التماس ضد مصلحة السجون لمنعها النواب العرب زيارة الأسرى

التماس ضد مصلحة السجون لمنعها النواب العرب زيارة الأسرى
من المحكمة

نظرت محكمة العدل الإسرائيلية، اليوم، بالالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية ولجنة الكنيست، الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

وجاء الالتماس، الذي قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد، بعد أن رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية، السماح لعدد من النواب العرب، بزيارة الأسرى الفلسطينيين، من بينهم القائد الفلسطيني مروان برغوثي.

وعرض محامي مصلحة السجون، خلال الجلسة التي عقدت اليوم، تسوية تقوم بمقتضاها السلطات الإسرائيلية بتغيير سياساتها التي منعت الزيارات كليًا، وتبني ترتيبات جديدة يتم من خلالها السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى السياسيين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب جبارين أن "المحامي حسن جبارين والنائب يوسف جبارين أصرّا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين، ورفضا مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون".

ووفقًا للبيان "عرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة، وكيف تضمن حق النواب بزيارة الأسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية". بدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الأسرى، وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين، بحسب البيان.

يذكر أن ممثل مصلحة السجون طلب من المحكمة تقديم "مواد أمنية سرية" إلى المحكمة إلا أن المحامي جبارين اعترض على تقديم مثل هذه المواد بحق النواب العرب، قائلًا إن هذا الادعاء يحمل تحريضًا ضد النواب العرب.

وفي تعقيبه على جلسة المحكمة، قال النائب جبارين، في البيان إن "مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الأولي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين أن قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني. آمل أن يصل القضاة إلى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الأسرى، وهي إلغاء أنظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات".

وبحسب المعطيات التي كشف عنها محامي مروان برغوثي، إلياس صباغ، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل إلى 5500 أسير (6500 أسير بحسب المعطيات التي صدرت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين)، منهم 500 أسير إداري، و45 أسيرة في معتقلات النساء، و220 طفلا (45 بين 14-16 عامًا)، و6 نواب في المجلس التشريعي. ويبلغ عدد الأسرى من غزة 330 أسيرًا، ويصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة إلى 540 أسيرًا.

وبعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف اليوم، أعلن القضاة أنهم سيعلنون عن قرارهم في وقت لاحق.