"الإقتراب من اليهود يشجع الجريمة عند العرب.." /هاشم حمدان

مع الإشارة إلى أنه لا يشمل الأسرى السياسيين، بين تقرير لما يسمى "سلطة تأهيل السجناء" أن نسبة السجناء في البلاد هي الأعلى في المدن المختلطة وفي البلدات العربية القريبة من البلدات اليهودية، وتزيد بثلاثة أضعاف عن البلدات العربية أو اليهودية. وبحسب تصريحات مدير السلطة، شلومو بكيش، فإن نسبة عالية من سجناء البلدات المختلطة هم من العرب، وأن نسبة السجناء في البلدات العربية تقل عنها في وسط العرب في المدن المختلطة.

إلا أنه من اللافت التصريحات المغالطة والتي تفوح منها رائحة العنصرية عندما يحلل بكيش الأسباب الكامنة وراء الإرتفاع النسبي للسجناء العرب في المدن المختلطة بالمقارنة مع السجناء اليهود، حيث يزعم أن هناك ثلاثة أسباب؛ "الإغراء بسرقة الجيران اليهود بسبب وضعهم الإقتصادي الأفضل، وغيرة العرب من اليهود، والرواسب التي تنبع من الصراع القومي"..

ورغم التحليلات العرقية التي يلجأ إليها بكيش، إلا أنه، وبدون أي اجتهاد، يتضح من الحقائق التي يوردها التقرير أن الاقتراب من البلدات اليهودية يرفع من نسبة الجريمة في الوسط العربي، الأمر الذي ينفي صحة التناول العنصري في التحليل الذي يسقط الأوزار الأخلاقية على العرب. كما أن المعطيات، ما دامت الأرقام تشير إلى تفاوت عرقي مرتبط ببلدات معينة في نسبة الجريمة، تدل على أن ذلك بلا شك نتيجة سياسة عرقية (عنصرية).

علاوة على ذلك، فإن أحد الأسباب التي يسوقها لتفسير الإرتفاع في الجريمة هي "الرواسب التي تنبع من الصراع القومي"، ويعني ذلك، بحسبه، أن الصراع القومي يقود العرب فقط إلى السجون.. بينما لا يقود الطرف الآخر، وإلا لما ارتفعت نسبة العرب..

وبحسب التقرير فإن الجريمة ترتفع مع الإقتراب من البلدات اليهودية، الأمر الذي يقود إلى التفكير بجهات تغذي الجريمة في الوسط العربي، المختلط باليهود بشكل خاص، وتجعل العرب ضحايا ومدانين، وسجناء في نهاية المطاف..

كما يتجاهل هذا التحليل تقاعس الشرطة عن مكافحة الجريمة في الوسط العربي، وليس أدل على ذلك عن عشرات جرائم القتل في البلدات العربية المتواصلة والشرطة تقف مكتوفة الأيدي حيالها، ومدينتي الرملة والطيبة خير مثال على ذلك. علاوة على تشجيع الفساد والسقوط الأخلاقي، بما في ذلك السقوط السياسي، سواء من قبل الشرطة أو من قبل الأجهزة الأمنية.

تتجاهل هذه العنصرية التي تطعن بالأخلاق على أساس قومي أن السلطات الثلاث في البلاد، التشريعية والتنفيذية والقضائية هي مجندة.. قوانين عنصرية وتوزيع الميزانيات بشكل عنصري، وعنصرية في مكافحة الجريمة.. وبالنتيجة عنصرية في التقارير والتحاليل أيضاً..
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018