان يفترض أن يتم من خلالها تجديد النظام السياسي الفلسطيني واستعادة شرعيته، لاننا نتحدث عن سلطة فاقدة للشرعية دستوريا وشعبيا موجودة بدون انتخابات منذ عام 2006.

إلا أن تأجيل الانتخابات وإلغاء كل نتائج المباحثات التي جرت بين الفصائل منذ أكثر من سنة تقريبا، أدى إلى غضب شعبي على هذه السلطة، بالمقابل تحولت السلطة إلى أكثر عنفا تجاه هذا الغضب، وهي بدل أن تعترف بعجزها وتحاول أن تبني توافقا فلسطينيا نحو الخروج من هذا المأزق، تصبح أكثر عنفا في التعامل مع النقد الذي يوجه لها وتتحول إلى سلطة قمعية وعنيفة.

وللخروج من هذا المأزق على السلطة العودة إلى الاتفاق بين الفصائل حول تجديد الانتخابات الفلسطينية، وإن كانت ليست الحل المثالي لكنها الأداة المتوفرة التي يمكن من خلالها إسباغ الشرعية على النظام السياسي الفلسطيني وإعطاء شرائح فلسطينية أخرى حق التعبير عن ذاتها وطرح برامجها، والخروج من حالة الإغلاق السياسي الذي تفرضه السلطة.

بودكاست عرب 48