الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

مع افتتاح العام الدراسيّ الحاليّ 2016/2017، رفعت بعض المدارس الأهليّة أقساطها التعليميّة، لتطالب الأهالي بدفع مبالغ أكبر من سابق عهدها، وعلى هذا يتساءل أهالي الطلاب، عن أحقيّة المدارس الأهليّة القانونيّة، في جباية آلاف الشواقل عن الطالب الواحد، مما يعني عشرات آلاف الشواقل للأهالي الذين يتعلم أبناؤهم في مدارس أهليّة.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، أفاد رئيس الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب، وائل عمري، لـ'عرب 48'، أنّ 'بعض المدارس الأهليّة فاجأت الأهالي بدون إنذار مسبق، وقامت برفع القسط التعليميّ ما بين 1000 إلى 1500 شاقل، وقد توجه للجنة عدد من الأهالي بهذا الشأن، خاصةً الأهالي الذين لديهم ثلاثة وأربعة أطفال في هذه المدارس، على كل طفل 4600 شاقل إضافةً لرسوم التسجيل بقيمة 500 شاقل، مما يعني 20,000 شاقل وهو أمر مبالغ به وغير قانونيّ'.

وصرّح عمري أنّه 'وفقًا لقانون جباية الأموال، يجب موافقة الوزارة أساسًا على رفع القسط، ويتحتم على إدارة المدارس تقديم طلب للوزارة لغاية نهاية شهر حزيران/ يونيو، وتلقي ردًا عليه في نهاية شهر تشرن الثاني/ نوفمبر، ولم يأتِ بعد شهر تشرن الثاني/ نوفمبر، وقررت المدارس الأهليّة زيادة الأقساط بدون موافقة الوزارة'.

وأضاف عمري أنه 'بعد سؤالنا وزارة المعارف عن هذا الإجراء، تبيّن أنّ المدارس الأهليّة لم تقم حتى بطلب جباية الأموال من وزارة المعارف، مما يعني أنّ هذه الجباية غير قانونيّة مطلقًا'.

واستطرد أنّه 'بحسب منشور المديرية العامة لوزارة المعارف الذي يحدد طريقة الدفع ومبلغ الدفع للمدارس الأهليّة، فالمبالغ لا تصل إلى 4600 شاقل للطالب الواحد، فالحصة التعليميّة السنويّة هي 5000 شاقل لكل طالب، والمدارس الأهليّة تتلقى تمويل 70% من وزارة المعارف، مما يعني 3500 شاقل لكل طالب، ليتبقى منهم مبلغ 1500 شاقل يدفعه الأهالي، ومع المصاريف الإدارية والبنى التحتية يجب أن يدفع الأهالي مبلغ لا يتجاوز الـ2000 شاقل عن الطالب الواحد'.

وأشار عُمري إلى أنّ 'الأهالي يريدون من المدارس الأهليّة أن تتعامل بشفافيّة في ما يتعلق بطريقة جباية الأموال، وتفسير على ماذا تصرف هذه الأموال؟ وهل هناك موافقة من الوزارة؟ وهل هذه النقود تجمع بشكل قانوني أم غير قانوني؟، وقد طرحنا هذه الأسئلة ولكننا لم نتلق أي جواب عليها من المدارس'.

وناشد عُمري، 'المدارس الأهليّة، التي لطالما دعمناها ووقفنا إلى جانبها في الإضراب، وكنا على استعداد تام للتضحية بشكل أكبر لحصول أبنائنا على حقوقهم، ونقول لهم: لا يمكن الاستمرار بأسلوب رفع الأقساط بشكل غير قانوني، وفي ليلة وضحاها ترتفع الأقساط بالآلاف دون موافقة وزارة المعارف أو حتى الأهالي'.

ونوّه عُمري أنّ 'صفوف ما قبل الابتدائيّة، أي صفوف البستان والتمهيدي، وصفوف التاسع إلى الثاني عشر لا يوجد بها رسوم خدمات، ولا يجب على الأهالي دفع الأقساط التعليميّة أو خدمات مدرسية للمدارس الأهليّة'.

وعن رسوم التسجيل، أشار عُمري إلى أنّه 'تم توضيح ذلك بشكل نهائي في وزارة المعارف، بأنّ رسوم التسجيل تُدفع حين يدخل الطالب لأوّل مرّة إلى المدرسة، وبمبلغ قيمته 50 شاقل فقط لا أكثر، وباقي السنين التي يتواجد بها الطالب في المدرسة، لا يوجد أي رسوم تسجيل، والتلاعب بمسمى (رسوم تسجيل)، وتحويله إلى خدمات مسبقة، ممنوع قانونيًا، لأنّه يجب تفصيل أي خدمات تُعطي المدارس للأهل والطالب، ويجب موافقة الأهل على أي خدمة يدفعون لها، إن كانت فعاليات تربوية، رحلات، أم ساعات تعليميّة إضافية.

وتابع عُمري، أنه 'في حال عدم موافقة الأهالي على هذه الخدمات، لا يجب أن يدفعوا، بالإضافة إلى أن معلوماتنا تفيد أنّه لا يوجد خدمات إضافية في المدارس، فلا يوجد في المدارس الأهليّة برنامج التعليم الإضافي، وعلى هذا الأساس لا يستطيعون جباية نقود على شيء غير موجود'.

ووجه عُمري رسالة إلى المدارس الأهليّة قائلًا 'أناشد المدارس بالالتزام بالقانون وجباية النقود وفق القانون، وعليها كذلك تقديم طلب لوزارة المعارف لجباية الأموال ونشر الموافقة مع تفاصيل لجباية هذه الأموال للأهالي، فالأهالي لن يسكتوا بعد اليوم، فنحن في الاتحاد المحلي بالناصرة قررنا أن يكون هناك شفافية بالتعامل مع الأهل ولا يمكن الاستمرار بالطريقة القديمة، ونحن كأهالي مستعدون لدعم المدارس والتبرع لها والتطوع بها لأجل مصلحة أبنائنا، ولكننا لا نصمت على الاستهتار بنا ومطالبتنا بأموال غير قانونية'.

وعن الادعاء بأن هناك عجز مالي، سببه عدم تحويل مبلغ 50 مليون شاقل، أجاب عُمري أن 'القانون ينصّ على أن المدارس الأهليّة تحصل على 70% من ساعات التعليم من الوزارة، ونحن كأهالي نكمل 30% من هذه التكلفة بل ونضيف إليها 20% زيادة، وعلى هذا تحصل المدارس الأهليّة على 120% من  ساعات التعليم الحكوميّة، مما يعني أنّ هناك فائض، ولا دخل للـ50 مليون شاقل بهذه المسألة، ومن هنا نعتبر أنّ حق المدارس الأهليّة ثابت بالحصول على مبلغ 50 مليون شاقل وحقهم أن يأخذوا مبالغ أكبر من أجل مصلحة أبنائنا، ولكن مبالغ الساعات التعليميّة الموجودة يجب أن تكفي المدارس الأهليّة وعليهم إدارة المصروفات بشكل يتلاءم مع المدخولات لسد العجز المالي وعمل خطة إشفاء'.

اقرا/ي أيضًا| المدارس الأهلية تتساءل: أين الـ50 مليون؟

وختتم رئيس الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب، وائل عمري، أنّه 'يجب أن يكون هناك شفافية كي نساعد ونتبرع ونتطوع، ولكن ما من أحد في المدارس الأهليّة عرض لنا بشفافية الوضع القائم لنشاركها ونساعدها'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني

الناصرة: رفع المدارس الأهليّة للأقساط التعليمية غير قانوني