بعد أسبوعين من سنه: نشاطات لـ"المتابعة" ضد "قانون القومية"

بعد أسبوعين من سنه: نشاطات لـ"المتابعة" ضد "قانون القومية"
مظاهرة سخنين الأخيرة: رد فوري وحاشد على الهدم

عممت لجنة المتابعة العليا عصر اليوم، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه عن أن لجنتي الإعلام والعمل الشعبي وضعتا برنامج "عمل كفاحي" خلال اجتماعين عقدا أمس، احتجاجا على سن "قانون القومية" العنصري. ويشمل البرنامج تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ومسيرة سيارات إلى مقر الكنيست وتنظيم تظاهرات عند مفارق الطرق وغير ذلك من النشاطات.

ولم تشمل النشاطات أي نشاط دولي جدي أو على مستوى الشعب الفلسطيني سواءً في الضفة وغزة أو الشتات، بل معظمها تستند إلى نشاطات تقليدية.

وقالت المتابعة في بيانها إن برنامج النشاطات الحالي سيكون للأيام العشرة المقبلة، علما أن أولى هذه النشطات سيكون في نهاية الأسبوع الحالي، أي بعد أسبوعين من إقرار القانون.

وأضافت أن هذه النشاطات تأتي "في إطار النشاطات الكفاحية، التي أقرتها المتابعة لتستمر على مدى عام"! لكن البيان لم يوضح سبب استمرار النشاطات لعام كامل، وما النشاطات التي ستنظم خلال عام، ولماذا ستستمر لعام وليس حتى إلغاء أو حدوث تغيير في القانون.

وأضاف البيان أن "لجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة العمل الشعبي المنبثقتان عن لجنة المتابعة العليا، قد عقدتا أمس الاثنين، اجتماعين في مكاتب اللجنة، بحضور مندوبي الأحزاب واللجان الشعبية، وذلك في إطار اجتماعات اللجان المختلفة، التي تعمل على وضع آليات تنفيذ القرارات التي وضعها الاجتماع الخاص لسكرتارية لجنة المتابعة العليا، يوم 23 تموز/ يوليو، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة، وقد جرى التأكيد على ضرورة التحشيد للنشاطات المقبلة."

وفي ما يلي النشاطات التي تم إقرارها وفقا جدولها الزمني:

"تنتشر سلسلة من التظاهرات عند مفارق الطرق ومراكز المدن والبلدات تتألف من 12 موقعا حتى الآن، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يتم خلالها الشروع بجمع التواقيع على عريضة لجنة المتابعة، ضد قانون القومية، وهي الحملة التي ستستمر حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، والهدف، هو الوصول إلى نصف مليون توقيع، وهذا يعني غالبية البالغين من جماهيرنا العربية في البلاد، وسيتم نشر التفاصيل لاحقا بشأن مواقع التظاهرات".

"ويجري وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة موقف حقوقي وسياسي باسم لجنة المتابعة لتشكل قاعدة موحدة ومشتركة للتخاطب مع كل الأوساط المحلية والعالمية".

"يوم الاثنين المقبل، 6 آب/ أغسطس، سيقدم مركز ’عدالة’ الحقوقي التماسا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية، باسم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، ورئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة وأعضاء القائمة المشتركة."

"يوم الثلاثاء، 7 آب/ أغسطس، تعقد لجنة المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، موجها للإعلام العبري حول قانون القومية وأخطاره ويتضمن الدعوة للمشاركة الواسعة من الجمهور اليهودي في مظاهرة المتابعة في تل أبيب".

"يوم الأربعاء، 8 آب/ أغسطس، تنطلق مسيرة سيارات من قرية كفر قرع، نحو مبنى الكنيست في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، للبحث في تبعات قانون القومية، بمبادرة كتلة القائمة المشتركة".

"يوم السبت 11 آب/ أغسطس، تنظيم لجنة المتابعة مظاهرة قطرية جماهيرية حاشدة، في تل أبيب، ضد قانون القومية، وتفاصيلها، كما نشاطات أخرى، سيتم نشرها لاحقا".

وخلص البيان إلى أنه "توجه رئيس المتابعة محمد بركة، إلى جميع مركّبات لجنة المتابعة وإلى جماهير شعبنا عموما، لبذل أقصى الجهود من أجل التجنيد والتحشيد لنشاطات لجنة المتابعة، التي نطمح لأن تستمر على مدى عدة أشهر مقبلة، وفق البرنامج الذي وضعته سكرتارية المتابعة. كما دعا إلى القيام بنشاطات محلية خاصة على مستوى الأحزاب واللجان الشعبية، والأطر المجتمعية، بهدف تعبئة الجمهور ضد هذا القانون العنصري الاقتلاعي".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018