جمعيتا الجليل و"الأهالي" تعرضان مسحا شاملا للبلدات والسلطات العربية يبرز تهميش البلدات العربية وغياب التخطيط الإستراتيجي..

في ظل انهيار الحكم المحلي في البلدات العربية، نتيجة السياسات الحكومية الرسمية وما ينجم عنها من تمييز صارخ في مختلف المجالات، وعجز السلطات المحلية العربية بمعظمها عن تقديم الخدمات بشكل طبيعي لمواطنيها، وما نجم عنه من تدهور في ثقة السكان العرب بسلطاتهم المحلية، قال أحمد شيخ محمد، مدير بنك المعلومات- ركاز، في جمعية الجليل، إن نحو ثلثي السكّان في البلدات العربية في البلاد يعانون حاليًا من غياب مطلق لقطع أرض للبناء ضمن الخرائط الهيكلية، ونحو ثلث الأسر العربية في البلاد سوف تحتاج لوحدة سكنية واحدة في العقد القادم. بينما 52 % من السلطات المحلّية العربية تقدّمت بطلب لتوسيع مناطق نفوذها، نسبة ضئيلة جدًّا منها (2.8%) استجابت الدوائر الحكومية ذات الصلة لطلبها جزئـيًّا أو كلـيًّا.

جاءت أقوال أحمد شيخ محمد، خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الجليل وجمعية الأهالي بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، بعنوان: " البلدات العربية وسلطاتنا المحلية"، عرض خلاله نتائج المسح الشامل الذي أجرته الجمعيتان.

افتتح المؤتمر الصحفي، وائل عمري، رئيس ادارة جمعية الجليل، الذي رحب بالحضور، وتطرق إلى عمل الجمعية في مجال الأبحاث الصحية والبيئية، ومن ثم وضعت على جدول أعمالها بحث قضايا أخرى تتعلق بتطور المجتمع الفلسطيني في الداخل ومستقبله، هذا الأمر قاد الجمعية إلى إقامة بنك المعلومات "ركاز"، وهو بنك معلومات اجتماعي اقتصادي حول المجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي أعد هذا المسح.

وقال أحمد شيخ محمد في عرضه للمشروع، إن المسح يعتبر شاملا للتجمّعات العربية وسلطاتها المحلّية في إسرائيل. إضافة إلى قاعدة البيانات، يستعرض التقرير السياق التاريخي لتشكّل المجتمع العربي في البلاد وسلطاته المحلّية بغية تسليط الضوء على العديد من البيانات الواردة في التقرير، وأضاف " "لولا هذا الاستعراض لكان من العسير جدًّا فهمها وإدراك أهميتها ودلالاتها".

ويتضمّن التقرير قاعدة بيانات خاصّة بالقرى العربية غير المعترف بها رسميًّا في البلاد، مستمدّة من مسح خاص لهذه القرى قام به طاقم "ركاز"، كما ويتضمّن أوراقا خاصّة حول كل بلدة عربية في البلاد ويلخّص العديد من خصائصها ويعرض بيانات متعلّقة بسلطاتها المحلّية.

وقياسا بالمجتمع اليهودي في البلاد، يعتبر المجتمع العربي مجتمعًا فتـيًّا، إذ بلغت نسبة السكّان العرب ممّن دون سن الرابعة عشر نحو 41.1% (38.6% في الشمال، 40.7% في الوسط، 42.3% في الجنوب)، بينما بلغت هذه النسبة بين اليهود نحو 25.5% فقط. أما العمر الوسيط بين السكّان العرب فيبلغ نحو 19 عامًا (21 عامًا في الشمال، 19عامًا في الوسط، 12 عامًا في الجنوب) بينما يبلغ العمر الوسيط بين اليهود في البلاد نحو 30.3 عامًا. ويبلغ متوسّط حجم الأسرة العربية حاليًا نحو 5.04 فرد.

وفي موضوع الأراضي، وفق التقرير الصادر، فقد بقي بملكية سكّان البلاد العرب 867,000 دونم من الأرض فقط، ما نسبته 4.24% فقط من مجمل الأراضي في البلاد، بعكس ما كان سابقا حيث بلغت مساحة الأراضي التي استملكها اليهودي، أفرادًا ومؤسّسات، ما نسبته 6% فقط.
- 65.8% من أعضاء السلطات المحلّية العربية والممثّلين في المجالس الإقليمية ينتمون للفئة العمريّة (30-50)، جميعهم من الرجال سوى نسبة ضئيلة جدًّا من النساء (نحو 1%).
- نحو 41.9% منهم ويحملون شهادات إنهاء ثانوي
- نحو 88% من ممثّلي السلطات المحلّية العربية يرون أن حاجة السلطات المحلّية القصوى تكمن في تأهيل الطواقم المختلفة في السلطة المحلّية وتدريبها.
- نحو 75% من السلطات المحلّية العربية في البلاد لا تستعمل الحواسيب في نظام عملها لصالح فروع هندسية متفرّقة كالتخطيط والبناء.
- مجمل دخل السلطة المحلّية اليهودية من الميزانيات والمخصّصات الحكومية أكثر بـ 25% من السلطات العربية.
- يبلغ دخل نحو 60% من السلطات المحلّية العربية من هذه المصادر حتى 5,000 شاقل (للفرد) – يقابله 15.83% فقط من السلطات اليهودية التي يصل دخلها للفرد إلى هذا الحد.
- السلطات المحلّية تصرف أكثر بكثير مما تحصل عليه على شكل ميزانيات.
- 70% من السلطات المحلّية العربية يصل دخلها من فرع ميزانية التربية والتعليم بين 30% وبين 50% من ميزانيتها العادية.
- تقوم السلطة المحلّية اليهودية بجباية 4.67 أضعاف تلك التي تجبيها السلطات المحلّية العربية.
- 42% من الخرائط الهيكلية للبلدات العربية المعتمدة حاليًا قد تمّ إعدادها منذ مطلع الستينيات وحتى نهاية الثمانينيات،
- فقط نحو 18% من هذه الخرائط أعدت منذ العام 2000 وحتى 2006
- 38.5% فقط من البلدات العربية لديها مخطّطات إستراتيجية مصدّق عليها
- 21% فقط من البلدات العربية استفادت من مشاريع سكنية بادرت إليها وزارة الإسكان.
- تعاني 14% من البلدات العربية من تلوّث مياه الشرب فيها وانقطاعها (18%)
- غالبية السلطات المحلّية العربية (61.2%) تهدر ما نسبته حتى 20% من مجمل كمّيات المياه التي تدخل عليها
-نحو 95% من البلدات العربية تفتقد لفرع مؤسّسة التأمين الوطني؛ ونسبة مشابهة تفتقد لمكتب لوزارة الداخلية
- فقط مركزي اطفاء في البلدات العربية ، شفاعمرو وأم الفحم
- فرع واحد لضريبة الدخل في الناصرة.
- أكثر من 90% من البلدات العربية تفتقد لمكاتب العمل.
- أكثر من 36% من البلدات العربية تفتقد لفروع البريد ومكاتب الشؤون
- تفتقد 78% من البلدات العربية لمركز للإسعاف الأوّلي (76%)، وسيارات إسعاف (78%)
- تتوفّر فروع للبنوك في نحو 34.5% فقط من بين البلدات العربية،
- أكثر من 20% من البلدات العربية تفتقد لشبكات الصرف الصحّي
- في 56% من البلدات العربية يقوم السكّان بالتخلّص من النفايات عبر تركها في مواضع عشوائية
- تعاني نحو 48% من البلدات العربية من وجود هوائيات في محيط بيوتها السكنية
- تبلغ نسبة الطلاب العرب من مجمل التلاميذ في المدارس الحكومية في إسرائيل نحو 17.53% (باستثناء القدس والجولان).
- تفتقد أكثر من 40% من البلدات العربية (باستثناء 38 قرية غير معترف بها) للمدارس الثانوية ، وأكثر من - 35% للمدارس الإعدادية، ونحو 11% للمدارس الابتدائية
- يبلغ عدد السكّان العرب في النقب نحو 180 ألف نسمة يعيش منهم نحو 85 ألف في نحو 38 قرية لا تعترف بها الدوائر الحكومية في إسرائيل.
- تم تهجير نحو 60 ألفًا من السكّان العرب في النقب أثناء النكبة (80% من مجمل سكّان النقب العرب).
- يعيش في كل قرية من القرى غير المعترف بها بين 500 إلى 5,000 نسمة.

د.ثابت أبو راس، محاضر في قسم الجغرافيا والتطوير البيئي، في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، قال في تعقيبه على التقرير/الكتاب إن سلطاتنا المحلية العربية تعمق من أزمتها من خلال تعميق علاقتها وارتباطها الكبير مع الوزارات المختلفة، بخلاف ما يحدث مع السلطات المحلية في العالم، التي تسعى إلى بناء ذاتها وتعزيز مكانتها بنفسها.

وقال إنه يأتي برسالة أنه غير محايد سياسيا، حيث يتحدث الكتاب عن مجتمع فلسطيني كامل، غير مقسم وفق تقسيمات كثيرا ما يتم التركيز عليها، رسالة سياسية أخرى هي أن الكتاب يرسم الحدود والمناطق بشكل واضح، كما وأنه لأول مرة يصدر مثل هذا الكتاب بشموليته باللغة العربية.

وقال أبو راس إن ما يميز هذا الكتاب هو أنه أصدر من قبل مؤسسة وطنية، وليس من قبل الآخر الذي كثيرا ما ينشر تقاريره فيما يخص الأقلية الفلسطينية في هذه البلاد، هذا الكتاب يربط بين قاعدة المعلومات الخدماتية التي وردت به والخلفية التاريخية خاصة في موضوع الأرض والتخطيط.

وجاء في أقواله أن الكتاب يتطرق لقضايا لم نعتد التطرق إليها، خاصة موضوع الهوائيات (التابعة لشركات الهواتف الخليوية) ، رصد الحاجات المستقبلية وليس مسح ما هو قائم اليوم فقط.

وتحدث عن "القضية الديمغرافية"، وبعكس ما يروج لها من قبل المؤسسة الإسرائيلية فان التكاثر السكاني عند العرب في تراجع كبير، فمثلا في بلدة كفر قرع فان نسبة التكاثر الطبيعي باتت كأي نسبة في العالم ولا تتجاوز هذه النسبة أبدا، وفي عين ماهل هي أقل من 2% على سبيل المثال، وهذا يفضح التهويل الإسرائيلي بما يتعلق بـ "الخطر الديمغرافي للعرب" كما يصفونه.

وفي توصياته تحدث د. ثابت أبو راس، عن أهمية ترجمة الكتاب للغة العبرية والانجليزية، ووضعه في المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المعنية. بالإضافة غلى ذلك فان هنالك أهمية كبيرة لوضعه في مؤسساتنا وسلطاتنا المحلية العربية، ولهذا الأمر أهمية في عدم عبرنة سلطاتنا المحلية.

كما ونوه إلى وجوب تقسيم البلدات العربية لمناطق واضحة، الجليل، النقب، المثلث، والتعود على التعامل مع هذه التقسيمات بدقة، وهذا الأمر يتطلب أيضا إعداد خريطة للبلدات العربية، وكذلك هنالك حاجة ملحة لإعادة صياغة مصطلح "المدن المختلطة".

وفي ختام قال أبو راس إن المؤسسات العربية وجماهيرنا تحدث قفزة نوعية، وأن التقرير الصادر الذي وصفه بـ "الجبار" هو لبنة أخرى في النهوض بجماهيرنا إلى نقطة أخرى، بحيث ننظر إلى واقعنا بعمق على كافة المستويات ونسعى لتغيير هذا الواقع بهدف خدمة أنفسنا.

صبحي صغير تحدث في مداخلته عن ضرورة صياغة مفاهيم السلطة المحلية ومهنيتها، لأنه يوجد أهمية لإعادة مفهوم العمل المحلي وعلاقة المواطن بالسلطة المحلية.

مدير مكتب لجنة المتابعة العليا، عبد عنبتاوي، قال إن المعطيات على أهميتها لا تكفي لتغيير الواقع، بل نحتاج إلى رؤى وإلى سياسات لتغيير هذا الواقع. وأضاف: " هذه المعلومات يجب أن تشكل ركيزة لطرح رؤى وأفكار، وهذه مسؤولية السلطات المحلية والأحزاب والحركات السياسية الوطنية".
.....