تطلعات نحو ثورة في التعليم العربي في حيفا

تطلعات نحو ثورة في التعليم العربي في حيفا

اوصى تقرير "لجنة دوفرات"، الذي صادقت الحكومة الاسرائيلية على القسم الاول منه، الاحد الماضي (16/4/04)، ويتعلق باجراء اصلاحات في جهاز التعليم في اسرائيل، باتباع يوم تعليم طويل في كافة المراحل الدراسية من سن 3 سنوات وحتى 18 سنة؛ تحسين مكانة مهنة التعليم، خصوصا ما يتعلق برفع اجور المعلمين؛ تغيير طريقة تأهيل المعلمين، حيث سيتم الزام كل معلم بالحصول على اللقب الجامعي الاول وشهادة تأهيل للتدريس؛ الغاء المرحلة الاعدادية؛ الغاء قسم من الصلاحيات التي بايدي وزارة المعارف ونقل مسؤولية ادارة المدارس الى السلطات المحلية؛ اقامة سلطة قطرية جديدة لقياس وتقييم مستوى التعليم وتكون مسؤولة عن تزويد جهاز التعليم بالانجازات التي يحققها الطلاب.

وسيتركز عمل اعضاء لجنة دوفرات في الاشهر القادمة على وضع ميزانيات لتوصياتهم واعدادها لسنها ضمن قوانين. وقال رئيس اللجنة، شلومو دوفرات ان عملية الاصلاح هذه ستتم في اطار الميزانية الحالية مما يعني ان زيادة اجور المعلمين سيكون منوطا بفصل الاف المعلمين القدامى. وقدر جهات ذات صلة باللجنة ان عدد المعلمين الذين سيفصلوا من عملهم سيزيد عن 15 الف معلم.

وقال رئيسا نقابتي المعلمين، في المدارس الثانوية ران ايرز، وفي المدارس الابتدائية يوسي فاسرمن، انهما سيجريان مفاوضات مع وزيرة المعارف بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الا انهما اعربا عن معارضتهما الشديدة لفصل معلمين ومنح مدراء المدارس الصلاحية لفصل المعلمين.

لكن خبراء في مجال التعليم اكدوا على ان تقرير دوفرات لن يتم تنفيذه شأنه شأن الكثير من توصيات اللجان المختصة التي قدمت في الماضي، وان تقرير دوفرات سيواجه مصيرا مشابهة لمصير التوصيات السابقة الموضوعة الان على الرفوف في مخازن وزارة المعارف وقد غطتها الغبار..

رغم ذلك الا انه اصبح جليا بعد اكثر من 30 عاما على وجود المرحلة الاعدادية انها لم تسهم في رفع المستوى والتحصيل التعليمي للطلاب. وبطبيعة الحال فان فشل المرحلة الاعدادية برز بشكل أوضح في جهاز التعليم الرسمي (الحكومي) العربي، الذي يعاني عامة من الكثير من النواقص، بالاساس بسبب قلة الميزانيات التي ترصد لجهاز التعليم العربي الرسمي. ويعاني جهاز التعليم العربي الرسمي في المدن المختلطة من الكثير من النواقص، ما دفع الاهالي الى المبادرة لاجراء تحسينات والضغط على السلطات من اجل تحقيق انجازات.

وفي مدينة حيفا تم تشكيل لجنة لاعداد "برنامج تجديد جهاز التعليم العربي في حيفا". والمواطنون العرب في هذه المدينة لم ينتظروا تقرير "لجنة دوفرات" ولا قرارا حكوميا لتنفيذ التوصيات. وقال عضو اللجنة ورئيس لجان الاباء في المدارس الرسمية في المدينة، د. ياسر منصور، ان الاهالي يطالبون منذ سنتين بتغيير بنية جهاز التعليم العربي، وذلك على خلفية الوضع السيء الذي يعاني منه جهاز التعليم العربي الرسمي في حيفا، الذي لا يحظى بثقة المواطنين العرب. واشار الى ان اغلبية الطلاب العرب في حيفا يتعلمون في المدارس الخاصة (الاهلية)، اذ ان هذه المدارس هي البديل الوحيد امام الطلاب. على ضوء ذلك قررت لجان اولياء امور الطلاب العرب في المدينة بناء بديل ملائم، بمساعدة مؤسسة "شتيل" التي اعدت المشروع.
السبب الاهم للازمة الحاصلة في جهاز التعليم العربي في حيفا من الاهمال المتواصل من جانب المؤسسات الرسمية، مثل البلدية ولكن بشكل اكبر من سياسة وزارة المعارف الاسرائيلية. ويقول د. منصور انه اضافة الى الاهمال على مدار السنوات الطويلة الماضية، فقد ادى انتهاج وزارة المعارف للمرحلة الدراسية الاعدادية الى تفاقم مشاكل جهاز التعليم العربي.

واوضح د. منصور ان هناك مدرسة اعدادية عربية واحدة في حيفا، هي مدرسة المتنبي. وتجمع هذه المدرسة كافة طلاب المدارس الحكومية في مكان واحد، بعيدا عن مناطق سكن معظم الطلاب. وهذا الامر تسبب بمشاكل للطلاب من ناحية التأقلم في المدرسة الاعدادية، مما دفع الكثير من الاهالي الى اخراج ابنائهم منها وادخالهم الى المدارس الاهلية الخاصة، بسبب عدم الثقة لدى الاهالي بالمدارس الحكومية. وقد وجد الاهالي في المدارس الخاصة اطارا محميا ويوفر الحلول لاهالي الطلاب لكون هذه المدارس تستوعب الطالب من صف البستان وحتى تخرجه من المدرسة الثانوية.

وفي مقابل ذلك، فان اغلبية طلاب مدرسة المتنبي الاعدادية الرسمية، خصوصا اولئك الذين يحضرون من الاحياء البعيدة، مثل الحليصة والكبابير، يضطرون الى استقلال حافلتين او ثلاث قبل ان يصلوا الى المدرسة صباح كل يوم. وقسم من هؤلاء الطلاب لم تتجاوز اعمارهم 12 سنة. ورأى الاهالي ان هذا الوضع يسبب مشاكل، مثل ان يفقد الطالب النقود التي بحوزته، أو ان يتعرض لحادث او لاي مكروه فيما هو بطريقه الى المدرسة أو عائدا منها.

ويقول د. منصور، وهو طبيب أطفال متخصص، ان هناك مشاكل اخرى تتعلق بالناحيتين النفسية والاجتماعية للطالب. ويتوجب الاشارة هنا الى ان الحديث عن مدينة حيفا الكبيرة والمترامية الاطراف وليس عن قرية او بلدة صغيرة. يعتبر دخول الطالب، في الصف السابع، الى المدرسة الاعدادية وانتقاله للدراسة في هذه السن المبكرة الى احياء اخرى بعيدة نسبيا عن الحي الذي يسكن فيه اقتلاعا لهذا الطالب من مجتمعه وبيئته اللذين اعتادهما في السنوات الماضية ووضعه في مكان جديد فيه مجموعات من الطلاب جرى اقتلاعها هي الاخرى من مجتمعها وبيئتها واحيائها. ويخلق هذا الوضع توترات ومشاكل عديدة، خصوصا ان الطالب في هذه السن، سن المراهقة الذي يعني بالاساس عدم الاستقرار في الشخصية، يكون منشدا الى كل ما يمكن تسميته بالعنف.

وينشأ هذا العنف بين الطلاب خصوصا عندما يكون هناك احباط. بمعنى انه عندما يأتي الطالب الى البيئة المدرسية الجديدة ولا يستطيع ان يثبت نفسه فانه يندفع الى التصرف بشكل عنيف. وهذه الدائرة تتسع. وقد ثيت ان اطار المدارس الاعدادية كان فاشلا منذ بدايته قبل اكثر من 30 عاما.

ويؤكد د.منصور على ان جميع الاطراف، من بلدية ووزارة معارف وخبراء في مجال التربية والتعليم، اعترفوا بوجود أزمة في جهاز التعليم العربي في حيفا. ولم تنشأ هذه الازمة في السنوات الاخيرة وانما منذ سنوات طويلة مضت. وقد جرت محاولات كثيرة لحل هذه المشاكل. وبين الحلول التي جربت كان توحيد المدرستين الاعدادية والثانوية، لكن من دون فائدة. وقبل عشر سنوات تقريبا قال المسؤولون عن جهاز التعليم ان المشكلة تكمن بوجود فئة من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهؤلاء الطلاب هم الذين يثيرون المشاكل ولذلك يتوجب تجميعهم في مدرسة منفصلة بعيدا عن المدرسة العادية. عندها تم تحويل هؤلاء الطلاب في مدرسة النور. وكانت هذه المدرسة اسوأ اطار بالنسبة لهؤلاء الطلاب من جميع النواحي دون استثناء. فقد تبين لاحقا انه تم تدمير جيل باكمله من الطلاب الضعفاء من خلال هذه المدرسة. فقد كانت نسبة تسرب الطلاب من المدرسة 50%، وفي نهاية الامر بقي ثلاثة ارباع هؤلاء الطلاب يتسكعون في الشوارع.

بعد هذه التجربة، ثارت ضجة تقرر في اعقابها اعادة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الى المدرسة الاعدادية- الثانوية. وتقرر ايضا رصد المزيد من الساعات الدراسية والمواد التعليمية الخاصة بهذه الفئة من الطلاب، وساد الاعتقاد بانه في امكان المدرسة استيعابهم.

ولكن بعد مرور وقت قصير اكتشف المسؤولون عن جهاز التعليم العربي الرسمي في حيفا ان هذه الخطوة لم تحل مشكلة هؤلاء الطلاب. وفي بداية العام الدراسي الحالي اعلن عن خطة جديدة، مفادها ان الحل الامثل يكمن في اقامة مدرسة فوق ابتدائية مكونة من ست سنوات تعليمية، بدلا من المرحلتين الاعدادية والثانوية. واعتمد هذا الحل على تجارب مدرسية في اماكن اخرى وضمن اطار محسن، لكن من دون ان يشمل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.


قبل نحو السنة اجرت وزارة المعارف في المدارس امتحانات الـ"ميتساف" لتشخيص وتقييم التحصيل التعليمي لطلاب المدارس. وفيما يتعلق بحيفا، أظهرت هذه الامتحانات ان مدرسة المتنبي احتلت المكان الاخير بين المدارس في انحاء اسرائيل. كما تبين ان مستوى العنف بين الطلاب في المتنبي كان ثلاثة اضعاف المعدل العام للعنف بين الطلاب في المدارس المختلفة.

عندها اخذ يطالب اهالي الطلاب، بواسطة لجان اولياء الامور، بايجاد حل لهذا الوضع الذي اصبح غير محتمل. وتم الطلب من اخصائي، بواسطة "شتيل". والخبير الذي تم طلب مشورته سبق له ان وضع الحلول لاوضاع مدرسية مشابهة في مدينة تل ابيب. ووضع برنامجا لاعادة تنظيم التعليم في حيفا. واول بند في هذا البنامج كان يقضي بتفكيك المرحلة الاعدادية وتحويل جميع المدارس الابتدائية الى مدارس تستوعب الطلاب من الصف الاول وحتى الصف الثامن، وليس الصف السادس كما هو متبع حتى الان. على ان تبدأ المرحلة الثانوية من الصف التاسع وليس العاشر كما هو معمول به اليوم. ويعني هذا البرنامج الغاء المرحلة الاعدادية وتحويل النظام المدرسي الى مرحلتين. والهدف من ذلك هو ان الطالب عندما ينتزع من بيئته والالتحاق بمدرسة بعيدة عن مكان سكناه يكون اكثر نضوجا.

وقال د. منصور ان اهالي الطلاب وهيئات اخرى عربية في المدينة تبنت هذا البرنامج الجديد وبدأوا يطالبون البلدية بتطبيقه، بعد ان اصبح هناك التفاف كامل من جانب الجمهور العربي الحيفاوي حول هذه الخطة. فقد اتضح للجميع ان المشكلة الاساسية تكمن في مبنى الجهاز التعليمي، وتكون الازمة حادة في المرحلة الاعدادية. كذلك انعكاسات هذه الازمة تلقي بظلالها على المدرسة الثانوية ايضا، حيث يستمر التدني في مستوى التحصيل التعليمي.

وتبين ايضا ان هذه المضاعفات تلقي بظلالها على كل المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الابتدائية. اذ توقف الكثير من الاهالي من ادخال ابنائهم الى المدارس الابتدائية خوفا من ان يصلوا الى المدرسة الاعدادية والثانوية. من جهة ثانية فان الطلاب الاقوياء في المدرسة الابتدائية لم يذهبوا الى المدرسة الاعدادية وانما غادروا الى المدارس الاهلية الخاصة. وهذا الوضع، كما أكد د. منصور ادى الى وصول الطلاب الضعفاء فقط الى المدرسة الاعدادية ومن ثم الثانوية في جهاز التعليم الرسمي.

ويطالب الاهالي ببدء العمل وفق البرنامج التنظيمي الجديد في مطلع العام الدراسي المقبل، في 1/9/04. فقد شكلت بلدية حيفا لجنتين لبحث هذا الموضوع. اللجنة الاولى شكلها رئيس البلدية، يونا ياهف، وهي مكونة من مدراء مدارس واكاديميين متخصصين في مجال التربية. واللجنة الثانية مكونة من مدراء مدارس ومتخصصين في مجال التربية والتعليم وشخصيات عامة من حيفا. وقد وضعت اللجنتان التوصيات ذاتها والتي تقضي بالغاء المرحلة الاعدادية وتوسيع المرحلتين الابتدائية والثانوية.

ويعني انتهاج هذا التنظيم الجديد اضافة صفين دراسيين، من عدة شعب، لكل مدرسة ابتدائية. كذلك سيتم اعداد مدرسة قائمة لتتحول الى مدرسة ثانوية ثانية. ووفق التخطيط الجديد لبنية التعليم الرسمي في حيفا على النحو التالي: اربع مدارس ابتدائية، هي: مدرسة حيفا "هـ"، مدرسة الكبابير الابتدائية، مدرسة الحليصة الابتدائية ومدرسة الاخوة التي ستنتقل الى مبنى آخر، ومدرستين ثانويتين هما: مدرسة هشيزاف، القائمة حاليا وسيضاف اليها الصف التاسع، ومدرسة جديدة اخرى ستعمل في مبنى مدرسة الاخوة في حي وادي النسناس. وبحسب د. منصور، فان البلدية تعهدت برصد الموارد والاموال المطلوبة لتنفيذ هذا النظام الجديد. كذلك وجدت لجنة خاصة من بلدية حيفا ان كافة المدارس جاهزة لاستيعاب النظام الجديد وبدء العمل بموجبه.

وبهدف الحصول على تأييد جهات رسمية، وجهت لجنة اولياء امور الطلاب وشخصيات عامة في حيفا رسائل الى اعضاء الكنيست العرب يشرحون فيها مشاكل جهاز التعليم العربي في المدينة والحل المطروح. وقال د. منصور ان "للاسف الشديد لم يتجند اعضاء الكنيست في هذا السياق، باستثناء النائب عزمي بشارة، الذي حضر جلسة خاصة للجنة المعارف في الكنيست وعمل كثيرا من اجل دفع البرنامج التنظيمي لجهاز التعليم الحيفاوي الى الامام".

احد المبادرين لوضع البرنامج التنظيمي الجديد لجهاز التعليم العربي في حيفا هو د. ماجد خمرة، الذي يعمل مسؤولا في قسم المعارف في بلدية حيفا. وتطرق د. خمرة الى المدرسة الثانوية الجديدة التي ستشغل مبنى مدرسة الاخوة الابتدائية القائم في حي وادي النسناس. وهو حي شعبي وفقير. وردا على سؤال طرحناه عليه، اذا ما كان هناك تأثير سلبي على المدرسة، بالاساس على الطلاب، من وجودها في قلب هذا الحي، قال ان وادي النسناس تغير عما كان عليه في السابق اذ جرى ترميمه وتحسينه. كذلك، قال، هناك توجه يقول ان المدرسة هي التي تؤثر على الحي وليس الحي ومستواه هو الذي يؤثر على المدرسة. والاهم من كل هذا، تابع د. خمرة، هو "اننا قمنا بزيارة الى مؤسسة تعليمية في مدينة يافا، وهي مدينة يعيش اهاليها في ضائقة، واطلعنا عن كثب على الانجازات التي تحققت في هذه المدرسة بعد اتباع برنامج تنظيمي جديد للجهاز التعليمي هناك".

واضاف ان الغاية من المدرسة الثانوية الجديدة في حيفا تكمن في توفير العناية الخاصة للطلاب مع اعطاء امكانية التقدم الى امتحانات انهاء المدرسة الثانوية، البجروت. ويتوجب علينا اعطاء امكانيات لهؤلاء الطلاب، لا توفرها الاطر التعليمية العادية او المعهودة.

ولكن د. خمرة اشار الى ان البرنامج الجديد، الذي حظي بموافقة غالبية الاطراف في المدينة، لم يحظ بعد بموافقة وزارة المعارف، التي تطالب بان يبدأ العمل بموجبه في السنة الدراسية بعد القادمة وليس في مطلع السنة الدراسية القريبة. ولفت الى "لجنة دوفرات" التي تبحث في اعادة تنظيم المبنى التعليمي في اسرائيل كلها. وقال ان "لجنة دوفرات" منحت السلطات المحلية حرية اختيار المبنى التنظيمي لجهاز التعليم، بحيث يكون مكون من مرحلتين ابتدائية وفوق ابتدائية واذا ماكانت المرحلة الاولى مكونة من ست او سبع صفوف، اي من الاول الى السادس او السابع او حتى الثامن. وقد اختارت اللجنتان في حيفا اتباع نظام المدرسة الابتدائية تكون حتى الصف الثامن.

وقال د. خمرة ان بدء العمل بالمرحلة الاعدادية في العام 1968 لم يتم بوجب قانون وان هناك الكثير من السلطات المحلية التي لا يوجد فيها مرحلة التعليم الاعدادي وخصوا ان 40% من المدارس العربية لا يوجد فيها مرحلة اعدادية. ولذلك، رأى خمرة، انه بالامكان تجاوز نمط المدرسة الاعدادية.

وشدد د. خمرة ان اهمية العمل الذي قام به الاهالي والبلدية والهيئات الاخرى هو البدء في تنفيذ هذه التوصيات بشكل فوري، اي في مطلع العام الدراسي المقبل. ويخشى خمرة من ان التأخير في البدء بالمشروع الجديد قد يفقد حماس الكثيرين ممن ساهموا فيه وبالتالي يؤدي الى تراجعات، خصوصا ان البلدية رصدت كافة الميزانيات المطلوبة لانجاح هذا المشروع.

من ناحيته، رأى الاستاذ اسكندر عمل، عضو بلدية حيفا عن الجبهة ان هناك عدة مشاكل تواجه البدء في تنفيذ البرنامج الجديد. وقال ان اهم شيء الا يتضرر معلمو مدرسة المتنبي التي سيتم تفكيكها بحسب البرنامج وتوزيع طلابها على المدارس الابتدائية والثانوية. وقال انه يؤيد الفكرة والمشروع الجديد شريطة الا يلحق الضرر بالمعلمين، ان كان ذلك من ناحية فقدانهم للعمل او من ناحية زيادة الحصص التي يتوجب عليهم تدريسها. واوضح ان هؤلاء المعلمين تتكون وظيفتهم من تعليم 24 حصة في الاسبوع، لانهم معلمون في المرحلة الاعدادية بينما وظيفة معلمي المدارس الابتدائية تتكون من 30 حصة في الاسبوع. وقال ان السؤال هنا انه اذا تم نقل عدد من المعلمين الى المدارس الابتدائية هل ستصبح وظيفتهم مكونة من 30 حصة اسبوعية.

وعبر عمل عن شكوكه من توفر الميزانيات بالقدر الكافي والمطلوب للصفوف التي ستنتقل الى المدارس الابتدائية. وكذلك بالنسبة للميزانيات التي سترصد للمدرستين الثانويتين وتوفير المختبرات والتجهيزات اللازمة. واشار عمل الى رسالة بعثها اعضاء البلدية الذين يمثلون المواطنين العرب في البلدية الى رئيس البلدية طالبوا فيها بالحصول على توصيات اللجنة بشكل مفصل وبعدها سيقرر موقفه بشكل نهائي. وشدد على ان اهم ما في الموضوع هو رصد الميزانيات والا فان المشاكل ستبقى على حالها بل ربما تتفاقم اكثر.

اعتبر المحامي وليد خميس، عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الدمقراطي، ان تطبيق التوصيات بخصوص اعادة تنظيم بنية جهاز التعليم العربي في حيفا سوف يحدث ثورة في مجال التعليم العربي الحيفاوي. ولكنه لفت الى وجود عدة اشكاليات يتوجب حلها قبل البدء في تنفيذ المشروع "ولكن بدون شك ان اللجنة قامت بعمل جبار ومهني كنا شريكين له ،وتوصلت الى نتائج قد ترفع من شأن التعليم العربي بشكل كبير وخاصة حل ازمة التعليم الرسمي".

واشار خميس الى ان 70% من الطلاب العرب في حيفا يدرسون في المدارس الخاصة وليس في المدارس الرسمية الحكومية. واكد على ان هذا الوضع غير صحي بتاتا. كذلك لم تكن هناك امكانية للمنافسة بين طلاب المرحلة الثانوية لعدم وجود سوى مدرسة ثانوية رسمية واحدة. لذلك رأى خميس ان ثمة اهمية لاقرار اللجنة بالتوصية بافتتاح مدرسة ثانوية ثانية منافسة للمدرسة الموجودة حاليا. ومن جهة اخرى اعتبر ان الغاء المرحلة الاعدادية خطوة ايجابية للغاية، خاصة وانها تحل ازمة انتقال الطالب الى عدة مراحل دراسية من ابتدائية الى اعدادية الى ثانوية.

وقال خميس انه من خلال تحسين اوضاع التعليم الرسمي سيؤدي الى وجود امكانية الاختيار لدى الطالب العرب بين التوجه الى المدارس الاهلية الخاصة والتوجه الى المدارس الرسمية، وهذا الاختيار مفقود عمليا الان.

وقال خميس ان المدارس الابتدائية، التي من المفروض ان تستوعب في العام الدراسي القادم الصف السابع، لم تجهز بعد واشار الى ان هناك جهد كبير تقوم به البلدية بالتنسيق مع المدارس لتوفير هذه التجهيزات. والمطلوب توفير التجهيز الاساسي اذ انه من المعروف انه لن يكون التجهيز كاملا مع بداية السنة الدراسية بعد بضعة شهور. "لكننا مرغمين على الانظلاق بهذه الخطوة وتأخيرها سيؤدي الى عرقلتها. واذا حاول اي طرف، اليوم، تأجيل قرارات اللجنة فهذا يعني دفن قرارات اللجنة الى الابد، خاصة اذا اضفنا معارضة وزارة المعارف للبدء في المشروع في العام الدراسي القريب ومحاولاتها بوضع العراقيل".

ولفت خميس الى افتتاح مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل وهي مدرسة "حوار". وهي مدرسة صاعدة تبدأ من الصف الاول وفي كل عام يتم اضافة صف اليها. واضاف انه "كان لنا اسهام كبير برصد ميزانيات كبيرة من بلدية حيفا لاقامة هذه المدرسة. فقد اشترطنا في حينه الموافقة على رصد مبلغ نصف مليون شيكل مقابل التصويت الى جانب مشروع ميزانية البلدية". ومدرسة "حوار" هي على نمط "المدرسة المفتوحة" تعنى بالتربية على الدمقراطية. وهي مدرسة حكومية لمنها منفتحة جدا من ناحية المناهج التعليمية حيث يشارك الاهالي في وضع المناهج التعليمية.

وبالنسبة لتجهيز المدارس الابتدائية في حيفا، قال خميس انه يتوجب بناء غرف دراسية في المدارس القائمة، خصوصا المدارس في الحليصة والكبابير ومدرسة الاخوة في وادي النسناس.

واكد على ان هناك موافقة على انشاء هذه الغرف الدراسية والتي حصل عليها خميس من خلال جلسة عقدها مع نائب رئيس بلدية حيفا المسؤول عن ملف الهندسة في المدينة.