جرائم قتل النساء بين صمت المجتمع وتقاعس الشرطة

جرائم قتل النساء بين صمت المجتمع وتقاعس الشرطة

تشكل ظاهرة قتل النساء في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني خطرا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان.

وتتعدد أسباب هذه الظاهرة وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها، ما يتطلب من الجميع الوقوف أمامها والعمل الجاد لمحاربتها والقضاء عليها، فالمسؤولية الحقيقية تشمل كل شرائح المجتمع.

خمس نساء عربيات قتلن خلال الفترة الأخيرة دون أي رادع للمجرمين في ظل صمت المجتمع واستمرار تقاعس الشرطة.

جريمة القتل المزدوجة التي وقعت، الليلة الماضية، راحت ضحيتها ناريمان مغربي وابنتها سندس شمروخ وعثر عليهما داخل سيارة على شارع 44 قرب مدينة الرملة.

انضمت إلى سجل ضحايا جرائم قتل النساء، مؤخرا، ناريمان مغربي (50 عاما) وسندس شمروخ (28 عاما) من الرملة، آمنة العبيد (30 عاما) من اللد، سهى منصور (39 عاما) من الطيرة ونور غوطي (19 عاما) من يافا.

بعد أيام سيحل اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء وتحديدا يوم  25 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي يشهد ارتفاع مقلق في جرائم قتل النساء.

منذ بداية العام قتلت مارين حاج يحيى، شادية شبلي، رائدة ظاهر نجم، تسنيم أبو قويدر، بهية مناع، نور غوطي، سهى منصور، آمنة العبيد وسندس شمروخ.

اغتيالات وفق القائمة!

وقالت مديرة جمعية 'نعم'- عربيات بالمركز وعضو في لجنة مناهضة قتل النساء في المجتمع العربي، سماح إغبارية، لـ'عرب 48' إنه 'في السابق كان هناك حالات قتل لنساء من عائلة المغربي، ولكن آخرها كان قبل 12 عاما. خلفية جريمة القتل الليلة الماضية في الرملة للأم وابنتها جنائية حسب الشرطة، واعتقل مشتبه'.

وأضافت أن 'حالة العنف المستشري في المجتمع الإسرائيلي منحت الضوء الأخضر للمجرمين، هذا شيء خطير وإجرامي، وستستمر هذه الحالة، وفقط خلال الأيام الأخيرة قتلت خمس نساء بدم بارد. وخلال الشهر الأخير حصلت فوضى وهناك نفور أمني والمجرمون ينفذون اغتيالات وفق قائمة أعدوها سلفا'.

وأشارت إلى أن 'هناك جو عنف وانفلات، هذه ليست صدفة أن جريمة القتل في الرملة كانت مزدوجة، في كل مجتمع بحالة فوضى وتسلح النتيجة عنف وضحاياه نساء ورجال'.

وتابعت أنه 'لا يوجد اهتمام أصلا بجريمة قتل بشعة وقعت ضحيتها أم وابنتها، الليلة الماضية، لأن هذا يحدث كل الوقت، أصبحنا للأسف نعتاد على الدم، هذا واقعنا العنيف. شهدت قرية البعنة جرائم قتل رجال، وقتلت نساء في مدينة الطيرة، وفي يافا قتلت نور غوطي حيث أطلق النار عليها وهي تستقل وزوجها السيارة. هذا موضوع لا علاقة له بالشرف، إنه إجرام يجب أن تسمى الأشياء باسمها'.

وشددت على أن 'قتل النساء أسهل لأنه لا يوجد انتقام ولا دفع دية ولا من يحاسب القاتل، عكس ما يحدث في خلاف بين حمائل كما في كثير من الحالات'.

وأوضحت أن 'الشرطة اعتقلت صباح اليوم مشتبها بقتل السيديتين من الرملة، فهذا مؤشر أنهم يعرفونه ولم يحركوا ساكنا حتى سالت الدماء. تعامل الشرطة مزدوج، عندما ترى أي عربي يحمل سكينا وسلاحا تقوم برد فعل سريع، ولكن عندما يكون المستهدف عربيا لا تحرك ساكنا. الشرطة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عما يحدث وهي مطالبة بعدم التقاعس في محاربة العنف والإجرام'.

وقالت إننا 'طلبنا قبل أسبوع عقد جلسة طارئة مع الأحزاب العربية ولجنة المتابعة والسلطات المحلية لبحث سبل مكافحة جرائم قتل النساء'.

تذويت للقمع ودونية النساء

ومن جهتها قالت مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، لـ'عرب 48' إن 'ما يحدث يعتبر مجازر بحق النساء، ففي أقل من أسبوعين قتلت خمس نساء، قد يكون مجتمعنا متأثرا من العنف المستشري، ولكن عندما نتحدث عن قتل نساء يجب التعامل بصورة تختلف عن العنف بشكل عام. هناك دوائر تمييز ضد النساء على المستوى المجتمعي والمستوى الذكوري وعلى مستوى المسؤولية في جهاز الشرطة وجهاز القضاء والرفاه الاجتماعي، هناك تذويت للقمع ودونية النساء خاصة كنساء فلسطينيات في الدولة وجزء من أقلية'.

وأشارت إلى أنه 'لا يعقل أن نتحدث عن العنف ضد النساء ولا نحمل المسؤولية للشرطة في اللامبالاة وعدم المهنية وعدم حماية النساء وخاصة في الجريمة الأخيرة، وكذلك بالنسبة للمغدورة سهى منصور، كانت عدة شكاوى قد قدمت للشرطة، والسؤال ماذا فعلت الشرطة لحماية النساء؟'.

اقرأ أيضًا | 'سهى منصور قتلت كسابقاتها لأنها رفضت الذل وأرادت الحياة'

وأضافت أنه 'لو كانت القضية تهدد أمن الدولة لأقامت الشرطة الدنيا ولا تقعدها. المسؤولية في مناهضة قتل النساء هي قضية وطنية من الدرجة الأولى ولا تقع فقط على المؤسسات النسوية، هذه مسؤوليتنا جميعا كمجتمع وقيادات وأحزاب'.

ملف خاص | العودة إلى المدارس