هل أصبحت الأمانة العامة للجامعة العربية مفوضية رقابة على إعلام الأمة../ معن بشوّر

بعد أنْ "انهى" النظام الرسمي العربي كلّ واجباته، و"اضطلع" بِكُلّ مسؤولياته و"نفذ" كلّ قراراته، توجه اليوم، عبر وزراء إعلامه، إلى تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، كما إلى تنظيم التواصل الإلكتروني بين أبناء الأمة.

لقد "اجبر" النظام الرسمي واشنطن على الانسحاب من العراق، و"فرض" على تل أبيب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران، و"نجح" في إقامة السوق العربية المشتركة على طريق الوحدة الاقتصادية العربية، و"تأكد" من حسن تطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تنصّ على اعتبار العدوان على أي بلد عربي هو عدوان على الأمة برمتها، "ووضع خطوات عملية" لصيانة وحدة السودان و"حماية الأمن القومي والمائي العربي" من المخاطر الآتية من القرن الأفريقي ومنابع النيل.

لا بل لقد "عالج" هذا النظام مشكلة الصحراء في المغرب، و"تمكّن" في إخراج لبنان من أزمته المتمادية، و"عالج" الهواجس والإشكالات في العلاقات بين إيران وبعض الدول العربية، لا بل "نجح" في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة عبر مشاريع زراعية كبرى في السودان وغيره من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولا ننسى أيضاً أنَّ النظام قد "وضع" خطّة يشترك فيها العرب جميعاً في الفوائد من الارتفاع الخيالي في أسعار النفط، "فساعد" الدول المحرومة من الإنتاج النفطي على تخطي أعباء هذا الارتفاع، كما "ساعد" الدول المنتجة صاحبة الفوائض النقدية الضخمة على أنَّ تجد مشاريع تكاملية لاستثمار هذا الفائض في الأرض العربية على قاعدة التكامل بين وفرة الموارد، وتوفر العمالة، وسعة السوق، فلا تغزو العمالة الأجنبية دولنا النفطية فيما شبابنا يغرقون وهم يهاجرون إلى السواحل الأوروبية، ولا نخسر أموالنا في أسواق أسهم العقار العالمية فيما أرباحها مضمونة في أي استثمار في بلادنا، ولا تبقى أسواقنا مفتوحة للصناعات الأجنبية فيما صناعتنا العربية ممنوعة بسبب ضيق الأسواق.

نعم لقد "أنجز" النظام الرسمي العربي كلّ هذه المهام، فلم يبق عليه سوى الإعلام المرئي والمسموع، (والممول بالمناسبة بأغلبيته الساحقة من أركان هذا النظام) لكي يضع ميثاقاً لتنظيمه، بل يطالب الأمين العام للجامعة بإعداد مشروع لتشكيل "مفوضية عربية" للإشراف عليه، ويكلف أيضاً اتحاد الإذاعات العربية لإعداد مشروع مماثل لتنظيم الإذاعات الخاصة والمواقع الإلكترونية.

لقد "حصل" المواطن العربي هذه الأيام على لقمة الخبز بسهولة، وعلى حقّه بالعلم والدواء والكساء بيسر، وعلى حرية وطنه وسيادة دولته بِكُلّ اعتزاز، فلم تبق سوى تلك الشاشة "الفوضوية" تقلق راحته، وتهدر موارده، وتعيق تنميته، وتشوش على الديمقراطية التي تنعم بها، فلتشمر السواعد ولتحشد الطاقات من أجل ضبط الصورة، كما ضبط الصوت المنطلق من المذياع الخبيث الذي كان مرة سلاح جمال عبد الناصر في مواجهة العدوان الثلاثي وفضح المتواطئين معه.

أليس من حقّ المواطن العربي أنْ يتساءل وهو يرى مجلس وزراء إعلامه، إلاّ قلّة منه نذكر لهم بالخير مواقفهم المتحفظة على هذه الإجراءات، يتحول إلى مجلس آخر لوزراء الداخلية العرب ليؤكّد ان حكامنا يختلفون في كلّ شيء إلاّ على أمن كراسيهم وعروشهم وعلى قمع شعوبهم وتقييد حرية مواطنيهم.

وهل يجوز أنْ تنطلق مهمة وزراء الإعلام العرب في تقييد حرية البث الإعلامي المرئي والمسموع في الأجواء ذاتها التي نجد فيها العدو الصهيوني يصب جام قذائفه لتعطيل فضائية "المنار" وإسكات صوت "النور"، خلال حرب تموز العدوانية قبل عامين، بعد أنْ عمد حليفه الأمريكي والأوروبي إلى إغلاق فضائه - نعم إغلاق الفضاء في زمن العولمة وفتح الأجواء والأسواق والحدود - أمام هذه الفضائية.

وهل يجوز أنْ تنطلق جهود وزراء الإعلام العرب للتضييق على العدد المحدود من وسائل الإعلام غير الممسوكة عملياً من الأنظمة، فيما عرف العالم بأسره كيف ان بوش بحث مع حليفه المنسي طوني بلير موضوع قصف قناة "الجزيرة"، بل يشهد العالم بأسره تزايد عدد الشهداء من أهل الصحافة - مراسلين ومصورين - لا سيّما في فلسطين والعراق والصومال من أجل اغتيال الحقيقة نفسها بعد الاجهاز على الشهود عليها وتحويلهم إلى شهداء.

ألا يعتقد معنا أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى أنّه كان من الأجدى على وزراء الإعلام العرب تكليفه بإعداد مشروع لمفوضية عربية للإعلام العالمي تسهم في إيصال صوتنا وتوضيح قضايانا إلى رأي عام عالمي بدأ يتحسس معاناة امتنا بفضل مقاومة أبنائها لا بفضل "مفوضية" أنظمتها.

صحيح أن موقع النظام الرسمي العربي، وتفكك العلاقات بين أركانه، ورضوخ العديد منهم لإملاءات خارجية، قد حال دون أن تتمكن جامعة الدول العربية وأمينها العام الأستاذ عمرو موسى من تحقيق إنجازات تذكر، ولكن المطلوب من موسى اليوم الا يسمح بتحقيق "إنجازات" بالاتجاه المعاكس لمصلحة الأمة وحرية أبنائها.

فلتكن الخطوة الأولى بصرف النظر عما يسمّى "المفوضية العربية للإعلام المرئي والمسموع"، والخطوة الثانية هي اعتبار ما صدر من وثيقة لاغياً أو استرشادياً غير ملزم بالحدّ الأدنى، ثمّ الخطوة الثالثة هي وضع إستراتيجية عربية لإعلام قادر ان يصل إلى كلّ أرجاء المعمورة.

وليتذكر الأستاذ عمرو موسى أنّه بدأ عهده في جامعة الدول العربية بإنشاء ما يسمّى مفوضية عربية للإعلام، وكلف بها السيدة حنان عشراوي، ودعا عبرها إلى ندوات خبراء ومختصين، فهل يعقل أنْ تتحول اليوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مفوضية رقابة وجهاز تضييق.