أثارت قضية فتح مركز للشرطة في كفر كنا الكثير من ردود الفعل الغاضبة بالقرية، فالشرطة التي تنكل وتقمع المواطن العربي، كلما سنحت لها الفرصة، هي ذاتها التي تخاذلت ولا زالت تتقاعس في محاربة الجرائم في البلدات العربية.
تصر الشرطة، اليوم، على دخول أكبر عدد من البلدات العربية بادعاء "توفير الأمن والأمان" وسط غضب المواطنين العرب واستهجانهم لممارسات الشرطة القمعية والعنصرية.
في كفر كنا لم يكن الوضع مختلفا عن سائر البلدات العربية، ردود الفعل الغاضبة آخذة بالتصاعد منذ أن فوجئ أهالي البلدة في شهر تموز/ يوليو الماضي بالمصادقة على بناء مركز الشرطة من قبل لجنة التنظيم والبناء، بإجراء غامض، على حد تعبير المواطنين، الأمر الذي دفع مجموعة من الشبان والشخصيات الكناوية، إلى خوض مسارات نضالية، شعبية وقضائية، مؤكدين رفض أهالي كفر كنا فتح مركز للشرطة بالقرية.
وفي هذا الصدد، قال المحامي قيس ناصر، لـ"عرب 48"، إن "هناك العديد من الثغرات القانونية التي يمكن الطعن من خلالها بالقرار الغامض الذي اتخذته لجنة التنظيم والبناء، قدمنا استئنافا للجنة المختصة لنقض القرار، وفي الأيام المقبلة ستعقد الجلسة النهائية للبث بقرارها النهائي".
وقال عضو مجموعة "شباب كفر كنا لغد أفضل"، وليد خطيب، لـ"عرب 48" إن "المجموعة أقيمت منذ حوالي العام، كنوع من سبل مواجهة اقتراح إقامة مركز للشرطة في البلدة التي ذاقت الأمرين من هذا الجهاز الشرطوي، ولا ننسى أن دم الشهيد خير الدين حمدان الذي أعدمته الشرطة ميدانيا، على مرأى من أهله وجيرانه في مشهد انتهك جميع الحرمات، لم يجف بعد".
وأضاف أنه "جمعنا توقيعات الشخصيات والقيادات الكناوية المعارضة لإقامة المركز حتى وصلت 320 توقيعا، وهذا دعا السلطات لاتخاذ الطرق الخفية لتمرير هذا القرار المفاجئ، الأمر الذي حثنا على اتخاذ المسار القضائي كحل قانوني مؤقت، وليس نهائيا".
أما مجلس كفر كنا المحلي فقام بتعميم رده، على سكان البلدة، عن عدم قدرته على الطعن في القرار، وزعم أن "خطة إقامة مركز الشرطة هي خطة قديمة، تم المصادقة عليها منذ العام 2001 من قبل الإدارة السابقة، وعلى رأسها السيد واصل طه، وبموجبها تم الموافقة على إقامة المركز"، على حد ادعائه، الأمر الذي أخرج رئيس المجلس المحلي سابقا، واصل طه، عن صمته ليثبت بالمستندات والوثائق أن المصادقة لم توقع في فترة رئاسته بل في العام 2003.
وقال واصل طه، لـ"عرب 48" إن "الملف الذي عرض عام 2003 كان لتخصيص مساحة دونم أرض تخصص لخدمات متعددة مثل إقامة مركز صحي وصندوق مرضى أو إقامة فروع للبنوك أو مكاتب خدماتية وشرطوية تابعة للمجلس، ولكن منذ ذلك الحين لم يقام أي مكتب منها على مساحة الأرض المرخصة، الأمر الذي يلغي الاتفاقية، لأنه وبموجب القانون الإسرائيلي تلغى الاتفاقية بمرور10 سنوات إذا لم تنفذ".
وأضاف أن "الإدارة الحالية للمجلس أتخذت قرارا جديدا بتخصيص مساحة 5 دونمات لإقامة المركز، الأمر الذي يثبت اختلاف بنود الاتفاقية الجديدة، إذ ضاعفت المساحة وخصصتها لمركز الشرطة في الوقت الذي يمكنها مثلا فتح مركز طبي بدلا منه".
ومن جهته، قال الناطق باسم مجلس محلي كفر كنا، غانم خشيبون، لـ"عرب 48" إن "وجود مركز للشرطة في بلدة كفر كنا هو أمر ضروري للغاية، ويجب الإشارة إلى أنها مؤسسة حكومية لخدمة المواطنين، وخطة دخول الشرطة إلى البلدة تندرج ضمن الخطة الحكومية المعروفة بسجل 922، وكمجلس محلي قدمنا جميع االمستندات الملزمة لتحويل البلدة إلى مدينة تحتوي على جميع المرافق والمؤسسات، بما فيها مراكز الشرطة".
وأضاف إننا " نشكك بنوايا الشخصيات المعارضة لإقامة المركز في البلدة، خصوصا وأن منهم من ينوي الترشح لانتخابات المجلس المحلي المقبلة".
وقال عضو مجموعة "شباب كفر كنا لغد أفضل" المناهضة لإقامة مركز الشرطة، هشام سعيد، لـ"عرب 48" إن "هناك مسارين للمواجهة عملنا على تحقيقهما، أولهما المسار الشعبي بعقد جلسات ونشاطات توعوية لأهالي البلدة كمحاولة لمواجهة سياسة كم الأفواه التي تنتهجها السلطات من استدعاءات لعدد من الشخصيات المعارضة ومحاولة الضغط عليهم، والمسار الآخر هو المسار القضائي الذي اتخذناه عقب لجوء السلطات للعمل خفية عن الجمهور بإبرام الاتفاقيات والمصادقة وترخيص مساحة للمركز وبدء أعمال البناء".
اقرأ/ي أيضًا | اعتراض يمنع الشرطة من بناء محطتها في كفركنا مؤقتًا
التعليقات