انتقادات واسعة لمصداقية بحث البروفيسور سامي سموحة في يوم دراسي بجامعة حيفا

انتقادات واسعة لمصداقية بحث البروفيسور سامي سموحة في يوم دراسي بجامعة حيفا

أثار البحث الذي أجراه البوفيسور سامي سموحة، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة حيفا، ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسيطني في الداخل، بعد أن أبرزت نتائج البحث وفق سموحه، أن نحو 75%، من الشبان والشابات العربيات يؤيدون الخدمة المدنية. وقد نفت لجنة مناهضة الخدمة المدنية للفلسطينيين في الداخل، صحة نتائج هذا الاستطلاع، بل واعتبرته بعيد كل البعد عن الواقع، الذي يشيرالى أن الغالبية الساحقة من الشبان العرب ضد الخدمة المدنية.

ويستدل من التقرير الذي نشره سموحة نتائجه أن 72% من المستطلعة آرائهم أشاروا انهم لا يعرفون شيئا او يعرفون القليل عن الخدمة المدنية، هذا المعطى جعل الكثيرون يشككون في المعطى الأول حول نسبة التأييد، قائلين: كيف لمن لا يعرف عن الخدمة المدنية شئيا أن يصنف ممن يؤيدها !

يشار إلى أن البحث طرح موضوع «الخدمة المدنية الإسرائيلية» على أنها «أعمال تطوعية» مجردة من بعدها المؤسساتي وارتباطها بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكانت ردود الفعل على المستويين الجماهيري والسياسي، غير بعيدة عن ردود الفعل على المستوى الاكاديمي ومن قبل الباحثين، حيث شكك معظم المشاركين من أكاديميين، في يوم دراسي عقد، الخميس، في جامعة حيفا في مصداقية البحث، معتبرين ان أسئلة الاستطلاع كانت موجهة وان تحليل المعطيات كان خاطئا.

وألمحت مصادر غير رسمية إلى أن البحث كان بمبادرة من إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال الخدمة المدنية الإسرائيليةـ وأضافت تلك المصادر أن البحث اعتمد التضليل في توجيه الأسئلة.

د.ميري توتري ، رئيسة قسم المدنيات في كلية "أورانيم": حملت بشدة على البحث ونتائجه، قائلة ان البحث فيه على الأقل ثلاثة مشكلات رئيسية منها:
تجاهل الباحث لأسئلة اساسية وجوهرية عن أهداف الخدمة المطروحة على العرب الفلسطينيين في اسرائيل، وتوقف الباحث عند ذكر بيان مكتب رئيس الحكومة فقط عند عرض المشروع على المشاركين.

وذكرت العديد من الامثلة عن هذه النقطة الهامة منها: بيان الحكومة عن اهداف الخدمة الأمنية مثل:" تعزيز العلاقة والانتماء بين المواطن والدولة "، قائلة: اسرائيل تعرف نفسها على انها دولة يهودية، فما هي أهمية وطبيعة العلاقة التي تريدها الدولة من المشارك في الخدمة المدنية اذا كانت تعرف نفسها حتى اليوم بالدولة اليهودية.

وجاء في أقوال د.توتري: " لماذا تصمم الدولة على وجوب تطوع الشباب العرب في الخدمة المدنية في هذه الفترة بالذات، بعد أن قتلت اسرائيل 13 مواطنا عربيا في أحداث أوكتوبر 2000".

اما عن المشكلة الثانية فقالت توتري، ان النتائج أشارت الى أن اكثر من 72% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا الى انهم لا يعرفون عن الخدمة المدنية، أو يعرفون قليلاُ، لذلك كان يجب انهاء الاستطلاع معهم وعدم الاستمرار بالاسئلة، وأن الشرح الذي قدم للمشاركين عن الخدمة المدنية، ووصف الخدمة المدنية بالشكل الجميل الذي لا يعارض عليه أحد، كونه يتجاهل كافة وجهات النظر المناهضة له، ولهذا فان نتائج البحث كانت فارغة من المضمون وغير صحيحة.

وذكرت توتري، انه في الصفحة 49 في تقرير سموحة جاء : " الخطة لا تدل على أي نية للانتقال الى الجيش واعطاء الشبان العرب الحرية بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية"، ومن اجل نسف هذا الادعاء قالت: " انا اكتفي باقتباس ما جاء في قرار الحكومة قرار 2017، الذي جاء فيه: " الحكومة تشجع امكانية توسيع الخدمة لأبناء الوسط العربي الى صفوف الجيش، للشرطة ولأطر أخرى "، وقالت: هذا يدل على ان معارضة القيادات العربية لهذه الخطة ليس مجرد معارضة بل هي معارضة حقيقية تعتمد على حقائق دامغة ومعلومات مثبته حول اهداف طرح الخدمة المدنية على العرب".
وتقول توتري: " لو ان مثل هذه القرارات عرضت على المشاركين الذين قالوا انهم لا يعرفون شيئا عن الخدمة المدنية، لانقلبت أجاباتهم من رأس على عقب"
أما المشكلة الثالثة بالنسبة لتوتري فهي تحليل وتفسير النتائج بشكل مشوه، وذكرت بعض الامثلة على ذلك، تعليقا على أقوال سموحة: " أن الحكومة تريد ان تدعم مكانة المراة العربية عن طريق الخدمة المدنية ، في حين أن القيادة العربية المعارضة للخدمة تضرب مكانة المراة وباحتمالات مساواة المرأة العربية"، حيث قالت توتري: "اذا ارادت الدولة فعلا دعم مكانة العربية فأن من الأجدر ان تقوم في خطوة اولى بتنفيذ القوانين التي سنتها من أجل حماية النساء ككل"، وتوقف أولا زواج البنات في سن مبكر...

وقالت توتري ان تأييد الشابات بنسبة أكبر للخدمة المدنية يعود لسبب مركزي هو عدم توفر فرص العمل للشابات العربيات، ولهذا فأن الشابات يبحثن عن فرص عملا لتوفير القسط الجامعي وما الى ذلك.

وفي ختام كلمتها قالت توتري ان الهدف الرئيس من وراء الخدمة المدنية هو عدم دمج المواطنين العرب في المجتمع الاسرائيلي بشكل يكفل لهم الحقوق والمساواة، بل التنصل من مساواة المواطينين العرب والتهرب من نقاط هامة وردت في تقرير لجنة" أور".
د. اسعد غانم المحاضر في جامعة حيفا، رفض بشدة نتائج البحث، وفي الجانب الاكاديمي قال غانم : أن أسئلة البحث فحصت الخدمة المدنية بشكل عام، دون الخوض في عمق الخدمة المطروحة على المواطنين العرب.
وعارض غانم المشروع المطروح اليوم بشدة، قائلا: أنا مع الزام الجميع بالخدمة المدنية وليس فقط التطوع لكن السؤال الأهم هو خدمة من ومن هو المسؤول عن تنظيم الخدمة المدنية، ودعى الىتنظيم الخدمة في اطار السلطات المحلية العربية وليس من قبل مديرية الخدمة المدنية، وتمويل موظف يتابع هذا الموضوع كما اي موظف آخر في السلطة المحلية بعيدا عن سيطرة الحكومة والاجهزة الامنية، لأن الدروس التي تعلمناها على حد قوله من المؤسسة الاسرائيلية منذ أيام بن غوريون، تهدف الى دق الاسافين وتفرقة العرب، والخدمة المدنية المعروضة اليوم تنسجم مع السياق التاريخي هذا، والهدف هو ليس مساعدة العرب في هذا المشروع بل معد لتكريس تفرقة العرب".
وقال غانم ان محاولة تجاوز لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وفرض الخدمة بالرغم من معارضتها يندمج ضمن محاولات ضرب القيادة العربية وتجاوزها، وهو سبب كافي لمعارضة المشروع.
وهاجم د. غانم البروفيسور سموحة، في اعتماده على نص الحكومة المكتوب حول اهداف الخدمة المدنية، قائلا: " لا يحق لأي باحث أخذ الامور كمفهومة ضمنا، علما ان للخدمة المطروحة ابعادا واهدافا خطيرة لم تذكرها المؤسسة الاسرائيلية بالطبع".
أما في المحور الثاني من الجلسة بعنوان: " الخدمة المدنية بين العرب الفلسطينيين فس اسرائيل" التي ترأسها د. نهاد علي فقد شارك كل من: رؤوبين جال، رئيس مديرية الخدمة المدنية في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي، المحامي أيمن عودة،رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، حايا شموؤيل، المديرة العامة لجمعية شلوميت المنفذة لمشروع الخدمة المدنية، زهير يحيى رئيس مجلس كفر قرع وعضو الكنيست السابق الشيخ عبد المالك دهامشه.
وقد شهد هذا المحور نقاشا حادا انتقد فيه المشاركون تصريحات ادلى بها رؤوبين جال رئيس مديرية مشروع الخدمة المدنية.

وجاء في أقوال جال، أن كل محاولات ربط الخدمة المدنية في الموضوع الأمني هو عار عن الصحة، قائلا ان من يدعي ذلك هو يعتمد الكذب .

وقال ايضا: صحيح ان اسرائيل اعطت مبررات كثيرة جعلت الشكوك تراود الكثيرين، الا انني لا اتفق الطريقة التي تترجم فيها هذه الشكوك.

واعتبر جال ان وجود مشروع الخدمة المدنية تحت اشراف مكتب رئيس الحكومة ليس لأسباب أمنية كما تدعي القيادات العربية، بحيث أن هناك رجال "الشاباك" يديرون المشروع، بل أن وجود المشروع في هذا المكتب جاء لاعطاء صبغة رسمية له فقط!
أما الأخطر في تصريحات رؤوبين غال، هو توعده المباشر لرؤساء السلطات المحلية العربية الذين يعملون ضد المشروع في بلداتهم، أو لا يساهمون في انجاح المشروع، ونوه جال أن المدير العام لوزراة الداخلية قد أبرق برسائل تحذير لرؤساء سلطات محلية عربية حاولوا افشال المشروع!

جال لم يتوقف عند توعد الرؤساء والتباهي بارتفاع نسبة العرب المنخرطين في مشروع الخدمة المدنية، حيث بلغ عددهم اليوم 630، وان نحو 350 ينتظرون الموافقة للانخراط بالمشروع ،على حد قوله، بل وطلب من شابتين عربيتين من منطقة الناصرة بالحديث عن تجربتهم في الخدمة والمصلحة التي تكمن في اندماجهم بالمشروع على الصعيد الشخصي والعام، وهذا ما أثار حفيظة مجموعة من الشبان العرب المعارضين للمشروع، الذين اتهموا جال بانه يستغل اليوم الدراسي لحملته الدعائية، وتورت الاجواء أكثر بعد محاولة عدد من المشاركات في مشروع الخدمة المدنية من توجيه الانتقادات باتجاه عدد من القيادات المعارضة للمشروع، الأمر الذي أدى الى تراشق الشتائم بين عدد من المشاركين.

وصرح جال ان مديرية الخدمة المدنية تدرس تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من مختصين للبحث في اقامة جسم "عربي" يحدد وسائل العمل لتنشيط المشروع في "الوسط العربي".

من جانبه هاجم المحامي أيمن عودة، رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن لجنة متابعة شؤون المواطنين العرب في البلاد، رؤوبين جال على تنكره للأهداف الأمنية الكامنة من وراء هذا المشروع، مذكرا أياه باللجان الأمنية التي درست وخططت لفرض المشروع في المجتمع العربي، كلجنة "عيبري".

وقال عودة ان تغيير تسمية المشروع من "خدمة قومية" الى "خدمة مدنية" جاءت للتغطية على حقيقة المشروع، ولكي يخاطبوا ويحاولوا اقناع الراي العام في المجتمع العربي على أن المشروع هو مشروع جيد، وليس للعامل القومي أو الأمني أي صلة به، ولنفس الهدف تم تحويل المشروع من وزارة الأمن الى مكتب رئيس الحكومة.

كما ونه عودة الى تصريحات اوفير بينس- باز وايتان كابل الداعية لتطبيق المشروع، مذكرا باقوال ران كوهين الذي قال ان الخدمة المدنية تخضع للخدمة العسكرية. وكذلك بتصريحات الوزير شيطريت الذي قال :بأن على المطالب بالحقوق، أن يقدم واجباته اتجاه دولة اسرائيل.
وقالت المديرة العامة لجمعية شلوميت العاملة في مشروع الخدمة المدنية، ان اعداد العرب المنضمين الى المشروع آخذة بالازدياد، وهذه فرصة للقاء بين العرب واليهود، وذكرت ان جمعية شلوميت كانت قد توجهت سابقا، من خلال جمعية "حقوق المواطن" الى المحكمة العليا من اجل الزام الحكومة بفسح المجال والموافقة على دمج العرب في الخدمة المدنية، بعد ان رفضت عدد من التوجهات السابقة.

أما رئيس مجلس محلي كفر قرع، فقد تطرق الى النواقص في الاستطلاع الذي أجراه سامي سموحه، كون طريقة صياغة الاسئلة لم تكن ملائمة للاستطلاع .
وقال ايضا: "أنا ضد الخدمة المدنية، وعملت من اجل اجهاض المشروع في بلدي ولن ترهبي تهديدات جال، أو الرسائل التي أرسلت الي من قبل مدير عام وزارة الداخلية"، وأضاف: " المشروع جاء بأوامر من اعلى لأهداف مشبوهة ومعروفة، ولذلك أنا أعمل ضد المشروع ونجحت في ذلك داخل بلدي، ولذلك ساعمل ما بجهدي من اجل ايجاد وظائف شاغرة للشباب الذين خرجوا من المشروع من أجل تعويضهم عن أي خسارة مادية!
أما النائب السابق، الشيخ عبد المالك دهامشة فقد هاجم بشدة الضغوطات التي تمارسها الحكومة وممثليها من اجل فرض المشروع على رؤساء السلطات المحلية العربية، بدلا من ان يهتموا بتطبيق توصيات "لجنة أور" فيما يتعلق بمساواة المواطنين العرب، وفيما يتعلق بوجوب تقديم المجرمين ممن اطلقوا النار على الشبان العرب واغتالوهم للمحاكمة!

وقال دهامشة ان التطوع قيمة لا يمكن ان تكون بالفرض، وأن المجتمع ا لعربي وحتى الحركات السياسية تنظم الاعمال التطوعية ، وتقيم المؤسسات لجمع الصدقات ومساعدة الفقراء تطوعا، وبدلا من تكريم هذه الحركات يتم اغلاق هذه المؤسسات ويقدم عدد من النشطاء فيها للمحاكمة!
واستغرب دهامشة من ادعاءات الحكومة عن عدم توفر الميزانيات للدعم جهاز التعليم في البلدات العربية، في الوقت الذي تخصص الميزانيات السمينة للمتطوعين في الخدمة المدنية!



وقد افتتح البروفيسور فيصل عزايزة اليوم الدراسي بعنوان: " الخدمة المدنية للمواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل" الذي قسم الى جلستين ، الاولى عرض خلالها البروفيسور سموحة نتائج بحثه، وشارك فيها أيضا: بروفيسور راسم خمايسي، د. ماري توتاري، د. أسعد غانم ، د. ثابت ابو راس.

ادعاءات سموحة:

يدعي سموحة في تقريره أن 75% من الشباب والشابات العرب في فئة العمر 16 – 22 يؤيدون الخدمة المدنية. وأدعى في الوقت ذاته أن غالبية المجتمع العربي لا تملك المعلومات الكافية عن مشروع الخدمة المدنية وان 77.4 % لا يعلمون او يعلمون شيئا بسيطا جدا عن مشروع الخدمة المدنية ونسبة 79.6 % من أبناء الشبيبة لا يعرفون شيئا عن المشروع. وادعى سموحة أنه ليس فقط ابناء الشبيبة تدعم الخدمة المدنية بل 71.9 % من فئة الرجال و 83.8 % من النساء يؤيدون الخدمة المدنية. وزاد في ادعاءاته أن حسب الاستطلاع: 62.9 % من مؤيدي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة و 77.6 % من داعمي حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدعمون الخدمة المدنية .

وأضاف: 27.1% من أبناء الشبيبة أجابوا أنهم سيتطوعون للخدمة المدنية بالرغم من معارضة عائلاتهم و 35% أجابوا أنهم سيتطوعون رغم معارضة القيادات المحلية في مكان سكناهم و 42.2 % قالوا أنهم سيتطوعون رغم معارضة القيادات السياسية العربية في البلاد. 68.1% قالوا ان الخدمة المدنية ستخدم الدولة و 89.7 % يدعمون الخدمة المدنية كونها ستحقق المساواة بين اليهود والعرب و 74.5% يتخوفون من ان يتحول التطوع المدني الى خدمة عسكرية إلزامية. وادعى سموحة أن الاستطلاع شمل 910 مستطلعا منهم 78 شخصا من القيادات العربية في البلاد.

وجاء في تحليل سموحة لمعطيات البحث بان مطالبة المراة العربية في الحرية بدت واضحة في نتائج البحث، وان المراة العربية تريد الحرية والمساواة ولهذا فانها تأييدها كان اكبر للمشروع من الشبان، وهي تقول انها تريد ان تخرج بذلك من البيت!، كما وادعى سموحة ان المشروع يهدف الى الرقي بمكانة المرأة العربية!

وقال سموحة أيضا ان المحفزات الاقتصادية التي يحصل عليها من ينخرط في الخدمة المدنية، أثرت بشكل كبير على رأي المشاركين وكان لهذه المحفزات تاثيرا كبيرا على القبول بالخدمة المدنية من قبل المشاركين.

وأكثر ما أثار الجدل وزاد من سخونة النقاش هو تحليل سموحة بان تأثير القيادة العربية على المستوى السياسي والديني والجماهيري هو محدود جدا، وان الشبان العرب مصممون على الخدمة بنسبة عالية رغم كل محاولات القيادة.

وفي النهاية لم يخف سموحه "حرصه" على مشروع الخدمة المدنية قائلا: " مشروع الخدمة المدنية يمكن ان ينجح اذا تزامن مع حملة لطرح المردود الايجابي للخدمة على الفرد والمجتمع، ووجوب تحديد عدد المشاركين في برنامج الخدمة التطوعية ببضع آلاف من المشاركين سنويا فقط !، وأن يتم الايفاء بالوعودات والمحفزات الممنوحة للمشاركين، من قبل مديرية الخددمة المدنية"!
وقال أيضا: "الحملة المضادة للمشروع يمكن ان تضعفه لكن من المستبعد ان تقضي عليه"!



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018