خمايسي: رفضتُ العمل برافعة غير صالحة فطردتني "دينيا سيبوس"

قال خمايسي لـ"عرب 48": "عملت مع شركة (دينيا سيبوس) 10 أشهر على رافعة بموقع بناء في بات يام، وبعد نصب الرافعة التي يصل ارتفاعها إلى 155 مترًا، تم إجراء فحص أثبت أنّ الرافعة غير صالحة، رفضت العمل عليها فطردتني الشركة".

خمايسي: رفضتُ العمل برافعة غير صالحة فطردتني "دينيا سيبوس"

أوقفوا الاستهتار بحياة العمال

في أعقاب انهيار مبنى تشيده شركة 'دينيا سيبوس' في تل أبيب، أسفر عن مقتل 4 عمّال وجرح 24 آخرين يوم الإثنين المنصرم، في وقت لا تزال أعمال البحث جارية عن 3 عمّال تحت الأنقاض غير معروفي المصير، بسبب الإهمال في البناء والاستهتار بحياة العاملين من قِبل المشغلين والشركات والمقاولين، تعود قضية حوادث العمل وخاصة في فرع البناء إلى الواجهة من جديد.

خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قُتل 230 عاملا في قطاع البناء، ومعدل الإصابات هو إصابتان خطيرتان يوميا.

وقال أحد العمّال، أحمد خمايسي، (25 عامًا) من قرية مصمص في وادي عارة، عن تجربته في العمل مع شركة، 'دينيا سيبوس'، بأنّه عمل مسبقًا معها كمشغّل رافعة مرخص في الشركة عن طريق شركة القوى العاملة، وهو يعمل بهذا المجال منذ 3 سنوات ونصف، طردته الشركة قبل نحو أسبوعين، وقبل عدة أيام من حدوث تلك الكارثة، بسبب عدم قبوله على تشكيل الخطر لنفسه ولمن حوله بالعمل على رافعة غير صالحة.

وقال خمايسي لـ'عرب 48': 'عملت مع شركة 'دينيا سيبوس' لمدة 10 أشهر بموقع بناء على رافعة في بات يام، وبعد رفع الرافعة التي يصل ارتفاعها إلى 155 مترًا، وجب إجراء فحص على يد خبير ومختص، وبالفعل تم إجراء الفحص هذا بعد أن رفعنا الرافعة، وكانت النتيجة أنّ الرافعة يجب أن تعمل لمدة أسبوع فقط ويتم تصليحها حالا'.

وتابعَ أنّ 'تقرير الفحص شمل ثلاثة أمور يجب تصليحها بشكل فوريّ في الرافعة التي ترتفع إلى 40 طابقًا فوق الأرض، وقد وصلني التقرير بعد عشرين يومًا من الفحص، وحين علمت بعدم صلاحيّة الرافعة رفضت العمل عليها لأنها تحتاج إلى تصليح وصيانة، فطلبتُ من مدير العمل أن يتم تصليحها، لكنّه أجابني أنها لا تشكل خطرا، وأنّ هذا التصليح يمكن تأجيله، فرفضت العمل عليها لخطورتها، فقال لي 'إن كنت خائفا من العمل عليها يمكننا استبدالك بعامل آخر'.

وأوضح أن 'التقرير أكّد أنّ الرافعة تشكل خطرا على الجميع، على العاملين والمواطنين وعليّ أنا أيضًا، وأنه ممنوع استعمالها بعد المدة المذكورة'، مشيراً إلى أنّ 'المسؤولية إن حدث أي شيء ستقع على عاتقي خلال العمل، لأنّ مدير العمل سيتنصل من المسؤولية ويلقيها عليّ في حال حدوث كارثة، ولهذا رفضت العمل وفي نهار اليوم التالي كنت قد تعطّلت عن العمل، لكنني ذهبت لرؤية العمل هناك ووجدت أن شخصا آخر يعمل على الرافعة غير الصالحة مكاني، فتوجهت إليه وأطلعته على التقرير الذي ينصّ على عدم صلاحية الرافعة، فرفض العمل هو أيضًا وقال لهم إنّه لن يعمل عليها إلا بعد أن يتم تصليحها، وقلت لمدير العمل أنّني سأعود إلى العمل فقط حين يتم تصليح الرافعة، لكنه رفض وقال لي إنّه يريدني أن أحضر لكي أعمل على الرافعة'.

هكذا رفض خمايسي العمل، لكنه كان يذهب لمتابعة ما إذ تم تصليح الرافعة أم لا، وكان يتم تشغيل الرافعة التي كانت تعمل في الطابق الآربعين، وكأنّه لم يحدث أي شيء، حسبما قال خمايسي، ولكن المدير استوقفه مرّة أخرى ليطرده من الورشة وأنّه لا عمل لديه في الورشة ومن يقوم بمراقبة عملهم لا يريدونه فيها، وبهذا رفض المدير إعادة خمايسي للعمل، وفق أقوال الأخير، لأنّه قام بالوقوف على حقّه في العمل ببيئة آمنة وعدم موافقته على تشكيل خطر لنفسه ولمن حوله.

واستطرد خمايسي أنّه قام بالتوجه لعدّة جهات ووسائل إعلاميّة مختلفة، ليتحدث عن تجربته وإهمال سلامة وأمن العمال والمواطنين، وأشار إلى أنّه 'بعد عدة أيام سقط موقف للسيارات لذات الشركة التي عملت بها، ولكن في مكان مختلف عن مكان عملي، مما يبيّن عدم اهتمام الشركة بسلامة عمّالها وأمنهم وأمان المواطنين كذلك، فهذا المصفّ كان سيكون مفتوحا للجمهور بعد أسبوعين فقط، وهذه كارثة'.

وعن نفسه قال إنّه تم طرده بسبب اهتمامه بالأمن وسلامة العمل، وهناك غيره الكثير من العاملين الذين يشددون على السلامة وتقوم الشركات والمقاولين بطردهم من العمل، وهو يعمل الآن في مكان آخر على الرافعة ومع شركة أخرى، مشيرًا بكلمة بسيطة، إلى أن 'حياتنا صعبة'.

وعن نصيحته للعمال والعاملين في البناء، قال إنه 'الحمد لله أنّهم أخرجوني من العمل من هذه الشركة ولا يريدونني، وهي شركة تهمل الأمن والأمان لعامليها، ومن هنا أنصح أي عامل يعمل مع الشركة بأخذ كافة الاحتياطات والاهتمام بذاته وسلامته، لأنّهم كشركة لا يسألون عن حياة العاملين وكل اهتمامهم فقط بتحصيل المال'.

واختتم خمايسي أنّه تم إغلاق الورشة التي عمل بها بعد حادثة انهيار مبنى السيارات، وتم تعطيل كافة الرافعات في بات يام، لأنّ البلدية اكتشفت أنّ الرافعة التي عمل بها لا تصريح عمل لها من البلدية والجهات المختصة.

يذكر أن 17 مفتشا وفاحصا فقط يعملون في مواقع العمل بالبلاد، والتي يصل عددها إلى 12 ألف ورشة عمل وبناء، وبهذا لا يستطيعون تفتيش كافة الأماكن والتأكد من سلامتها.

اقرأ/ي أيضًا| أديب: 'دينيا سيبوس' تستهتر بحياة عمال البناء

يذكر في هذا الصدد أن شركة 'دينيا سيبوس' نفت في تصريح صحفي عدم التزامها بأنظمة الأمان في العمل، وقالت إنها تحافظ على سلامة عمالها.

التعليقات