المتابعة تحذر من الوقوع في مطب تبني الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى إقامة إطار جامع يضم لجان مكافحة العنف في لجنتي المتابعة والقُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة، وجمعيات المجتمع المدني، وعقد اجتماعات أسبوعية، لوضع خطة بديلة تعتمد على برنامَج لجنة المتابعة.

وعقدت لجنة المتابعة، يوم أمسِ السبت، في مكاتبها بالناصرة، اجتماعا واسعا، بمشاركة أطر شعبية ومجتمعية، لبحث ظاهرة العنف.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن "المبادرة للاجتماع جاءت من النائب منصور عباس، دون علاقة بالاجتماع المزمع عقده في الكنيست للإعلان عن الخطة الحكومية، وإن ما يلزم المتابعة هو المشروع الاستراتيجي الذي بلوره خبراء بمبادرة المتابعة وتبنته اللجنة القطرية للرؤساء، وهو مشروع قابل للتطوير بموجب التحديات والتطورات الناشئة".

وشارك في الاجتماع، رئيس المتابعة وقيادات المتابعة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، والنواب عن القائمة المشتركة، أيمن عودة وإمطانس شحادة ومنصور عباس وعايدة توما- سليمان ووليد طه وهبة يزبك وأسامة سعدي وسامي أبو شحادة وسندس صالح وإيمان خطيب، ورؤساء السلطات المحلية: د. سمير محاميد (أم الفحم) وأحمد ذباح (دير الأسد) وخالد حجيرات (بير المكسور) وسمير أبو زيد (عيلبون)، وممثلو جمعيات المجتمع المدني وأطر شعبية.

وقال بركة في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن "المبادر لهذا الاجتماع النائب منصور عباس، المكلف بقضية العنف في القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف، وبالتنسيق بطبيعة الحال مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيسها الأخ مضر يونس. وسبق هذا الاجتماع اجتماعات مختلفة، وقبل كل هذا، مشروع مكافحة العنف الذي بادرت له لجنة المتابعة، وعمل على صياغته العشرات من ذوي الاختصاص، وأصدرناه قبل عام بكتاب".

وأضاف أن "هناك خمسة أسس لقواعد هذا البحث: أولا، أن هذا اجتماعا أوليا، وليس اجتماعا يخرج بتوصيات وقرارات. ثانيا، لقد تمّ تعيين هذا الاجتماع وتحديده قبل الإعلان لاحقا عن اجتماع اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف، بمشاركة رئيس الحكومة التي ستكون يوم غد الاثنين، إذ إن النائب منصور عباس أبلغني أنه تلقى الموافقة، يوم الأربعاء الماضي، لعقد اجتماع غدا الاثنين، بينما الدعوة لهذا الاجتماع كانت قد صدرت، ما يعني أن هذا ليس اجتماعا تمهيديا للاجتماع مع رئيس الحكومة، وإنما يأتي من أجل وضع خطوات وقواعد استراتيجية، تكملة لما تضمنه مشروع المتابعة. ثالثا، الخطة الحكومية، التي تم تكليف مجموعة من المُديرين العامين للوزارات ذات الشأن لبلورتها، هي خطة الحكومة، وليست خطة الجماهير العربية، ولا المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، بما تتضمنه، بما ينفذ منها وما لا ينفذ. فقد تكون هناك بنود جيدة، ولكن اختبار هذا الجيد بالتطبيق، ونحن خبرنا في السنوات الخمس الأخيرة، كيف جرى التعاطي مع الخطة 922، فحتى الإيجابي منها لم ينفذ، والسلبي ساري على قدم وساق. لذلك أطلب ألا يقع أحد في مطب تبني الخطة الحكومية، وكأنه يحتضن خطة الحكومة لتكون خطته. ونحن نحمل موقفا نقديا من الحكومة وخططها. رابعا، مرجعية لجنة المتابعة في موضوع مكافحة العنف والجريمة هو المشروع الاستراتيجي، وهو ما نستند له، وهو مشروع كبير شارك في بلورته 153 مختصا في 14 مجالا، ونحن نعتز بهذا المشروع، ونعتز أيضا بقرار اللجنة القطرية بتبني هذا المشروع، وعينت منسقا لتطبيقه، هو الأخ محمود ناجي نصار. وخامسا، أن الانتشار المفزع للعنف والجريمة في المجتمع العربي ليست خللا في سياسة الحكومة، فنحن نعلم أن الحكومة قادرة على اجتثاث العنف والسلاح وتجارته، وأن مصدر السلاح هو 70% من الجيش، وحسب وزير الأمن الداخلي السابق‘ غلعاد إردان، 90% من السلاح مصدره الجيش".

وشدد بركة على أن "هناك أهداف حكومية مؤسساتية لنشر العنف والجريمة في مجتمعنا العربي من أجل تفتيته من الداخل، وهذه سياسات تعززت أكثر في العقدين الأخيرين، تضمن منح حصانة لعصابات الإجرام، وحسب ما فهمت أن الشرطة تعرف كل العصابات، ومن يتولاها ومن هي عناصرها".

عباس: ليس كل ما يجري مؤامرة خارجية

وفي مداخلته، قال النائب منصور عباس، إن "علينا أن نلقي خطاب المسؤولية، ونتحمل المسؤولية عما كل ما يجري في مجتمعنا، حتى ما يجري بمؤثرات من الخارج، من مؤامرات واحتلال واستعمار، لأنه لو لم نكن ضعفاء، لما اقتحمت حصوننا الصهيونية والاستعمار، فحصوننا ضعيفة. وهذا لا يعفي مسؤولية الآخر. وأنه إذا لم يكن لدينا نقذ ذاتي فإننا لن نرى ما يجري في قرانا وبلداتنا، فليس كل ما يجري هو مؤامرة خارجية".

ودعا عباس إلى قراءة الخطة الحكومية، وأشار إلى جانب ما فيها مما يمكن انتقاده، فإن فيها متغيرات، منها أن "الحديث عن البعد الثقافي" لتحليل مظاهر العنف هو خطأ. ووصف أن "الذي تنص عليه الخطة، فيه فرق كبير عما سبق"، وقال إنه يستطيع ضمان أن "الخطة في صيغتها الأخيرة ستكون أفضل، وإن شاء الله نستطيع تحسينها"، حسب تعبيره.

يونس: اعتراف ضمني بالفشل الحكومي

وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، مضر يونس، إن "التعامل مع الخطة الحكومية من منطلق الخوف من نتنياهو هو أمر مرفوض، وعلينا أن نحدد موقفنا بما هو إيجابي وسلبي في هذه الخطة، وعلى أساسه يتم التعامل".

وأضاف أن "في هذه الخطة اعتراف ضمني بالفشل الحكومي، وهذا يظهر من خلال إلقاء مهمات على الشرطة لتفعل كذا وكذا، وهذا يعني أن الشرطة لم تفعل كل هذا من قبل. وواجبنا أن نتابع تطبيق هذه الخطة، خاصة وأن الميزانيات المخصصة لا تكفي".

وأشار يونس إلى أن "اللجنة القطرية ومن خلال السلطات المحلية تعمل على تطبيق مشروع لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجريمة"، وشدد على أن "الخطة الحكومية لا تلغي خطة ومشروع المتابعة لمكافحة العنف".

عودة: لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة في إحداث تغيير جدي

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إن "مكافحة العنف والجريمة هي قضية مركزية في مجتمعنا العربي، ونضال الجماهير العربية في هذا المجال بقيادة المتابعة هو أمر هام جدا وضروري… قراءة موضوعية ومهنية لهذه القضية الشائكة، هي أيضا قراءة سياسية. واضح أنه لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة في إحداث تغيير جدي".

وحذّر من "أن نكون شركاء في تفاصيل الحكومية المقترحة". وأكد أنه "علينا أن نناضل من أجل إلزام الحكومة والشرطة بالعمل لتغيير سياستهم".

وقدم محمود ناجي نصار خلاصة الطاولة المستديرة حول الموضوع بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، كما تحدث رئيس لجنة مكافحة العنف في المتابعة، المحامي طلب الصانع، عن رؤيته ومتابعته لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأثرى المشاركون من كافة مجالات العمل والاهتمام النقاش بملاحظات وأفكار عدة.

بركة: ما هو مطروح في الكنيست هو خطة حكومية، ونحن لا ندعي ملكيتنا أو تبنينا لهذه الخطة

وفي تلخيصه للاجتماع، أشار رئيس المتابعة إلى أهمية النقاش الذي دار في الاجتماع، وهو موثق في محضر خاص بهذه الجلسة، ودعا إلى اعتماد النقاط الخمس لمرتكزات هذا الاجتماع والموقف من هذا الاجتماع. وشدد على ضرورة نشاط الأحزاب والهيئات الشعبية والوطنية، في الحملات الشعبية لمواجهة العنف، مع تركيز خاص على إعادة الزخم لدور الحركات الشبابية والطلابية.

وأشار بركة إلى أن "العمل على تفعيل الحركات الشبابية، وتنشيطها على مستويات مختلفة، يساهم في رفع الوعي لدى الأجيال الناشئة، وإشغالها بما يشغل المجتمع، وإبعادها عن أجواء العنف والتدجين". وأوضح أن "المتابعة قررت في اجتماع السكرتارية الأخير، العمل على تفعيل الحركات الشبابية وإقامة إطار لهم إلى جانب لجنة المتابعة، بما في ذلك إعادة تنشيط الحركة الطلابية في الجامعات".

وأكد بركة مجددا، على أن "ما هو مطروح في الكنيست هو خطة حكومية، ونحن لا ندعي ملكيتنا أو تبنينا لهذه الخطة، أو أي من بنودها". وقال إن "استئناف النشاط الميداني ضد العنف والجريمة، سيكون عامل ضغط على الحكومة ومؤسساتها، لتنشط لاجتثاث ظاهرة العنف والجريمة، فالدولة في كل مكان، تحتكر القوة، لكن إسرائيل تمارس القوة في كل المجالات السياسية والقمعية إلا أنها تحويل احتكار القوة في الشأن الداخلي للمجتمع العربي إلى عصابات الإجرام التي تحظى بحصانة من الدولة".

وختم بركة بتقديم اقتراح "إقامة إطار يضم لجان مكافحة العنف في لجنتي المتابعة والقطرية، والقائمة المشتركة، وجمعيات المجتمع المدني، وعقد اجتماعات أسبوعية، تضع خطة بديلة تعتمد على برنامَج لجنة المتابعة أساسا مع تطويره، خاصة وأننا قلنا منذ البداية، إن هذا مشروع متحرك قادر على التطور بموجب تغير التحديات".