الزبارقة يقدم مشروع قانون لخفض تسعيرة المياه للمساجد

الزبارقة يقدم مشروع قانون لخفض تسعيرة المياه للمساجد
النائب جمعة الزبارقة (أرشيف "عرب 48")

قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يقضي بخفض تسعيرة المياه التي تستهلكها المساجد (مياه الوضوء)، ومساواتها بأسعار مياه مغاطس الطهارة (الميكفي) لدى اليهود، والتي تحظى بالتخفيض وفق "قانون المياه" الحالي.

ويقترح الزبارقة تعديل القانون لشمل المساجد ضمن المرافق والمؤسسات العامة المنصوص عليها في البند '112أ' بهدف تحديد ثمن المياه المستهلكة للوضوء للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.

ويخول قانون المياه سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه المستهلكة في المرافق والمؤسسات العمومية المنصوص عليها قانونيا بحسب معايير ومعادلات مركبة. ويقيّد القانون القائم سلطة المياه بتحديد سعر أقصى لأثمان المياه لمغاطس الطهارة لليهود وللمستشفيات يصل إلى (1.61 شيكل للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند '112أ' لقانون المياه، المخصص للمرافق العامة ذات الطابع الخاص.

وقال الزبارقة خلال عرضه مشروع القانون إن "هدف مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين ورواد المساجد، وهي جزء من فريضة عبادة شعائرية دينية، يؤديها المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستهلكها اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية، وعدم تعديل القانون ورفض الحكومة للمشروع المقترح تكريس للتمييز ضد المساجد التي يضطر القائمون عليها أو السلطات المحلية العربية دفع أثمان مياه باهظة، حسب التسعيرة العالية التي تصل لعشرة شواقل وأكثر".

وأكد أن "مسؤولية الحكومة توفير ظروف مناسبة لكل الطوائف العربية، مسلمين ومسيحيين ودروز وليس فقط لليهود، ليمارسوا حق العبادة والشعائر الدينية وليتمكنوا من صيانة دور العبادة والأماكن المقدسة دون تمييز وعراقيل وغبن".

وقررت الهيئة العامة للكنيست، في نهاية طرح مشروع القانون، إحالته للجنة الاقتصاد، لنقاشه وبحثه وإجراء التعديلات اللازمة عليه وطرحه مجددا للتصويت، وذلك بعد أن أبدى وزير الطاقة والمياه رفضه اقتراح القانون متذرعا بعدم سريان التعديل المنشود على غالبية المساجد التي تحصل على المياه من خلال هيئات المياه المختلفة، حسب تعبيره.

يذكر أن النائب السابق، د. باسل غطاس، قدم مشروع قانون مماثلا في العام 2016.