محلات تجارية مهددة بالإخلاء في مجد الكروم: مصير مجهول ولا حلول قريبة

محلات تجارية مهددة بالإخلاء في مجد الكروم: مصير مجهول ولا حلول قريبة
جانب من المحلات التجارية المهددة بالإخلاء (عرب 48)

تلقى العشرات من أصحاب المحلات التجارية المحاذية لشارع 85 (عكا – صفد) في قرية مجد الكروم بمنطقة الشاغور، أوامر إخلاء واستدعاء للتحقيق في أعقاب مداهمة وحدة التنفيذ في اللجنة القطرية للتنظيم والبناء لمحلاتهم في الأيام الأخيرة.

ويكاد أصحاب المحلات التجارية يجهلون مصير محلاتهم، ومن المزمع أن يمثلوا للتحقيق خلال الأسبوع المقبل، بناء على الدعوات التي تلقوها؛ في الوقت الذي لا تتوفر فيه حلول على المدى القريب.


مصير مجهول

وبهذا الصدد، قال بلال خطيب وهو صاحب كراج في مجد الكروم، لـ"عرب 48"، إننا "كأصحاب محلات تجارية نعاني الأمرين بسبب الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا، ولم تكف هذه المعاناة حتى جاءتنا معاناة أخرى بعد تسليمنا أوامر إخلاء واستدعاء للتحقيق، وبدورنا نحن لسنا ضد النظام لكننا في الوقت ذاته نستغرب من هذه الهجمة ولا نعلم إن كان الأمر متعلق بقرار من السلطات العنصرية أم أنه نتيجة تقصير من المجلس المحلي".

بلال خطيب

وأضاف "منذ تسليمنا هذه الأوامر ونحن نعيش في حالة ضبابية ونكاد نجهل مصيرنا، حتى أنني قمت بتسريح عاملين لدي بسبب الظروف والأوامر التي تلقيناها، والآن نحن على أعتاب التحقيق معنا والمقرر خلال الأسبوع الوشيك، وحتى الآن لا نعلم إلى أي طريق ستقودنا هذه القضية".

وتابع أن "حالة من اليأس تخيم على أصحاب المحلات التجارية بسبب الغرامات المالية الباهظة والتي تقدر بمئات آلاف الشواقل، ونحن كأصحاب محلات تجارية نتواصل مع بعضنا البعض بشكل يومي بمشاركة المجلس المحلي واستشارة محامين من أجل إيجاد حل ينجينا من أوامر الإخلاء".

وختم خطيب بالقول "من الواضح أننا كأقلية عربية نعيش تحت سياسة عنصرية، ومثل هذه الهجمات الشرسة ليست بالجديد عليها، وبالتالي أنا لا أضع السلطات المحلية العربية في خانة الشبهات، لكننا في الوقت ذاته نتساءل فيما لو فرض هذا الواقع على المجلس المحلي أم أنه كان شريكا به، وأنا بشكل شخصي لا زلت أنتظر ردا وشرحا وافيا من قبل رئيس المجلس المحلي حول هذه القضية".

خارطة "توحيد وتقسيم" المصادق عليها

قضية كارثية

وذكر أحمد سبع وهو صاحب محل لمواد البناء، لـ"عرب 48"، أننا "تلقينا دعوات للتحقيق خلال الأسبوع الوشيك، ونحن نواجه الآن قضية كارثية سيما وأن غالبية محلات مجد الكروم موجودة على هذا الشارع، وعدم وجودها هو بمثابة عدم وجود محلات تجارية في القرية، سيما وأن هذه المحلات تشكل رافعة اقتصادية لمجد الكروم والمنطقة".

أحمد سبع

وأضاف أن "الوضع صعب جدا سيما وأن الحديث يدور عن فرض مخالفات بمئات آلاف الشواقل، وهذا بحد ذاته يهدد غالبية المحلات التجارية بالإغلاق، ونحن نعيش حالة ضبابية ولا أحد من أصحاب المحلات التجارية يعلم ما سيحدث حتى الغد".

وأكمل "ما نعلمه من المجلس المحلي أن الخارطة جرى إيداعها والمصادقة عليها، وهي موجودة اليوم في مرحلة التوحيد والتقسيم من بعدها سيتم إصدار تراخيص بناء، لكن مع ذلك نحن نطالب بإلغاء الأوامر التي وصلتنا أو تأجيلها إلى حين الانتهاء من الخارطة وحصولنا على التراخيص".

وطالب سبع نواب القائمة المشتركة "بالعمل والضغط بشتى الوسائل المتاحة أمامهم من أجل إيقاف الهجمة الشرسة على أهالي مجد الكروم ونحف وغيرها، إذ أن قانون كامينتس جاء ليخرب بيوتنا وشل الحركة التجارية في المجتمع العربي، كما نناشد كل من باستطاعته مساندتنا أن يقف إلى جانبنا في هذه القضية الحارقة قبل أن يؤكل ثورنا الأبيض، وأؤكد على أهمية تظافر الجهود على الصعيد السياسي والمهني والشعبي من أجل إبطال هذه الأوامر".

خطوة انتقامية

وتطرق عضو مجلس محلي مجد الكروم، عز الدين بدران، إلى الأوامر الصادرة بحق المحلات التجارية، لـ"عرب 48" بالقول إننا "نتحدث هنا عن منطقة بمساحة نحو 500 دونم، ومن ناحيتنا نقوم بمواكبة القضية على كافة الأصعدة حتى إبطال أوامر الإخلاء، علمًا أن الخارطة المقترحة قد صودق عليها وهي موجودة الآن في مرحلة التوحيد والتقسيم وسيتم إنجازها خلال عامين".

وأكمل أن "هذه الخارطة تضمن وجود أكثر من 80% من المحلات التجارية في المنطقة، وبدورنا كسلطة محلية سنعمل وفق الوسائل المتاحة أمامنا من أجل إيجاد بديل للمحلات الأخرى التي لم تشملها الخارطة".

عز الدين بدران

واعتبر بدران أن الهجمة على المحلات التجارية "خطوة انتقامية هدفها جمع الميزانيات من المواطنين العرب والتغطية على الميزانيات التي صرفت في زمن كورونا، وهذا بالنسبة لنا مرفوض وسنقوم باتخاذ الخطوات المتاحة أمامنا من أجل الوقوف إلى جانب أصحاب المحلات التجارية".

وأوضح أن "هذه الهجمة جاءت ضمن قانون كامينتس، وباعتقادي التصدي لمثل هذه القوانين يتطلب منا وحدة حقيقية وخطوات نضالية ومتابعة مهنية، ويجب علينا عدم السكوت على هذا الإجحاف، ومن غير المعقول أن تحمل الدولة أصحاب المحلات والسكان المسؤولية وتدفعهم ثمن عدم التخطيط على مدار عقود من الزمن".

وأنهى بدران بالقول: "لو أن الدولة خططت لبلداتنا العربية مثلما قامت بالتخطيط للبلدات اليهودية لما وصلنا إلى هذه المرحلة، وبالتالي بما أننا نعاني من الحصار والتمييز في التخطيط والبناء فعلى الدولة تحمل مسؤولية التخطيط والبناء وإيجاد مناطق صناعية لهذه المحلات لأننا لسنا من هواة مخالفة القانون ولسنا من هواة دفع مخالفات باهظة".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.



محلات تجارية مهددة بالإخلاء في مجد الكروم: مصير مجهول ولا حلول قريبة

محلات تجارية مهددة بالإخلاء في مجد الكروم: مصير مجهول ولا حلول قريبة