على هامش اعادة بناء لجنة المتابعة العليا/ رائد غطاس

على هامش اعادة بناء لجنة المتابعة العليا/ رائد غطاس

عــ48ـرب

نشهد في الفترة الأخيرة حراك نظري وعملي لإعادة بناء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل على أسس جديدة وذلك بهدف تحسين ادائها وتعزيز تأثيرها ودورها في قيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في سبيل جعلها اطاراً تمثيلياَ منتخباَ.

في هذا السياق بودي ان أبدي ثلاث ملاحظات: الأولى تتعلق بالحاجة الماسة والسريعة الى عملية اعادة البناء. نحن نعرف ان المتابعة أقيمت في أوائل الثمانينات كلجنة واطار تنسيقي بين رؤساء السلطات المحلية والقوى السياسية العربية المختلفة. ومنذ إقامة هذا الاطار سعت المؤسسة الاسرائيلية من أجل إفشاله ولم تعترف به رسمياَ وذلك لأنها رأت فيه اداة لتنظيم الأقلية الفلسطينية وهي التي تريد أن تتعامل معنا كمجموعات دينية واجتماعية اي كحمائل وطوائف.. وبعد أن فشلت هذه المؤسسة في إلغاء لجنة المتابعة عملت وما زالت تسعى حتى يومنا هذا على الإبقاء عليها كإطار تنسيقي فقط وبالتالي يكون من السهل الطعن في شرعيتها ومرجعيتها.

لقد حان الوقت وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماَ على تأسيس هذا الإطار أن يتم تطويره وتحويله الى جسم تمثيلي منتخب من قبل الأقلية الفلسطينية، يستمد شرعيته منها وهذا حق قانوني لهذه الأقلية.  لذلك علينا أن نؤكد أن من يعارض تحويل لجنة المتابعة من وضعها الحالي كلجنة وإطار تنسيقي إلى اطار تمثيلي منتخب، يساهم عملياَ في دعم مخطط المؤسسة الإسرائيلية التي تبغي الإبقاء على اللجنة بصورتها وآليات عملها الحالية.

الملاحظة الثانية هي حول قرار لجنة المتابعة وضمن مسار إعادة البناء إقامة ثمان لجان عمل منبثقة عنها وهي: لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة متابعة العمل الشعبي والتوجيه والاصلاح الاجتماعي، ولجنة الاعلام والعلاقات العامة، ولجنة مناهضة الخدمة المدنية، ولجنة الحريات ومتابعة قضايا الأسرى السياسيين واحياء ذكرى الشهداء، ولجنة مناهضة الاحتلال والتواصل مع الشعب الفلسطيني . لا شك ان اقامة هذه اللجان، مع تحفظي من اسماء وتعريفات بعضها سيساهم في نجاعة عمل لجنة المتابعة لكن كان من الأفضل برأيي الاستعانة بأكادميين وباحثين وذوي خبرات كل في مجاله لتركيز عمل وقيادة هذه اللجان بدل توزيع رئاستها على القوى السياسية . فالتقسيم الحالي المقترح للجان ترأسها أحزاب بعضها لا وجود عملي أو تنظيمي له على الساحة الشعبية، لا يضفي مرجعية وشرعية للجنة المتابعة ولا يساهم برأي في عملية التحول الى إطار تمثيلي منتخب، بل على العكس يساهم في تثبيت اللجنة كإطار تنسيقي فقط.

الملاحظة الثالثة تتعلق بالسكان العرب في المدن المختلطة واهمية تمثيلهم في لجنة المتابعة. فمن المعروف ان السكان العرب في المدن المختلطة هم جزء هام من شعبنا الفلسطيني في الداخل وهنالك قضايا وتحديات مركزية خاصة بهم بالاضافة الى القضايا والتحديات التي تواجهها جماهير شعبنا عامة. فهذه الشريحة السكانية تعاني الأمرين من التمييز المضاعف: تمييز على مستوى قطري من السلطة المركزية وتمييز على مستوى محلي من السلطة البلدية المحلية. حتى يومنا هذا لا يوجد تمثيل للسكان العرب في المدن المختلطة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وفي لجنة المتابعة. كنت قد اطلقت دعوة في مقالة سابقة لاقامة اطار تمثيلي يجمع اعضاء البلديات العرب وممثلين وناشطين في مجال العمل البلدي في المدن المختلطة ليأخذ هذا الاطار شكلاّ تنظيمياّ يمثل السكان العرب في هذه المدن ويكون احد مركبات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل. برأي ونحن في خضم التحضير للمؤتمر العام للجنة المتابعة علينا العمل على ضمان تمثيل عادل للسكان العرب في المدن المختلطة في اللجنة ومركباتها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018