اقرأوا واحكموا أيّها الأوربيون!

اقرأوا واحكموا أيّها الأوربيون!

د. جمال زحالقة

عاد وفد القائمة المشتركة إلى البلاد بعد سلسلة لقاءات مكثّفة في الاتحاد الأوروبي. شارك في الوفد ستة من نواب المشتركة، أيمن عودة وجمال زحالقة ومسعود غنايم وأحمد طيبي وعايدة توما ويوسف جبارين وطلب أبو عرار، ومدير عام مركز "مساواة" السيد جعفر فرح. وشملت اللقاءات اجتماعًا بالمسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيوريني، وبوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، ولقاء كتل برلمانية وعشرات أعضاء البرلمان الأوروبي ولجان تخصصية ومسؤولين كبار في الاتحاد.

كان هدف الزيارة اطلاع الاتحاد الأوروبي على مخاطر "قانون القومية" وحثه على الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها استنادًا إلى أنّ هذا القانون ينتهك القوانين والقرارات الدولية ويتناقض ومبادئ ومواثيق الاتحاد ويشكل خرقًا موثقًا للاتفاقيات التي عقدها مع إسرائيل.

لم نتوهم بأننا سنغيّر موقف الاتحاد الأوروبي في زيارة واحدة. هذا الأمر صعب في دولة منفردة، فما بالك في مؤسسة بيروقراطية مركّبة مثل هذا الاتحاد فيها 28 دولة، لها سياسات ومصالح غير منسجمة في كثير من القضايا بما فيها القضية الفلسطينية.

لقد واجهنا خلال الزيارة جهاز دولة لديها 30 موظّفًا وجيش من المهنيين يعملون، من سنين طويلة وعلى مدار السنة، على الترويج للموقف الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الكبرى: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية. مقابل ذلك هناك ضعف عربي غير مسبوق أدّى إلى انتقال عدد من دول أوروبا إلى انحياز تام لصالح إسرائيل وبالأخص دول شرق أوروبا ومنها بولندا وهنغاريا وتشيكيا ورومانيا ولاتفيا ولتوانيا وغيرها.

وأهمية الموضوع أن القرارات في الكثير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتخذ بالإجماع، وهذه الدول كثيرًا ما تعطّل. لقد استمعنا من مسؤول أوروبي رفيع المستوى وصديق لفلسطين، شكوى من أن علاقة نتنياهو بالدول العربية تستثمر أوروبيًا للادعاء بأنه من غير المعقول أن تكون أوروبا "عربية أكثر من العرب". ومع ذلك موقفنا هذه المرة كان قويًا جدًّا إذ لدينا الدليل القاطع على ما نقول وهو وثيقة إدانة لإسرائيل تسمّى "قانون القومية اليهودية"، سنّها الكنيست، وهي عبارة عن قانون كولونيالي عنصري يحمل كل مميزات الأبرتهايد، وقلنا للأوروبيين: اقرأوا واحكموا بأنفسكم.

أستطيع القول إن أداء وفد المشتركة كان جيّدًا واستطعنا إيصال رسالتنا بشكل رصين وجدّي ومؤثّر، ولمسنا تفهمًا وتعاطفًا مع موقفنا، ولم يكن هناك شك عند أحد ممن قابلناهم بأن "قانون القومية" هو قانون عنصري ومرفوض. النقاش كان حول ما العمل لمواجهته، وهنا اتخذ وفد المشتركة إستراتيجية الاستناد إلى المبادئ المعلنة للاتحاد الأوروبي ومطالبته بالعمل وفقها، حيث ينص البند الثاني لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل على ضرورة احترام حقوق الإنسان. لقد قدمنا نسخة مترجمة من "قانون القومية" كدليل ملموس على خرق هذا البند مطالبين أوروبا بتجميد الاتفاقية، ووقف المفاوضات الجارية لرفع مستواها، حتى إلغاء القانون على الأقل.

وحمل الوفد معه المواثيق والبيانات الأوروبية بشأن حقوق الأقليات القومية والأصلانية وطالبنا بأن تعترف بنا أوروبا كأقلية قومية أصلانية على أساسها، بما يشمل إقامة علاقات فعلية مباشرة معنا وعقد اجتماعات دورية مع القيادة السياسية للمجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. كما كان من الواضح للجميع بأن "قانون القومية" يتناقض والموقف الأوروبي من الاحتلال والقدس والاستيطان وحق تقرير المصير، ويغلق الباب أمام أي حل سياسي، وعلى أوروبا أن تتحرك لحماية موقفها هي.

تجربتنا، حتى الآن، في العمل على الساحة الدولية محدودة، ونحن مصممون على تحويلها إلى أداة مركزية في نضالنا وسيكون لها قوّة أكبر وتأثير أكبر تبعًا لتصعيد النضال الشعبي، فالعالم لن يقف معك إذا لم تقف أنت مع نفسك. طبعًا سوف نستخلص العبر من هذه الزيارة، لتشخيص نقاط القوّة ونقاط الضعف، أين وفّقنا وأين أخطأنا. كنّا نعرف سلفًا أن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو "احترام الشأن الداخلي للدول"، ولكننا ذكّرنا الأوروبيين بالمبدأ الذي دعموه بأنفسهم وهو أن "العنصرية ليست شأنًا داخليًا". وجاء التخبّط في الموقف الأوروبي بأنهم يقولون لنا شيئًا في الاجتماعات المغلقة ويخرجون للإعلام بموقف مخالف. أمّا تصريح السيدة موغيوريني، بعد الاجتماع بها، فقد جاء نتيجة ضغوط هائلة لإسرائيل ولحلفائها في الاتحاد الأوروبي استغلّت فيها بعض الهفوات الإعلامية، الفائضة عن الحاجة. لقد حمّل هذا البيان وزنًا أكبر مما هو عليه. فهو بمضمونه ليس جديدًا وهو الموقف الأوروبي الرسمي وجرى تكراره في بيان لا يعكس حقيقة ما كان في اللقاء.

هنا بالضبط يقع ما نريد وما نطلب من الأوروبيين، وهو أن يهجروا موقف الصمت على ممارسات إسرائيل العنصرية بادعاء "الشأن الداخلي"، لقد لقيت اجتماعاتنا في البرلمان الأوروبي نجاحًا ملحوظًا حيث كانت المشاركة واسعة وحيث لمسنا تجاوبًا ودعمًا لمطالبنا، ومن الواضح أنّ هناك قوى جدية في الاتحاد الأوروبي توافقنا الرأي وسيكون لها تحرّك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه.

لقد طرحنا أمام الأوروبيين ضرورة إصدار إدانة بخصوص "قانون القومية"، وكذلك طالبنا بدعم قرارات صدرت عن الأمم المتحدة، مثل إدانة إسرائيل وتجميد عضويتها، بعد أن توفر الدليل بخرق إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة ولوثيقة قبول عضويتها فيها. هناك من قال إنه يؤيّد وهناك من قال إنه سيدرس وهناك من رفض التعبير عن موقفه. لكن من المهم الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصوّت كل على حدة في الأمم المتحدة، ولذا فإنّ ما قمنا به يساهم في دفعها لدعم مبادرة اتخاذ قرار دولي في الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب "قانون القومية".

سنقوم قريبًا بالتوجه إلى جامعة الدول العربية ولقاء مسؤولين فيها، بهدف اطلاعهم على خطورة القانون وعلى ضرورة أن يقوموا بدورهم في هذا الشأن. كما ستقوم وفود للمشتركة بالتوجه إلى الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، وكذلك إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في جنيف، وستجري لقاءات كثيرة مع مسؤولين وأحزاب ومؤسسات في دول عديدة منها بريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها.

العمل على المستوى الدولي له قواعده وإيقاعه وله حيثياته وسياقاته وبحاجة إلى طاقات هائلة، خاصة وأننا نواجه جهاز دولة منظمًا، لديه طاقات وموارد هائلة. لكن لدينا أمر مهم جدًّا تفتقده إسرائيل، وهو أننا على حقّ.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018