هَزُلتْ.. صراع ديكة في قفص أوسلوي.. وتحت احتلال /عبد اللطيف مهنا

هَزُلَتْ... قالها بمرارة فلسطينية جداً... رددها محاوري الكسير الخاطر، المثلوم الوجدان، وهو يحاول أن يخفي، وهو المكابر عادة، ألماً، هو أيضاً ألماً فلسطينياً جداً ظل دائماً يعتمل في داخله... يخفي ألماً عميقاً عمق المعاناة الفلسطينية ويتساوى مع حجمها، كما يوازي الخشية المزمنة والإشفاق الدائم على الحلم الفلسطيني... ألماً لا يختلف عما يشعر به سائر الفلسطينيين... الفلسطينيون الأسرى كشعب داخل أقفاص وطنهم الأسير أو المشردون منهم، وهم غالبيتهم، في منافي الشتات...

هَزُلَتْ... قالها محاوري، ونحن نتابع كلينا، مع سوانا في الساحة الفلسطينية، وطول الوطن العربي وعرضه، تداعيات ما يجري في هذا الجزء من هذا الداخل الفلسطيني، أو هذا المختصر من فلسطين فيما تبقى من مزق الضفة ومعتقل غزة الكبير...

راعنا كلينا، ما راع سوانا، أن ما كان يدعى خطاً أحمراً، زعم الجميع في الساحة، وبلا استثناء، أنه "تابو" أو محرم لا يمكن تجاوزه، وهنا نعني الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، أو مقاربة مشروع الاحتراب الأهلي المنشود إسرائيلياً، قد بدأ رويداً رويداً في البهوت وأخذ في التآكل. وإن ما يمكن وصفه بالحاجز النفسي الحائل بين المتصارعين واجتياز هذا الخط المحظور قد بدأ في التصدع... حتى الآن، سفك المتطاولون على هذا المُحرّم، عبر الأحداث الداخلية المؤسفة الأخيرة في قطاع غزة، قطرات عزيزة من الدم المحرّم سفكه، ونأمل ألا تكون نذيراً سابقاً لأول غيثهم، لا سيما وأن العدو المتربص القادر يكمن، عبر عيونه وأدواته وعملائه وطائراته بطياريها وبدونهم وأقماره الاصطناعية، في كل زاوية ومنحنى من زوايا أقفاص ما تبقى أو لم يهوّد بعد من كانتونات ومزق ومعتقلات هذا الوطن المنكوب المغتصب...

هَزُلَتْ، فميليشيات الطرفين تدق نفيرها، وترتب صفوفها، وتستن سلاحها، وتطلق صيحاتٍ تبدو مكتومة حتى الآن لكنها تأخذ في التعالي، وكإنما هي في سبيلها لأن تغدو في أية لحظةٍ صرخات ما قبل خوض الوغى!

ونقول ميليشيات، لأننا كلينا، أنا ومحاوري، وكذا سوانا، لا نرى قوى سلطة تحفظ أمناً وتديرها مؤسسات. وإنما نلحظ بداية اصطفافات عصبوية النكهة تعجل فرزاً فئوياً محتوماً بدأ يلوح لا ينجم عنه إلا معسكرين كل منهما يحشد مريديه والمستفيدين منه... ولأننا اتفقنا على طرح السؤال التالي:

هل نحن الا ازاء بوادر اصطراع على سلطةٍ هي أصلاً بلا سلطة، يدور بين طرفين، واحدهما من فقدها جراء انتخاباتٍ سعى هو بظلفه إليها لاجتذاب خصمه المعترض على منطقه السياسي ومنهجه التسووي إلى ملعبه، وأملاً في احتوائه وتدجينه، فلما جاءت هذه الانتخابات بالخصم إلى سدة السلطة عزّ عليه، وهو الخاسر في صناديق الاقتراع، مفارقتها، وبين من استدرج إلى حبائل هذه السلطة فوجد نفسه، وقد فاز بها، وجهاً لوجه أمام معضلة التوفيق بين من كان منه قبلها ومن أصبح منه بعدها... وجد نفسه لللأسف وجهاً لوجه مع استحالة حل متحارجة الجمع بين السلطة والمقاومة؟!!

...ونقول صراع على السلطة التي هي بلا سلطة، أو هو صراع أشبه بصراع الديكة الأسيوية الذي يدور في حلبةٍ متفرجوها، أو الأقرب إلى متعهديها، أعداء محتلون وحلفاء لهم دوليون، ومن هم في حكم المتواطئ معهم ضمناً إقليمياً أو دولياً... صراع ديكة في وطن أشبه بقفص محكم الإغلاق بقبضةٍ دموية لا ترحم، إذ تمسك بوحشية غير مسبوقة بتلابيب معابره وتخيم بغطرسةٍ على كامل أجوائه، وتعبث عبر عملائها في تفاصيل دخائل أحشائه...

نقول، صراع على سلطة بلا سلطة، لأنه ليس صراعاً واضحاً في معالمه على برنامج يطرح ليدافع عنه أو خلاف جلي على الاجتهاد الأنجع لمقاومة عدو، وإن اختلف موقع طرفيه، من حيث مفهومهما لطبيعة الصراع الأساس، الذي هو مع العدو، أو على أسلوب حله، لاختلاف منطلقاتهما وثوابتهما، وتباعد نهجهما ورؤيتهما النظرية والأيدولوجية... لماذا؟

لأنه صراع شاء طرفاه أم أبيا يدور تحت سقف أوسلو وتحكمه قوانين ملعبها... لا نريد هنا تبسيط الأمور، ولكن، لنبدأ بالسلطة... كلنا نتفق على أنها نتائج اتفاقية أوسلو التي دفنها شارون قبل ذهابه إلى الغيبوبة بأمد يمكن تأريخه بأول وصوله إلى السلطة... وفي البدء كانت، وانسجاماً مع أحكام الاتفاقية إياها، تلك التي وقعت في حينه من خلف ظهر الفلسطينيين جميعاً، تدعى سلطة الحكم الذاتي الإداري، أو المحدود، ولا تخص من فلسطين والفلسطينيين إلا ما اعتبرته الاتفاقية "المتنازع" عليه من المحتل في العام 1967 ومن يتواجدون فيه من الفلسطينيين... لكن الزعيم الراحل ياسر عرفات، وانسجاماً مع منطقه المعروف وأسلوبه الذي عرف به، نفخ في بالون هذه السلطة عله يفرض أمراً واقعاً باتجاه انتزاع ما أمكن من سلطة على طريق الاقتراب من دولة ما كانت وتظل موهومةً. حيث لم يفكر الإسرائيليون يوماً في السماح بوجودها، الذي يعتبرونه مسألة خطر وجودي عليهم. اللهم إلا إذا كانت مسخاً خالياً من مضمونها السيادي وكافة مقومات الدولة الطبيعية، أو كانت قائمة بلا قوائم وعلى سكان بلا أرض، أي تتكفل نيابة عن محتل بإدارة شؤون يومية لرعايا هم الأقرب إلى الجالية الأجنبية في وطنهم، والذين يظلون برسم الترانسفير في مستقبل الأيام، وآن تسمح الظروف التهويدية بالشروع فيه.

سلطة حكم الذاتي الإداري، غدت السلطة الفلسطينية، بما توهم به هذه التسمية... ورئيسها الرئيس الفلسطيني، وحكومتها الحكومة الفلسطينية... كان يومها حرس الشرف والسجادة الحمراء في المطار الذي أقيم جنوبي القطاع ليدمر فيما بعد ويغلق، والميناء المنشود في غزة الذي لازال مخططات مشروع أعيق تنفيذه ليظل رسماً على ورق... إلى آخر هذه المظاهر التي اختفت مع محاصرة أول رئيس لهذه السلطة، تمهيداً لإنجاز قرار تغييبه أو اغتياله سياسياً ومن بعد جسدياً، لأنه تمسك في كامب ديفيد الثانية بآخر خطين أحمرين من خطوط ممانعته لتصفية القضية: القدس وعودة اللاجئين...

بعد رحيله، أخرج الإسرائيليون من جعبتهم شعار اللاشريك الفلسطيني، وما لم يعطوه لعرفات لم يتكرموا به على أبي مازن...

الأسوار العازلة أخذت في الزحف مبتلعةً ما تبقى من فلسطين، ثم أعقبت بأحبولة الانفصال من طرف واحد الشارونية، أو إعادة الانتشار لأسباب ديموغرافية، أي للحفاظ على يهودية الكيان، بالانكفاء من غزة إلى خارجها، وتحويلها إلى المعتقل الذي هو الآن، أو إلى ما هو الأشبه بحاوية بشرية برسم التفجر جراء مكائد التجويع والترويع، بالإضافة إلى الاكتظاظ وارتفاع منسوب الاحتقان جراء العبث بالأمن اليومي وانسداد الأفق السياسي والاجتماعي والاقتصادي... حتى اعترف أطراف السلطة ذاتها بأنه لم تبق سلطة ولا ما كانت أوجدتها، أي ما توصف بالتسوية السلمية المزعومة... فجاءت بارقة الانتخابات... كانت مطلباً غربياً – إسرائيلياً، نفذتها أطراف سلطة لم تحتمل فيما بعد فقدان سلطتها، وخاضها المنتصرون فيها دونما سابق تصور لمدى انتصارهم المحتمل فيها... صوت فلسطينيو الضفة والقطاع، كما هو معروف لصالح المقاومة وضد الفساد. لم يتحمل من رعى ونفذ هذه الانتخابات نتائجها... أرادوا إما تدجين حماس التي وقعت في خطأ استراتيجي لا تدري اليوم كيفية الفكاك من ربقته أو إفشالها...

وصلت الحال إلى ما وصلت إليه: بدلاً من الحديث عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، أو هذه المؤسسات المعروفة في سائر مخلوقات الدول، بدأنا نسمع عن مؤسستين لا غير... مؤسسة الرئاسة في مواجهة مؤسسة رئاسة الوزراء...

الأولى، من اختصاصاتها المفاوضات والسفارات والقوات المسلحة أو الأمنية بأنواعها ومسمياتها تحت الاحتلال، والمعابر، وحتى صندوق الضمان، وصولاً إلى بعثة الحج... وما قد يستجد من مهام يمكن تأميمها رئاسياً عند اللزوم، أو حرمان رئاسة الوزراء منها عند الضرورة...

والثانية رئاسة الوزراء... رئاسة الوزراء التي تحولت إلى أشبه ما يكون بالبلدية أو الشماعة المسؤولة عن هذا الحصار الخانق الذي علق عليها والذي ضرب من حولها لترويضها، فيجوّع رعاياها آملاً في استثارتهم ضدها... وبدأنا نسمع عن القوة التنفيذية أو قوة الإسناد التابعة لوزارة الداخلية مقابل الأمن الوطني التابع مباشرة أو مداورةً للرئاسة... وهكذا، وبدلاً من أن تنجو حماس بجلدها المقاوم فتترك السلطة لأصحابها عائدة إلى منطلقاتها التي انتخبت على أساسها عاندت وقاومت من يحاولون إفشالها فخرجوا عليها بآخر البدع:

الاستفتاء على وثيقة الأسرى... أو وثيقة سجن "هداريم"... قبل الحديث عن هذه البدعة، علينا أولاً الإشارة إلى الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت حماس فيه أو استدرجت إلى حبائله:
قبيل الانتخابات كانت السلطة، الأشبه بالوهمية أصلاً، تفقد مع مرور الوقت القدرة على الإيهام بوجودها، وكان رئيسها محاصراً سياسياً، ولدرجة أن هناك من تصور أنه ربما سيواجه ذات المصير الذي واجهه سلفه، لكن قبول حماس دخول اللعبة الانتخابية تحت سقف أوسلو، عوّم هذه السلطة من جديد، وقوى رئيسها في مواجهة حكومتها، لأسباب تخص الرافضين الإقليميين والدوليين لنتائج انتخابات رعوها بغية استيعاب الفائزين بها، الأمر الذي وضع حركة مقاومة مثلها أصبحت فجأة في السلطة الـ"بلا سلطة" أمام استحقاقات أوسلوية مطلوبة منها وإلا... وهذه الاستحقاقات هي:

القبول، قبول السلطة الجديدة، بما وقعته سابقتها أو التعهد بمواصلة التزاماتها في ظل ما أملته عليها الروح الانهزامية ومستحقاتها التنازلية، وصولاً إلى الاعتراف بالشرعية الدولية، التي هي ضمناً اعتراف بالعدو، وولوج عملية التسوية أو ما تعني عملياً التصفية... هل تقدم على ذلك؟! من الصعب تصور هذا، لكن، هذا هو السؤال المطروح عليها، أو الخيار المعروض عليها: إما الخضوع أو الرحيل..!

وعودة، إلى الاستفتاء العتيد... قبله ابتدع ما عرف بحوار العشرة أيام فقط لا غير، أو كما قيل، العشرة أيام الكافية للحوار والاتفاق أو الموافقة على ما يعرض للتحاور بشأنه... إما الاتفاق على وثيقة الأسرى كما هي أو الاستفتاء عليها... كان حواراً طرح على محاوريه أو أطرافه المختارة من حواضر البيت الأوسلوي والمستجدين عليه وليس كل الفلسطينيين، هذا السؤال: أهو حوار من أجل السلطة، أم لتجنب الاقتتال، أم من أجل الوصول إلى برنامج اعتراضي أو حد أدنى وطني أو ابتكار سبل وأشكال متوافق عليها لمقاومة الاحتلال؟

لكنه، كان، ربما وفق المطلوب منه، حوار طرشان وصل بالضرورة إلى طريقه المسدود، المنشودة على ما يبدو، فعاد سيف الاستفتاء مشرعاً، ولم يكف لأن يغمد الاحتجاجات بأنه يجري تحت سقف سلطة أوسلوية، وبلا قانون استفتاء ينظمه، ولا دور لمجلس تشريعي السلطة فيه، أو في استنان قانونه غير الموجود. بل هل من ضرورة توجبه. وقد كانت الانتخابات التي لم يمض عليها وقت تتسم بالديمقراطية، بحيث يأتي هذا الاستفتاء وكأنما هو بديل يفرض للالتفاف على نتائجها؟! بل إنه وحتى هذه الوثيقة مدار الاستفتاء لا تعد وثيقة لكل الأسرى، لأنها، كما قيل، نتاج سجن هداريم وحده، كما أوضحت عرائض وبيانات بعض الأسرى اللاحقة...

الأسرى الذين إن اجتهدوا، وهم في مكانة اعتبارية عالية في وجدان الفلسطينيين، ليست وثيقتهم محل إجماع، لأنها تطالب بالاعتراف بالشرعية الدولية التي تعنى الاعتراف ضمناً بمحتل لا يعترف بأبسط حقوق من يحتله أصلاً... والأهم أنه استفتاء لجزء تقارب الثلث من شعب وفي غياب ثلثيه الآخرين، وعلى ثوابته التي لا يجوز الاستفتاء عليها، وبدا وكأنما المستفتي يطرح على من يستفتيهم سؤالاً يوجه للمحاصرين المجوعين في مزق الضفة ومعتقل غزة الكبير، يقول:
هل تعترف بإسرائيل مقابل السماح بوصول الصدقات والمساعدات؟!

لعل المراد تحويل الوثيقة مدار الاستفتاء إلى برنامج يفرض على الطرف الآخر أو على من يعارضه باسم الشعب، من قبل من كانوا لم يستفتوه يوماً من قبل... لا على أوسلو التي هذه هي تداعياتها وتبعاتها واستحقاقاتها الكارثية، التي يكابدها راهناً، ولا على العبث بالميثاق الوطني الذي قامت عليه منظمة التحرير. أي برنامج الإجماع الوطني الوحيد لكامل الشعب الفلسطيني، أو ما يمكن وصفه بموحّد الأرض والإنسان الفلسطينيين داخلاً وشتاتاً...

هذه المنظمة التي أوسعت إهمالاً وأضعافاً، والتي لطالما ركنت جانباً، فلا يتذكرونها إلا لتوقيع على تنازل، ولا تستحضر إلا لاستخدامها استخدام وثيقة الأسرى المشار إليه... ألم يقلها الإسرائيليون: إن المنظمة "يجب أن تبقى قائمة لأننا نريد حل أخطر قضية وهي قضية اللاجئين ولا يمكن حلها إلا عبر منظمة التحرير"... إذن يبقى السؤال هو: في غياب ثلثي الشعب وانقسام الثلث الحاضر، ترى يستفتون من؟ وعلى ماذا؟!
الجواب، مررنا عليه ضمناً... لنخلص إلى ما يلي:

نعم ما يحري في السلطة الفلسطينية، وبحكم كونه يدور تحت سقف أوسلو، يظل صراع على سلطة بلا سلطة، يجري في وقت ضائع لصالح عدو يستثمره وهو يجتهد على مدار الساعة في فرض وقائعه التهويدية على الأرض.

إذن، وحيث، كما قال محاوري، قد هَزُلَتْ... ما الحل:
إنه لا خروج من هذا المأزق الذي هو مأزق يتشارك فيه فريقان رئيسان أو الأكبران في الساحة الفلسطينية، ولا تسلم من تداعياته قضية شعب بكامله... واحدهما يمثل فصيلاً تاريخياً قاد ثورة معاصرة ثم جنحت قيادته نحو وهم تسووي قاد الساحة والقضية إلى ما آلت إليه من كوارث، لكن قاعدته الوطنية لا زالت تقدم التضحيات وظلت رغم ذلك الجنوح في مقدمة من يقاوم. والثاني، مقاوم أساساً جرّ أو استدرج إلى الأوحال الأوسلوية... لا خروج إلا بوحدة وطنية حقيقية تستند إلى برنامج وطني مقاوم جامع، هو لن يكون إلا بمشاركة جميع الأطراف في الساحة الوطنية في حوار وطني شامل هدفه الأول والأخير استعادة منظمة التحرير إلى خطها الوطني، وذلك غير ممكن إلا بإعادة الاعتبار إلى ميثاقها الوطني، أي بالعودة إليه كما كان قبل العبث المعروف به... وإعادة بنائها على هذا الأساس منظمة تحرير لا تمرير، ودونما إهمال كان بمثابة المقتل للبعدين القومي والإسلامي للصراع في بلادنا...

وأخيراً إذا كان للأزمة الراهنة التي كنا بصددها بعدها الذاتي، أي الفلسطيني، فإن لهذا البعد علاقته الجدلية بالبعد الموضوعي العربي... لذا على الأمة العربية، شعوباً قبل الأنظمة، تحمّل مسؤولياتها التاريخية التي لن يسامحها التاريخ على التواني في حملها، والمتمثلة في وجوب أن تهب لإنقاذ الحالة الفلسطينية مما تتجه إليه في سبيلها لاجتياز خط أحمر كان يزعم الجميع سابقاً ولا يزالون أنه من محرمات الساحة... الاحتراب الأهلي... والذي لا يعني إن فعلت، وعليها أن تفعله، سوى القيام بواجب الدفاع عن نفسها بالحفاظ على قضية قضاياها في فلسطين.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018