المتابعة تدعو للجم "الجدل السياسي" داخل "المشتركة": حقوقنا ثابتة وغير مشروطة

المتابعة تدعو للجم "الجدل السياسي" داخل "المشتركة": حقوقنا ثابتة وغير مشروطة
من اجتماع سابق ("عرب ٤٨")

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم، الخميس، إلى "لجم الجدل السياسي القائم حول الأزمة الناشئة في القائمة المشتركة"، مشددة على أنها تنعكس على الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، كما أكدت على أن حقوقنا المدنية والقومية نابعة من كوننا أصحاب وطن، وهو حق ثابت وغير مشروط؛ وذلك في إشارة إلى خروج نواب "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) عن الإجماع، وامتناعها عن التصويت لصالح حل الكنيست، الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صدر عن سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إثر اجتماعها الدوري الذي انعقد اليوم في بلدية طمرة. ودعت سكرتارية اللجنة إلى "التجند الشعبي الواسع في النضال الميداني، لحماية أراضي النقب من مخططات الاقتلاع والمصادرة والتحريش".

كما دعت المتابعة، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، "إلى استكمال الحوار من أجل انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة كأولوية وطنية أولى. وأوضح البيان أن رئيس المتابعة، محمد بركة، قدم بيانا في افتتاح الجلسة، "توقف فيه عند آخر التطورات على ساحة جماهيرنا العربية".

ودعا بركة إلى "لجم الجدل السياسي القائم حول الأزمة الناشئة في القائمة المشتركة، كونها تنعكس على جماهيرنا عامة، وعلى العمل السياسي ككل"، موضحا أن "لجنة المتابعة لا تتدخل في شؤون القائمة المشتركة، ولكن مركبات القائمة هم من مركبات لجنة المتابعة والأزمة هناك تنعكس على كل جماهيرنا العربية".

وحيا بركة الحراك الشعبي الدائر في النقب ضد مخططات سلب الأراضي بشتى الوسائل، كما حذر من خطورة القرار الصادر عن محكمة الصلح، "من مسجل محاكم عنصري"، رفض فيه دعوى عائلات عربية ضد بلدية كرميئل، مطالبة بتمويل سفر أبنائها إلى مدرسة عربية في القرى المجاورة، بزعم أن طلب العائلة يتناقض مع "قانون القومية".

وأوضح البيان أن أعضاء سكرتارية لجنة المتابعة اتخذوا القرارات التالية:

  • تدعو لجنة المتابعة العليا جماهير شعبنا للمشاركة في المعركة الميدانية الشعبية في النقب، حماية للأراضي من مخططات المصادرة والاقتلاع والتحريش وعبرت المتابعة عن وقوفها ودعمها الكاملين للهيئات الشعبية والبلدية التي تقود النضال في النقب.
  • دعوة جماهيرنا إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية من فيروس كورونا، لأن مجتمعنا العربي متجه إلى كارثة، إذ أن ما بين 45% إلى 48% من الإصابات الجديدة هم من العرب، ويجب وقف هذه الحالة. وحيّت المتابعة لجنة الصحة العاملة إلى جانب لجنة المتابعة وهيئة الطوارئ العربية، وكل الأطر الناشطة في مجتمعنا العربي للوقاية ومكافحة انتشار كورونا.
  • التوجه للطاقم الحقوقي إلى جانب المتابعة، لبحث ما يمكن فعله في المسار القضائي ضد قرار محكمة الصلح، ضد عائلات كرميئل العربية، والدعوة لخوض معركة شعبية لمناصرة العائلات هناك.
  • تؤكد لجنة المتابعة العليا، أن حقوقنا المدنية والقومية نابعة من كوننا أصحاب وطن، وهي ليست مشروطة ولا نقبل أن تكون كذلك، وعلى هذا الأساس يكون من ثوابت أدائنا السياسي والكفاحي.
  • تدعو لجنة المتابعة العليا الفصائل الفلسطينية لمواصلة الحوار من أجل إنهاء حالة الانقسام، رغم قرارات السلطة الفلسطينية بإعادة التنسيق مع حكومة الاحتلال، وإعادة السفيرين إلى البحرين والإمارات، ما قد يعطي ضوءا أخضر لبعض الدول العربية التي تريد الانضمام لمسيرة "التطبيع" مع الحكومة الإسرائيلية.
  • ينعقد المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري للنظر في التعديلات الدستورية. على أن يعقد جلسة خاصة أخرى يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري لانتخاب رئيس المتابعة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص