المشتركة تبرر توصيتها بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة

المشتركة تبرر توصيتها بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة
نواب التجمع لم يشاركوا في الاجتماع مع ريفلين (أب)

قال بيان صادر عن القائمة المشتركة، مساء اليوم الأحد، إن القائمة قررت بـ"أغلبية أعضائها" التوصية بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، علما أن التجمع الوطني الديمقراطي أصدر بيانا، اليوم، أكد فيه رفضه التوصية بتكليف غانتس.

واعتبرت القائمة المشتركة أن قرارها يأتي "استجابة للموقف الشعبي الواسع الداعم والداعي لهذا القرار، والذي تجلى في الدعم الكبير للقائمة المشتركة".

وفي تبريرها للقرار، قال بيان المشتركة إنه "وفاء لموقفها الثابت خلال الانتخابات، بإعطاء أولوية لإسقاط نتنياهو وحكومته، الذي بث خطاب الكراهية والتحريض ضدنا، وراكم سياسات سيئة تجاه مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية أسوأ القوانين العنصرية تجاهنا، كقانون القومية وقانون كامنتس، ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ صفقة القرن".

وأضاف البيان أن القائمة "سعت إلى تعظيم مكاسب مجتمعنا العربي العادلة، من خلال الاتصالات المباشرة التي أجرتها معها قيادة كاحول لافان المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة، من خلال تقديم ورقة مطالب سياسية ومدنية شاملة، تمثل قضايا شعبنا ومجتمعنا العربي".

وجاء في البيان أن المشتركة تؤكد أن "موقفها في موضوع التوصية لا يعني بأي شكل دعم الحكومة القادمة، حيث أن هناك فرقًا بين التوصية والتكليف بتشكيل الحكومة، وبين الموقف من الحكومة المشكلة فعلًا"، بحسب البيان.

إلى ذلك، أضاف البيان أن المشتركة ضد تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، تستثني الشرائح المهمشة من سياساتها، وتكرس نفس سياسات سابقاتها.

وتابع البيان أن "القائمة المشتركة تؤكد عزمها أن تكون لاعبًا فاعلًا ومؤثرًا في الساحة السياسية، رغم محاولات إقصائها من دائرة التأثير واتخاذ القرار",

يشار إلى أن التجمع أصدر بيانا قال فيه إنه يرفض التوصية بتكليف غانتس بسبب بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف حزب "الليكود"، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه ينوي إقامة حكومة "وحدة قومية"، بمشاركة "يسرائيل بيتينو" و"الليكود"، وهي أسوأ من حكومات اليمين، علاوة على رفضه الالتزام علنا بتنفيذ المطالب التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميا.